أعلنت وزارة العدل أن المحاكم العمالية ستبدأ أعمالها مطلع العام المقبل بافتتاح 7 محاكم عمالية متخصصة في الرياض ومكة المكرمة وجدة وأبها والدمام وبريدة والمدينة المنورة، إضافة ل 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات و6 محاكم استئناف، وقد تم اختيار القضاة المتخصصين للقضاء العمالي وفق معايير علمية ومهنية دقيقة. - ما أهمية هذه الخطوة على صعيد استكمال بناء منظومات القضاء المتخصص في المملكة؟ - ما مدى أهمية وجود هذه المحاكم المتخصصة في مرحلة التحول الاقتصادي والانفتاح الاستثماري ودخول الشركات العالمية الكبرى السوق السعودية؟ - كيف يمكن أن تسهم هذه المحاكم في استقرار سوق العمل وتحسين بيئته وتعزيز تطبيق أنظمة وقوانين العمل في العلاقة بين العامل وصاحب العمل؟ طرحنا كل هذه التساؤلات على عدد من الأكاديميين والحقوقيين والمهتمين بشؤون العمل والعمال لتسليط الضوء على أهمية قيام هذه المحاكم والدور الذي يفترض أن تقوم به بعد أن بدأ تفعيلها ولنبدأ بمشاركة المحامي د. ماجد محمد قاروب الذي قال إن هذه الخطوة من الخطوات التي تأخرت كثيراً في التنفيذ منذ صدور مشروع تطوير القضاء الذي صدر منذ أكثر من عشر سنوات، ونستطيع أن نتفهم أسباب التأخر من قلة عدد القضاة وضعف البنية التأسيسية لاستكمال إنشاء المحاكم المتخصصة التي كانت تحتاج إلى تعاون مع جهات أخرى مختلفة وفي مقدمتها وزارة العمل التي تباشر القضاء العمالي من عشرات السنين، والآن سيتحول هذا الاختصاص القضائي من وزارة العمل إلى المحاكم العمالية في وزارة العدل وبالتالي تكون وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قد باشرا في إنهاء تأسيس المحاكم الأربع المتخصصة وهي العمالية نقلاً من وزارة العمل، والتجارية بنقل الاختصاص الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية من دمج أعمال الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية، إضافة إلى المحاكم العامة، وكذلك محكمة الأحوال الشخصية المعنية بقضايا الأسرة والإرث والتركات، ويتبقى بعد ذلك وجود الدوائر المتخصصة في المحكمة العامة مثل قضايا المرور وقضايا الطب وغيرها من اختصاصات القضايا القضائية الموجودة في معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ليكتمل نقل العمل القضائي إلى وزارة العدل وديوان المظالم. تعزيز الاستقلالية والقضاء العمالي تميز بالاستقلال وبالعمل الإداري المنظم وتفرده المتخصص في القضايا العمالية، ولكن نقل المحاكم أو القضاء العمالي إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل يعزز من مبدأ استقلالية القاضي والقضاة؛ وبالتالي فإن فصل القضاء العمالي عن وزارة العمل يعزز من هذه الاستقلالية، والمهم الآن هو برامج التأهيل والتدريب لقضاة هذه المحاكم العمالية ليعكس ويترجم الاحتياج الفعلي كي تكون نظرة وتعامل المستثمر الوطني والأجنبي من جهة وأيضاً العامل الأجنبي والوطني من جهة أخرى في اطمئنان كبير إلى سلامة الإجراءات القضائية والأحكام القضائية في المحاكم العمالية لتكون انعكاساً لنظام العمل بشكل دقيق جداً وتبرز الأهمية مع برامج الدولة للتخصيص فهناك مليون موظف سعودي تقريباً سيتحولون من الخضوع لنظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل والمحاكم العمالية وبالتالي ستكون هذه المحاكم عليها ضغط عمل كبير؛ ولذلك نتمنى من وزارة العمل تهيئة هذه المحاكم بالعدد الكافي واللازم من القضاة وأعوانهم ومساعديهم في المكاتب القضائية لتنجز هذه المحاكم أعمالها بالشكل اللائق واللازم والضروري والمتوقع منها خاصة أنها تتعلق بالأسرة ورب الأسرة ودخله عند وجود حقوق وقضايا عمالية يجب أن تنظر وفق التكليف الشرعي لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقة) فهو من القضاء المستعجل الذي يجب أن تكون جلساته بشكل سريع وفعال ودون تأخير في مواعيد الجلسات، وأتمنى أن يفعل نظام المحاماة الذي يلزم المحاكم والقضاة بتنفيذ نظام المحاماة الذي يلزم أن يكون الترافع أمام المحكمة مقتصراً فقط على المحامي المرخص من وزارة العدل. ولا شك أن دور هذه المحاكم خطير وكبير ومحوري في استقرار سوق العمل بحيث يكون القضاء العمالي من عناصر حفظ الحقوق بصورة عاجلة للعاملين؛ بحيث لا يضع رجل الأعمال ورب العمل في حساباته حاجة العامل للمال وحاجة العامل السريعة لقرار ينفذ بصورة عاجلة فيقوم بالمماطلة والتسويف في جلسات المحاكم، ما يؤدي إلى الضرر البالغ على العامل وعلى الأسرة تجبره وتدفعه نحو التنازل عن حقوقه ومستحقاته؛ وهذا أمر خطير جداً على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى خطط الدولة تجاه الخصخصة والاستثمار؛ ولذلك نؤكد على ضرورة افتتاح المحاكم بالأعداد اللازمة والضرورية من القضاة وأعوانهم والمدربين