أكدت هيئة التأمين أن وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها: الشامل وضد الغير تحتوي على منافع إضافية جديدة، أهمها شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة التصليح. وأفادت لـالإمارات اليوم بأن تعريفة أسعار تأمين المركبات تقررها الهيئة، وهي ملزمة لشركات التأمين والمؤمن لهم. وفي وقت رأت فيه جمعية الإمارات للتأمين، أن الوثيقة الجديدة ستسهم في تحسن مستوى الأسعار بناء على الخدمات الجديدة التي تقدمها، إضافة إلى احتساب الأسعار وفق أسس اكتوارية، قال مسؤولون في قطاع التأمين إنهم أبدوا ملاحظات وتحفظات على بعض بنود الوثيقة الجديدة بشقيها الشامل وضد الغير، مطالبين بتوفير آلية تسعير ملزمة للشركات كيلا تحرق الأسعار، وتوفير بيئة تنافسية تخدم صناعة التأمين في السوق المحلية. وأوضحوا لـالإمارات اليوم أن الشركات أبدت ملاحظات على المدة الزمنية الملزمة بتوفير سيارة بديلة، فضلاً عن مراقبة السوق كيلا تنخفض الأسعار إلى دون المستويات الفنية التي من شأنها أن تزيد من حجم الخسائر المسجلة في القطاع أصلاً. منافع إضافية وتفصيلاً، أكدت هيئة التأمين أن الوثيقتين الموحدتين الجديدتين للتأمين على المركبات الشامل وضد الغير، تحتويان على منافع إضافية جديدة، أهمها شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة تصليح المركبة، ومنافع أخرى. ورأت الهيئة أن من الطبيعي أن تكون هناك أسعار إضافية، إذ إن كل منفعة إضافية تمثل كلفة إضافية بالنسبة لشركة التأمين، فضلاً عن أن لكل كلفة ما يقابلها من ثمن، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك فإنها لا تتوقع أن تكون الإضافة السعرية كبيرة. وأضافت أن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات تقررها هيئة التأمين، وهي ملزمة لشركات التأمين والمؤمن لهم، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرار بخصوص آلية التسعير حتى الآن. منافسة وخسائر إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، إن أسعار وثائق التأمين على المركبات تراجعت إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، في ظل منافسة كبيرة بين شركات التأمين، للحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة، والاستفادة من هذا القطاع الذي يعد أحد أهم مصادر السيولة المباشرة. وأوضح أن النتائج التي سجلتها شركات للتأمين في قطاع المركبات خلال الأعوام الأخيرة، رفعت من مستوى الخسائر لديها بشكل كبير، وأثرت في وضعها المالي، ومدى قدرتها على تحمل المخاطر المتعلقة بالتشغيل في السوق، مشدداً على أهمية إدراك هذه الشركات للمخاطر المحتملة، التي قد تؤثر في مرحلة لاحقة على مدى قدرتها على الاستمرار في العمل. وأضاف أن هيئة التأمين لجأت إلى إصدار تشريعات وأطر، للحد من هذه المخاطر بعد طرح مشروع التعليمات المالية، وإيجاد مظلة تشريعية ناظمة للقواعد والأسس المالية والفنية، لتنظيم استثمارات شركات التأمين، معرباً عن اعتقاده في أن وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها: الشامل وضد الغير، ستسهم في تحسن مستوى الأسعار بناء على الخدمات الجديدة التي تقدمها، إضافة إلى احتساب الأسعار وفق أسس اكتوارية. ورأى لطفي أن شركات التأمين التي دخلت السوق حديثاً، والتي سجلت خسائر في قطاع السيارات، ستجد نفسها أمام خيار رفع الأسعار بعد إصدار الوثيقة الجديدة، في خطوة منها للحد من المخاطر التي تواجهها. ملاحظات وتحفظات وفي سياق متصل، قال المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إن الوثيقة الجديدة في مرحلة الدراسة حالياً من قبل لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين واللجنة القانونية، لافتاً إلى أن شركات التأمين أبدت ملاحظات وتحفظات على بعض بنود الوثيقة الجديدة بشقيها الشامل وضد الغير. وأضاف أنه بناء على الإحصاءات والنتائج المالية لشركات التأمين في عامي 2013 و2014، فإن أعمال الشركات في هذا القطاع غير مشجعة، وهناك خسائر واضحة، فضلاً عن التكاليف التشغيلية التي تكبدتها الشركات والتي لا