قررت بغداد التفاوض مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، فيما أكدت مصادر من المصرف المركزي العراقي أن اقتصاد البلاد يتأثر بهذه العقوبات. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي إنه «بصدد تشكيل لجنة عليا برئاسة المصرف المركزي للنظر في كيفية التعامل مع العقوبات الأميركية على إيران وهناك وفد سيتوجه إلى أميركا». وأكد أن «الحكومة العراقية ليست مع العقوبات الاقتصادية ضد أي بلد. هذا موقف استراتيجي»، معتبراً أن «العقوبات ظالمة ومن جانب واحد، والعراق لن يكون جزءاً من الحصار نظراً إلى تجربته المؤلمة مع العقوبات الدولية خلال حقبة صدام حسين». وكشف العبادي: «لدينا مجموعة مطالب من الجانب الأميركي عرضناها، والوفد سيذهب للتفاوض في هذا الإطار»، موضحاً أن «هناك جملة من الأمور التي يحتاج إليها العراق فعلاً، منها الغاز الإيراني، فهو مهم لنا، وهناك تعاملات تجارية مستمرة من السابق ويجب أن تستمر، والأمور الأخرى أيضاً سنعالجها، ومنها ما يتعلق بالكهرباء». وصرح مسؤولون في المصرف المركزي العراقي بأنهم «سيطلبون من واشنطن الإعفاء من بعض العقوبات، لأن اقتصاد العراق يرتبط بجارته إيران، لكنهم لم يذكروا موعد سفر الوفد، ولم يحدد العبادي الموعد أيضاً». لكن النائب السابق عن «ائتلاف دولة القانون» محمد السعدون أثنى على «مساعي الحكومة الحالية لإرسال وفد بارز إلى الولايات المتحدة الأميركية، لمناقشة استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران، وطالبها عدم الوقوف مع الجانب الأميركي». وقال سفير إيران في بغداد إيرج مسجدي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إن «حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق خلال العام الماضي المنتهي في 20 آذار (مارس) 2018، بلغ 13.2 بليون دولار منها 6.5 بليون دولار بضائع غير نفطية»، مشيرا إلى أن بلاده «تحتل المركز الأول بين سائر شركاء العراق التجاريين». وكانت واشنطن فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات المصرفية بالعملة الأميركية، ومجال المعادن والألمنيوم والصلب وأخرى، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ستطاول قطاعات الطاقة والنفط.