أظهرت البيانات المالية السنوية للشركات المسجلة ضمن السوق الأول عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ارتفاعاًَ في أرباحها بنسبة تبلغ نحو 17 في المئة، لتصل إلى 735 مليون دينار، مقارنة بـ 628.5 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.وبحسب إحصائية أجرتها «الراي» فقد سجلت 15 شركة من أصل 17 مُدرجة ضمن مكونات سوق الواجهة نمواً واضحاً في نتائج أعمالها للنصف الأول، إلا أن هناك شركتين سجلتا انخفاضاً في أدائهما.واستحوذت 8 بنوك مُدرجة في السوق الأول يتقدمها «الوطني» و«بيتك» على نحو 70 في المئة، بما يعادل نحو 510 ملايين من إجمالي أرباح السوق، فيما استأثرت الأسهم الـ 16 التي أفصحت عن نتائجها على نحو 67 في المئة من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المسجلة في الأسواق الثلاث (الأول، والرئيسي، والمزادات).وعلقت مصادر استثمارية على نتائج شركات السوق الأول بالقول «تمثل تلك السلع واجهة البورصة عامة، فهي تستحوذ على 66 في المئة من وزنها، بما يعادل 19.1 مليار دينار، وذلك من أصل ما يقارب 29 مليار دينار تمثل القيمة السوقية للأسهم المسجلة في السوق».وأضافت المصادر، أن غالبية صناديق الاستثمار لديها مراكز جيدة في تلك الأسهم، إذ يراهن عليها السواد الأعظم من مديري الاستثمار لدى المؤسسات والشركات.ولفتت المصادر إلى أن دخول مثل هذه الشركات أجواء الترقية إلى «الناشئة» خلال الشهر المقبل سيضعها تحت مجهر المؤسسات العالمية بلا شك، مضيفة أن البنوك تمثل الملاذ الآمن للمحافظ والصناديق في ظل ما تحققه من استقرار على صعيد بياناتها المالية الدورية والسنوية، وما يصاحب ذلك من نمو ملحوظ يجعلها هدفاً للشراء.وأشارت إلى أن تلك الشركات تتأثر بالهزات التي قد تتعرض لها الأسواق من وقت إلى آخر، إلا أنها تظل الأكثر سرعة في استعادة توازنها من جديد، لاسيما وأن المحافظ الاستثمارية والأفراد والصناديق أيضاً يقتنصون أي تراجعات في أسعارها من خلال الاقتناء السريع.وذكرت المصادر، أن أسهم البنوك إضافة إلى الشركات الخدمية والاستهلاكية تظل هدفاً استثمارية جيداً عند الارتفاعات ووسط النشاط أو في حال تراجعت المؤشرات قليلاً.ويقول مدير محافظ مالية لـ «الراي» إنه يدير أموالا لعملاء منذ أكثر من 10 سنوات، أي تحديداً منذ ما قبل الأزمة المالية، مبيناً أن الشرط الأساسي لأصحاب السيولة هو التحرك في نطاق عدد لا يتجاوز 10 سلع مُدرجة معظمها بنوك، إضافة إلى إحدى شركات الاتصالات وشركة لوجستية لها ثقلها في السوقين المحلي والخارجي.وأضاف أن الفترة الحالية تشهد استقراراً نفسياً لدى العملاء، متوقعاً أن تكون الترقية إلى «الناشئة» بداية لمرحلة جديدة في السوق، خصوصاً وأن هناك ترقية أخرى على الأبواب بحسب مؤشر «MSCI» (خلال العام المقبل) متوقعاً أن تستقبل البورصة مليارات الدولارات على صدى ذلك.وألمح إلى أن مثل هذه التطورات تمثل شهادات ضمان للمؤسسات الأجنبية كي تزيد استثماراتها في الكويت باعتبارها بلداً آمناً، لافتاً إلى أن هناك أسهماً مسجلة ضمن السوق الرئيسي قد تشهد ترقية إلى السوق الأول خلال المراجعة المقبلة، كونها قد حققت المعادلات المطلوبة على مستوى السيولة والقيمة السوقية.يُشار إلى أن السوق الأول استحوذ على نحو 1.7 مليار دينار من السيولة المتداولة في البورصة منذ بداية العام، فيما كان من نصيب بقية الأسهم 732.7 مليون دينار.وتتداول أسهم سوق الواجهة بمعدل (سعر سوقي إلى ربحية السوق «P/E» عند 15.1 ضعف)، فيما بلغت معدلات السعر إلى القيمة الدفترية 1.5 ضعف، في الوقت الذي حققت أسهمه (السوق الأول) عائداً جارياً بـ 3.54 في المئة منذ بداية العام.