لوّح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس الأربعاء، بالتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر، قائلاً: إن بلاده يجب أن تكون مستعدة للانسحاب من الاتفاق المبرم عام 2015، إذا لم يعد «يحفظ لها مصالحها الوطنية»، موجهاً انتقاداً للمواقف الأوروبية بعد الانسحاب الأمريكي. وجاء هذا الإعلان وسط أزمة اقتصادية حادة، وأحدث أزمة أخطر داخل النظام الحاكم. ومن المتوقع أن يتم استدعاء أعضاء الحكومة الإيرانية أمام البرلمان، في الأيام المقبلة، حيث يطالب المشرعون بإيجاد حلول، تزامناً مع بدء البرلمان، إجراءات حجب الثقة عن وزيري التعليم والصناعة.وقال خامنئي، بحسب موقع الرسمي، أمس الأربعاء، إن إيران قد تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية، بعد الانسحاب الأمريكي منه إذا لم يخدم مصالحها، ملقياً بشكوك على المفاوضات مع دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق. وأضاف: «الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا خلصنا إلى نتيجة أنه لا يخدم مصالحنا الوطنية، فبإمكاننا التخلي عنه». وتابع أنه على طهران أن «تفقد الأمل» في أن تنقذ أوروبا الاتفاق.وقال خامنئي خلال اجتماع مع الرئيس حسن روحاني، ومجلس الوزراء، إن طهران لن تتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين «الوقحين»، على أي مستوى للتوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.ووجه الزعيم الإيراني الأعلى، الحكومة بالعمل «ليل نهار» لحل المشاكل الاقتصادية. ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي: «نحتاج أن نكون أقوياء في الميدان الاقتصادي.. على المسؤولين أن يعملوا بجد، ليل نهار لحل المشاكل».ودخل الرئيس حسن روحاني في معركة شرسة مع التيار الإصلاحي وقادته، بعدما بعثوا له برسالة أكدوا فيها، أن «حكومته الحالية أطاحت بآمال الإصلاحيين في المرحلة المقبلة»، في إشارة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مايو 2021. ونقلت وسائل إعلام ومواقع إصلاحية، بعض فقرات الرسالة التي بعثها القادة الإصلاحيون، من بينهم زعيم كتلة الأمل البرلمانية محمد رضا عارف. ونقلت صحيفة «سازندكي» المقربة من روحاني، أمس، عن مسؤولين مقربين من روحاني قولهم، إنه «لم يعد يهتم بدعم التيار الإصلاحي لحكومته».وتسلّم روحاني الرسالة التي نقلها له نائب رئيس البرلمان والقيادي في التيار المعتدل، علي مطهري، قبل استجوابه أمام البرلمان أمس الأول الثلاثاء بيوم واحد، أكدوا فيها «أن كتلة أمل الإصلاحية لن تصوت لصالح الرئيس حسن روحاني، إذا لم يقدم أجوبة مقنعة على الأسئلة التي تتعلق بالأزمة الاقتصادية».وفي وقت كثف فيه معارضو روحاني ضغوطهم على حكومته، من المتوقع أن يتم استدعاء أعضاء الحكومة الإيرانية أمام البرلمان في الأيام المقبلة، حيث يطالب المشرعون بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الحادة.وذكرت تقارير وكالات الأنباء، أنه من المتوقع أن يمثل وزراء التعليم والصناعة والتجارة والنقل جميعاً أمام البرلمان في المستقبل القريب. ويمكن أيضاً استجواب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.وكما حدث لوزيري العمل والاقتصاد، فإن الوزراء جميعاً يواجهون تهديداً بتصويت بحجب الثقة وفقدان المناصب.وبدأ مجلس الشورى، أمس، إجراءات لسحب الثقة من وزيرين آخرين. وأقال أعضاء مجلس الشورى، وزيري العمل والاقتصاد هذا الشهر، بينما استجوبوا روحاني أمس الأول، لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة قبل خمسة أعوام. ويبدو أن أتباع التيار المحافظ، يسعون إلى استغلال الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جراء إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران لصالحهم. ووقع 20 عضواً في البرلمان، الأربعاء، طلباً لاستدعاء وزير التعليم محمد بطحائي، الذي عليه أن يمثل في غضون عشرة أيام لتتم مساءلته والتصويت على حجب الثقة عنه. وأمس الأول، تقدم نواب بالتماسات لسحب الثقة من وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد شريعت مدار. (وكالات)