أكد تقرير مطول نشرته مجلة"فورين بوليسي" الأمريكية أن إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تحقيق الاستفادة القصوى من الترويج لموقع الاستراتيجي كحافز رئيسي لتنمية العلاقات المصرية الصينية والارتقاء بها إلى مرتبة أوثق.استعرض التقرير العلاقات المصرية الصينية كنموذج فريد من العلاقات وصل لدرجة استثنائية بين البلدين لاسيما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2016، وفقا لرأي جون تشن، الخبير في العلاقات الصينية-الشرق أوسطية في جامعة كولومبيا.وقال «تشن» إن قناة السويس هي التي تجعل علاقة مصر استثنائية بالصين، موضحا أن الممر الملاحي يقع في قلب طريق الحرير، والذي يعتبر دعامة لمبادرة الحزام والطريق الذي تضم الرئيس الصيني شي جين بينج بشكل متزايد..وبدأت المبادرة في الأصل كمشروع اتصال أوروبي آسيوي قبل أن تتحول إلى مصطلح شامل لكل سياسة الصين الخارجية تقريبًا..وبيد أن فكرة طريق الحرير البحري الأصلي ركزت تحديدًا على طرق الشحن بين أوروبا والصين. وأشارت المجلة الأمريكية إلى تصريح مسؤول مصري لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) العام الماضي بأن الصين هي أكبر مستثمر حالي في قناة السويس، في حين تقوم مجموعة «تيدا» الصينية بتطوير منطقة اقتصادية خاصة في المنطقة.وأشار تقرير فورين بوليسي إلى أن مصر تسعى للترويج لمدى جدواها الاقتصادية والسياسية بمختلف الأوجه مع الصين والتي تجد فيها حليفا قويا.وأضاف أن بكين ضخت المزيد من النقد الأجنبي موجه إلى الاقتصاد المصري، ففي عام 2016، وصف مسئول مصري وفقا لما أشارت إليه المجلة الأمريكية بكين بأنها الدولة الوحيدة من بين الـ 23 رقم الأكثر أهمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 1970، وأكد أن هذا التوجه دعم بشكل كبير المشروعات الضخمة العملاقة في مصر. كما لفتت إلى أن من بين المساهمات الكبيرة أيضا ذات الدلالة على التعاون المصري الصيني، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وهي الخطة الطموحة التي يرغب الرئيس السيسي في تنفيذها، وكان هذا التوجه العملاق في حاجة إلى توجيه اهتمام المستثمرين الأجانب منذ الإعلان عنه في 2015 .ووافقت البنوك الصينية على إقراض الغالبية العظمى من 3 مليارات دولار المطلوبة لبناء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، وخارج العاصمة الإدارية دعمت بكين العديد من مشروعات الدولة المصرية بما في ذلك صناعة النسيج وإعادة تشكيل وجه القاهرة بمشروعات استثمارية حيوية.ولا تعتبر التحالف والشراكة الجديدة بين مصر في مجال الاقتصاد فقط، إذ تخطو مصر قدما من أجل تعاون في مجالات أخرى منها على سبيل المثال التعاون الأمني والعسكري ففي 2016 أعلنت القاهرة أن اجتماعا تم على مستوى القيادات العسكرية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين .وأمام هذه المجالات من التعاون بين القاهرة وبكين والتي تمتد إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وفقا لما أشارت إليه المجلة المجلة الأمريكية فإنها أشارت في نهاية تقريرها إلى أن تدفق المستثمرين الصينيين على مصر سيتبعه كذلك وجود استثمارات أخرى مباشرة من اليابان وروسيا ودول أخرى، وفقا لرأي خبير العلاقات المصرية الصينية.واختتمت بأن الإدارة المصرية الحالية قد ورثت بعضا من حدس ناصر حول المدى الذي يمكن لمصر أن تدفع فيه بثقلها الإقليمي والعالمي، في البحث عن التحالفات القوية في الشرق في إشارة إلى الصين وروسيا.