أكدت الكويت اليوم الخميس أهمية أن يولي مجلس الأمن الدولي اهتماما بالوساطة في حل النزاعات وتعزيزها والرفع من كفاءتها مع أهمية إيلاء المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية دورا أكبر في مجال الوساطة بما يتماشى مع ولايتها بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن حول الوساطة وحل النزاعات إن ذلك يأتي من خلال تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في سبيل الاضطلاع بجهود الوساطة والتأكيد على الاتساق والتنسيق والتكامل في أعمال الوساطة. وأضاف العتيبي أنه من أجل التوصل إلى وساطة فعالة وناجحة فإنه لابد أن تتوفر عدة عناصر وعوامل من أهممها الإقرار بأن الوساطة لمنع نشوب النزاعات تتطلب تضافر الجهود والتنسيق من أجل تحقيقها بشكل فعال. وتابع: «إنه لأمر محزن أن يكون عصرنا هذا منشغلا أكثر من أي وقت مضى بعدد من الحروب والصراعات حتى بعد إنشاء الأمم المتحدة التي كان الغاية من إنشائها الحيلولة دون تكرار نشوب النزاعات إلا أننا نشهد وبكل أسف تصاعد في عدد النزاعات مع اختلاف طبيعتها وحدتها». وأوضح أن حل المنازعات عن طريق الوساطة يعتبر من الوسائل والمظاهر الحضارية لحل النزاعات الدولية عن طريق الحوار الهادف البناء الذي توفره الوساطة للأطراف والذي يدل على حضارية فكرة الوساطة وحضارية الأطراف بقبول الحوار وجعله مفيدا وبناء. وأردف العتيبي «إذا ما أمعنا النظر وبتعمق حول الوساطة الدولية على مر التاريخ سنجد أنها مرت بعدة مراحل ومع مرور الزمن والتطور السياسي أخذت الطابع المؤسسي في القرن العشرين من خلال اتفاقية لاهاي لعام 1907». وأشار الى أنه مع قيام الأمم المتحدة أكد عليها الميثاق في المادة 33 من الفصل السادس الى أن توصلت الأمم المتحدة لوضع مفهوما واضحا للوساطة في توجيهات الأمم المتحدة من أجل وساطة فعالة والصادرة في عام 2012. وأضاف العتيبي «إنه لأمر يسترعى المزيد من الانتباه من قبل مجلسنا حيث وأنه من المؤسف أن تبقى مسألة النظر في أهم وسيلة من وسائل حل النزاعات بالطرق السلمية بعيدة عنه لاسيما وأن آخر مرة تم مناقشة موضوع الوساطة وتسليط الضوء على أوجه نجاحها وقصورها والوقوف على إخفاقاتها كان في عام 2009 والمنتج الوحيد بشأنها هو بيان رئاسي واحد فقط». وأكد أن الكويت تثمن إقرار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بأهمية أن يستخدم مجلس الأمن الفصل السادس من الميثاق بشكل أفضل وإيلاءه ومنذ توليه المنصب في يناير 2017 اهتماما بتعزيز الديبلوماسية الوقائية من خلال استخدام المساعي الحميدة والنهوض بقدرات الوساطة وتسليطه الضوء على أهمية تفعيلها وتعزيزها. ودعا الى تعزيز الوساطة بالشكل الذي يمكنها من الوصول إلى الهدف الأساسي ألا وهو إما إنهاء الصراعات واحتوائها أو حل النزاعات قبل اندلاعها وترجم ذلك الأمين العام للأمم المتحدة عبر إنشاء فريق كبار مستشاري الوساطة رفيع المستوى سعيا لتحقيق المساعي الحميدة وإيجاد الحلول السلمية للنزاعات. وقال «نتفق مع ما قاله الأمين العام في إحاطته اليوم بأن الوقاية يجب أن يكون أولوية وهذا ينطبق تماما مع مقولة شعبية بأن درهم وقاية خير من قنطار علاج». وأوضح أنه لا يعقل أن تنفق المليارات على احتواء النزاعات ومعالجة آثارها عن طريق نشر عمليات حفظ السلام في حين أن الإنفاق أو الاستثمار في أدوات الوساطة والوقاية مازال ضئيلا جدا فالمنطق وتسلسل مواد الميثاق تدعو للتركيز على الفصل السادس قبل أن نلج إلى الفصل السابع. ورحب العتيبي بالمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة وبإسهام الأمانة العامة للمنظمة في جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة والطلب من الأمين العام مواصلة عرض مساعيه الحميدة وفقا للميثاق ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة. كما رحب بأن يواصل الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم الدعم في مجال الوساطة حسب الاقتضاء لممثليه ومبعوثيه الخاصين وكذلك للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية بناء على طلبها والتأكيد على ما جاء في تقرير الأمين العام في شأن (منع نشوب النزاعات المسلحة). وذكر أن منع نشوب النزاعات وتعزيز دور الوساطة يتوقف على عدة عوامل منها تعزيز قدرات الشركاء الإقليميين وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الوساطة والحوار ومشاركة المرأة وضمان التمويل والموارد المالية لها.