رفض ناطق باسم حكومة ميانمار اليوم (الأربعاء) تقريراً أصدره محققون من الأمم المتحدة يطالب بمحاكمة كبار القادة العسكريين بتهمة الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ينشر «مزاعم كاذبة». وكان تقرير الأمم المتحدة الذي صدر يوم الاثنين هو المرة الأولى التي تطالب فيها المنظمة الدولية صراحة بتوجيه اتهامات لمسؤولين في ميانمار بالإبادة الجماعية بسبب الحملة الوحشية على الروهينغا المسلمين العام الماضي. وقال الناطق الرئيس باسم الحكومة زاو هتاي في مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية إن «موقفنا واضح، وأود أن أقول قولا قاطعا إننا لا نقبل أي قرارات يصدرها مجلس حقوق الإنسان». وأضاف أن ميانمار لا تسمح لمحققي الأمم المتحدة بدخول البلاد «لذا فإننا لا نوافق ولا نقبل أي قرارات من مجلس حقوق الإنسان». وتابع أن ميانمار «لا تتغاضى مطلقاً عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، وإنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق للرد على المزاعم الكاذبة التي تطلقها الأمم المتحدة ومجتمعات دولية أخرى». وأنشأت السلطات هذا العام لجنة تضم عضوين محليين وعضوين دوليين، هما الديبلوماسية الفيليبينية روساريو مانالو والمندوب الياباني السابق لدى الأمم المتحدة كينزو أوشيما، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. ونفت ميانمار غالبية الاتهامات قائلة إن الجيش يتعامل مع تهديد يمثله المتشددون الروهينغا الذين هاجموا نقاطا للشرطة في ولاية راخين بغرب البلاد. وقال زاو هتاي: «إذا كانت هناك أي حال تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، فقدموا دليلاً قوياً مدعوماً بالتوثيق والتاريخ حتى يمكننا اتخاذ إجراء قانوني ضد من ينتهكون القواعد واللوائح». ودعت دول عدة تتقدمها الولايات المتحدة أمس إلى ملاحقة القادة العسكريين المتهمين بتدبير حملة القمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن «حقائق التطهير العرقي للروهينغا يجب أن تقال، ويجب ان تُسمع». الا أن هايلي وسفراء آخرين تجنبوا استخدام كلمة «إبادة» التي ورد ذكرها في تقرير لبعثة تقصي حقائق تابعة إلى الأمم المتحدة صدر قبل يوم من اتهام كبار قادة ميانمار بارتكاب قائمة طويلة من الفظائع في ولاية راخين. وقالت هايلي: «هنا في مجلس الأمن يجب أن نحاسب هؤلاء المسؤولين عن العنف». ودعا التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة إلى إحالة قضية ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة. كما دعا إلى «التحقيق في شأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائياً بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين». وفر نحو 700 ألف من الروهينغا المسلمين من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش بعدما شنت ميانمار حملة أمنية عنيفة في آب (اغسطس) العام الماضي ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية، وسط تقارير تحدثت عن ارتكاب الجنود الحكوميين عمليات حرق وقتل واغتصاب في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه. وانضمت بريطانيا وفرنسا والكويت وهولندا والسويد إلى الدعوة لمثول الجناة أمام محكمة دولية وانشاء آلية «لجمع وحفظ أدلة» الانتهاكات. لكن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) قالتا إنهما تفضلان «الحوار» مع قيادة ميانمار لحل النزاع.