ترد في النتائج، مبيناً أن عدداً من الشركات حقق خسائر، فيما تراجعت أعمال عدد آخر بنسبة كبيرة. وأوضح أن السبب الرئيس للتراجعات والخسائر، هي الأسعار غير المدروسة التي لا تراعي حجم الخطر، لافتاً إلى أن المؤمن عليه سيتحمل جزءاً من تكاليف الخدمات الإضافية للمنافع الواردة في الوثيقة، إلا أنه قد يكون عبئاً إضافياً على شركات التأمين نفسها. آلية تسعير وشدد جلميران على أهمية توفير آلية للتسعير ملزمة للشركات ومدروسة كيلا تحرق الأسعار، فضلاً عن توفير بيئة تنافسية تخدم صناعة التأمين في السوق المحلية، ودراسة الخدمات والمنافع الاضافية في الوثيقة الجديدة، مشيراً إلى أنه بصرف النظر عن آلية التسعير، فإن الشركات تستطيع توفير عدد كبير من الخدمات لمتعامليها وفق أقساط إضافية. وطالب هيئة التأمين بمراقبة مستوى الأسعار في السوق، ومدى توافقها مع الأسس الفنية للتسعير القائم على مراعاة المخاطر المغطاة في الوثيقة، مشيراً إلى أن بعض شركات التأمين، وبعد إضافة مزيد من الخدمات والمنافع على الوثيقة الجديدة، قد تلجأ إلى حرق الأسعار وعدم الالتزام بالأسس الفنية. كما شدد على أهمية أن يؤخذ بعين الاعتبار وجهة نظر شركات إعادة التأمين بخصوص الوثيقة الجديدة، باعتبارها شريكاً أساسياً في صناعة التأمين. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمان للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن الشركة أرسلت ملاحظاتها بخصوص الوثيقة الجديدة إلى هيئة التأمين، لافتاً إلى أهمية بحث طبيعة الأسعار في ظل هذا المنتج الجديد الذي سيوفر منافع إضافية للمتعاملين، ومراقبة السوق ومستوى الأسعار المتداولة. وشدد فيتروني على أهمية أن تكون المنافسة في الخدمات التي توفرها الشركات للمتعالمين، وليس في حرق الأسعار، مؤكداً أن النتائج التي تسجلها معظم شركات التأمين في قطاع المركبات تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة في ظل تسويق وبيع الوثائق بأسعار متدنية جداً. ودعا فيتروني إلى أهمية تغيير الظروف السائدة في السوق، وضرورة تعزيز الوعي التأميني، مشيراً إلى أن بعض المتعاملين المؤمن عليهم يتسببون في خسائر كبيرة، ولدى لجوء الشركة إلى رفع الأقساط، فإنهم يلجأون إلى شركة بديلة، ليحصلوا على أسعار متدنية دون مراعاة تاريخ ملفه المروري والحوادث التي تسبب فيها. ورأى فيتروني أن المنافسة على الأسعار هي التي أوصلت قطاع التأمين على المركبات إلى هذه المرحلة، مطالباً بالوصول إلى صيغة تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف تحت مظلة الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات، فضلاً عن مراقبة السوق كيلا تنخفض الأسعار إلى ما دون المستويات الفنية. وقال إن وجود أسعار متدنية في السوق لا يصب بالضرورة في مصلحة المستهلك، لأنها ستنعكس على طبيعة الخدمات التي يحصل عليها المتعامل أثناء تسوية المطالبات دون أي اعتبارات أخرى. سيارة بديلة في السياق نفسه، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إن الوثيقة الجديدة تضمنت منافع إضافية كثيرة، لافتاً إلى أن الشركات أبدت ملاحظات على المدة الزمنية الملزمة لشركة التأمين بتوفير سيارة بديلة، ومراقبة السوق كيلا تنخفض الأسعار إلى دون المستويات الفنية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم الخسائر المسجلة في القطاع أصلاً. وأشار إلى وجود قلق بعد إصدار الوثيقة الجديدة بخصوص استمرار بعض الشركات في سياسة حرق الأسعار في السوق، مشيراً إلى أنه مع التغطيات الإضافية، فإن أسعار الوثائق الجديدة يجب أن تتوافق مع هذه الخدمات والتغطيات. وتوقع خلف ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات خصوصاً وثائق ضد الغير، لافتاً إلى أن شركته قد ترفع أسعار وثائق ضد الغير بنسبة الضعف في ما لو اشتملت على جميع المنافع التي تغطيها الوثيقة الجديدة. وبين أن معظم شركات التأمين سجلت خسائر في قطاع التأمين على المركبات، مشدداً على ضرورة توفير أسعار مدروسة قائمة على أسس فنية في السوق، لتصب في مصلحة جميع الأطراف في قطاع التأمين.