أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أن ديوان الخدمة المدنية قام بالطلب من 14 جهة حكومية موافاته بعدد من الخدمات لإعادة هندسة إجراءاتها وتبسيطها، على أن يتم التركيز على الخدمات التي تساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاستثماري في المملكة والخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتمس شريحة كبرى من المواطنين والمقيمين. وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية الصادرة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2018م؛ للبدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية؛ من أجل إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيها وتبسيطها وإتمامها للمتعاملين لرفع كفاءة وفاعلية العمليات، وذلك ضمن برنامج إعادة هندسة الإجراءات الحكومية «هندرة». وبين المهندس العلوي أنه تم الاجتماع بعدد من الجهات الحكومية لاطلاعهم على تفاصيل التوجهات والمرئيات بشأن الخدمات المطلوب تبسيط اجراءاتها تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، وذلك في سبيل تسريع وتيرة العمل وتقليص الخطوات غير الضرورية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والمستثمرين وتقديم هذه الخدمات بطرق ومنصات اسهل وايسر للمواطن والمقيم، من خلال المراجعة الدورية والمستمرة للخدمات المقدمة من قبل مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية وبشتى تخصصاتها بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت على مهامها ومسئولياتها ويواكب المتغيرات التي حدثت في طبيعة العمل في الجهاز الحكومي، ورفعا لكفاءة الخدمات الحكوميــة من الناحية الإدارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتطورة في هذا الشأن.