قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أمس الخميس، إن إيران «لا يمكنها تفادي مفاوضات» موسعة حول برنامجها النووي بصرف النظر عن التزاماتها، التي يتضمنها اتفاق 2015 الخاص بأنشطتها النووية، والذي انسحبت منه واشنطن، في حين اتهمت الولايات المتحدة، إيران بسوء النية؛ لطعنها في قرار واشنطن إعادة فرض العقوبات عليها في دعوى أمام محكمة العدل الدولية. واعتبر الوزير الفرنسي لدى وصوله لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين في فيينا، أن «إيران لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات حول ثلاثة ملفات كبرى أخرى تشغلنا»، بينها خصوصاً دور طهران في قضايا الأمن الإقليمي. وقال إنه يريد توجيه «رسالة» إلى طهران فيما يحاول الأوروبيون إنقاذ اتفاق 2015 بين إيران والقوى العظمى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/أيار. وشدد لودريان الذي حدد ثلاثة مواضيع للنقاش بقوله «يجب بالتأكيد إجراء محادثات، يجب أن يدرك الإيرانيون ذلك». وعلى إثر انتقاده للاتفاق الذي وصفه بأنه متساهل جداً، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع أغسطس/آب فرض قسم من العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. ويحاول الأوروبيون من جانبهم مع هامش مناورة قليل إيجاد حلول للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه ركوداً.وقال لودريان في فيينا «المهم أن نتمكن من القيام بما من شأنه إطلاق الآليات المالية التي تتيح لإيران الاستمرار في التجارة، وهذا ما نبحثه مع زميلي البريطاني والألماني»، مؤكداً «التزامه هذا المسعى».وفي لاهاي، اتهمت الولايات المتحدة إيران، أول أمس، بسوء النية؛ لطعنها في قرار واشنطن إعادة فرض العقوبات عليها، في دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وطلبت إيران من المحكمة رفع العقوبات التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها عليها؛ بعد انسحابه من الاتفاق النووي، الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى الست في 2015.ورفعت إيران القضية أمام المحكمة؛ لاعتبارها العقوبات الأمريكية «انتهاكاً صارخاً» لأحكام معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة الموقعة عام 1955.وتقضي المعاهدة التي تعود إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية إقامة «علاقات ودية» بين البلدين، وتشجيع المبادلات التجارية، في حين أن الولايات المتحدة وإيران لا تقيمان علاقات ديبلوماسية منذ 1980. وقالت واشنطن للمحكمة، إن القضية لا تقع في إطار اختصاصها، معتبرة أنها أمر يتعلق بالأمن القومي.وقالت محامية وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر نيوستيد في مرافعتها الختامية «إيران لا تستند إلى معاهدة الصداقة بنية حسنة في هذه الإجراءات»، مضيفة «لا يمكن السماح لإيران بجر هذه المحكمة إلى حملة سياسية ونفسية».وخلال جلسات الاستماع المستمرة منذ أربعة أيام قالت إيران إن العقوبات التي أعيد فرضها هذا الشهر تتسبب في معاناة اقتصادية لمواطنيها.ورد محامو الولايات المتحدة بالقول، إن سوء إدارة الاقتصاد هي سبب مشاكل إيران الاقتصادية.ومن المقرر أن يبدأ فرض الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتستهدف قطاع النفط الإيراني الحساس. (أ ف ب)