أعلن عدد من النشطاء المغاربة رفضهم لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية، الذي أقره المجلس الوزاري، وينتظر مصادقة البرلمان، وطالبوا بسحبه والتركيز على مشاريع أكثر أولوية بالنسبة إلى الشباب تتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل. وأشار النشطاء الرافضون للقانون، في بيان على «فيسبوك» تحت اسم «التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية»، ووقعته شخصيات مدنية وحقوقية، إلى أن قرارهم المتعلق برفض الخدمة الإجبارية جاء بسبب عدم وضوح الأهداف الحقيقية للقانون.