فيما تفاجأ قائدو المركبات بفرض شركات التأمين رسوما إضافية في وثيقة التأمين عند إدراج سائق إضافي، أكد المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى لـ«الوطن» أمس: لا يوجد أي رسوم عند إدراج السائق، ولكن يخضع جميع السائقين الإضافيين لعملية تسعير وثيقة التأمين، وفقا لسجلهم التأميني، ويتم احتساب قيمة الاشتراك بناءً على تلك السجلات التأمينية، بالإضافة إلى السجل التأميني الخاص بحامل الوثيقة (المؤمن له). وأكد العيسى لـ«الوطن» أمس، أنه يجوز إضافة سائقين آخرين على وثيقة التأمين، وهذا الإجراء موجود مسبقا لدى شركات التأمين، بيد أنه أخيرا ضمن ما تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي، من جهود، تم إشراك السائق الإضافي في عملية التسعير، إذ يخضع المؤمن له وجميع السائقين الإضافيين في وثيقة التأمين لعملية تقييم مخاطر، ومن ثم النظر في مسألة استحقاقهم للخصومات، وفقا لسجلهم التأميني، واستنادا إلى المعايير المنصوص عليها في تعاميم مؤسسة النقد العربي السعودي، وأنه يمكن للأفراد الاطلاع على إمكانية استحقاقهم لهذه الخصومات في الموقع الإلكتروني لشركة نجم لخدمات التأمين، مشددا على أنه لا يوجد رسوم «محددة» لإدراج السائقين الإضافيين، وأنها تخضع عملية التسعير إلى السجل التأميني للمؤمن له، والسائقين بعد النظر لمدى استحقاقهم للخصومات الممنوحة لهم، وفقا للمعايير النظامية. وفي معرض رده على استفسار: «هل سيكون هناك ربط التعويض في الحوادث لأسماء السائقين المدرجة في وثيقة التأمين فقط دون غيرهم؟»، ذكر أنه من حيث الأصل فجميع السائقين مشمولين بالتغطية التأمينية سواءً من تم إدراجهم في وثيقة التأمين كسائقين إضافيين أم لم يتم ذلك، بشرط عدم وجود أي انتهاك لشروط وأحكام واستثناءات الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، مضيفا أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، منحت شركات التأمين حق الرجوع على المتسبب بالحادث، بعد دفعها التعويض للمتضررين في حال مخالفة المتسبب بالحادث أحكام هذه الوثيقة أن كان للرجوع ما يبرره.