والمؤهلين للعمل في القضاء العمالي وفق أعلى المستويات التي يتوقعها المجتمع وولاة الأمر. قضاء متخصص أما د. فهد بن حمود العنزي فيقول إن القضاء في المملكة له اعتباره؛ فالقضاء العام يمثل إحدى سلطات الدولة الثلاث، ولكن نظراً لبعض الظروف في السابق نشأت اللجان والهيئات العمالية للنظر في النزاعات والخلافات المتعلقة بالعمل، وهناك خطة دؤوبة سابقة على عهد الملك عبدالله - يرحمه الله- وتم استكمالها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله- فيما يتعلق بإعادة أغلب اللجان العاملة إلى جسد القضاء العام والتي نسميها باللجان شبه القضائية باعتباره صاحب الاختصاص الأخير في النظر في المنازعات التي تنشأ فيما يتعلق بالحقوق، ولا شك بأن عقد العمل يعد من أهم العقود التي تنظم العلاقات بين طرفين؛ هما العامل وصاحب العمل وكلاهما له احتياجاته وعليه التزاماته، العامل يكون في الغالب هو الطرف الضعيف في هذه العلاقة، ما يتطلب وجود أنظمة لحمايته مثل نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة الأخرى التي تعنى بتوفير بيئة آمنه ومستقرة يستطيع العامل من خلالها أن يؤدي التزاماته، وهناك التزامات للعامل في مواجهة صاحب العمل فيما يتعلق بأداء العمل وفيما يتعلق بالواجبات التي يقتضيها وجوده تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، ونحن نعرف أن عقد العمل هو من العقود التي يتنازل فيها العامل عن حريته فيما يتعلق بالوقت، حيث يسخر جزءاً من وقته لصاحب رب العمل، وفي المقابل يدفع رب العمل مقابل هذا الالتزام ما يسمى بالأجر، وقد تحصل خلافات فيما يتعلق بظروف العمل وطريقة أدائه وبيئته، حقوق العامل التي نص عليها نظام العمل فيما يتعلق بالجوانب المهنية أو الجوانب الإنسانية أو الجوانب الصحية وما إلى ذلك، ولا ننسَ دخول المرأة الآن لسوق العمل والمشاركة في التنمية ولتسهيل سبل العمل لها في القطاع الخاص يستوجب إيجاد محاكم متخصصة تنظر فيما ينشأ من نزاعات أو خلافات بين صاحب العمل وبين العامل المرأة، ولا شك أن نظام العمل وفر بعض المواد الخاصة بعمل المرأة، وكذلك تشغيل الأحداث وما إلى ذلك؛ فكل هذه المسائل تتطلب وجود محاكم متخصصة ووجود قضاة متفرغين لمثل هذا العمل أو لمثل هذا التخصص؛ وبالتالي عودة اللجان والهيئات العمالية التي كانت تنظر سابقاً إلى جسد القضاء وإيجاد محاكم متخصصة فهذا الوضع لا شك أنه يليق بأهمية علاقات العمل وأهمية العمل في المملكة وتوفير الحقوق الكاملة للأطراف، فوجود محاكم عمالية متخصصة للأحكام القضائية يعد نوعاً من الارتقاء بإدارة النزاعات والخلافات بين صاحب العمل وبين الموظفين الذين يعملون لديه ويكون لها هيبتها وقوتها التنفيذية واحترامها لأنها أقوى أثراً من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئات واللجان. المملكة العربية السعودية دعمت القضاء ودعمت استقلاليته ودعمت تنفيذ الأحكام وأوجدت البيئة له؛ فلدينا نظام التنفيذ فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأحكام وإنهاء الخلافات من خلال أحكام قضائية؛ وهذا يضفي بيئة آمنة ومستقرة وثقة لدى جميع الأطراف فيما يتعلق بحقوقهم؛ وهذا يؤدي إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار للأعمال بمختلف أنواعها، كما يشجع على الخصخصة خاصة أن الدولة تتجه إلى خصخصة كثير من الجهات والمؤسسات الحكومية، وستتم إدارة الأعمال فيها تحت مظلة نظام العمل والتأمينات الاجتماعية؛ وهذا سيوفر بيئة مكملة ومحفزة لسياسة الخصخصة فيما يتعلق بتنظيم شؤون العاملين في المؤسسات التي يتم خصخصتها وأيضاً ضمانة قضائية كبيرة وذات مستوى عالٍ فيما يتعلق بحقوقهم في حالة وجود خلافات أو نزاعات تتعلق بعقد العمل فهذا يعتبر نقلة نوعية وعودة حميدة للجان والهيئات إلى جسد القضاء العام الذي هو ذو كفاءة عالية ومقدرة على إدارة ما يسند إليه من موضوعات لحلها وإنهاء الخلافات بشأنها. ولا شك أن المحاكم العمالية تعتبر من أهم أنواع القضاء المتخصص في المملكة، القضاء المتخصص يعني وجود قاضٍ متخصص خاص فيما يتعلق بموضوعات محددة تسند إليه؛ فعلاقات العمل تقتضي وجود قضاء متخصص الذي ينظر في جانب كبير في علاقات الناس ببعضهم فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وعلاقة العمل بين طرفين لهم حقوق وعليهم التزامات؛ وهما العامل وصاحب العمل، فوجود المحاكم العمالية المتخصصة سيشجع ويحفز الاستثمارات في المملكة؛ نظراً لأن غالبية الشركات تضع أحياناً في اعتباراتها الجوانب القضائية والبيئة العدلية ومدى توافر قضاء متخصص في النشاطات التي تمارسها وفيما يتعلق بحقوقها وما عليها من التزامات، فوجود المحاكم المتخصصة سيحفز ويشجع الشركات العالمية للدخول في نشاطات اقتصادية في المملكة ومعرفة المشاريع التي يمكن إدارتها من خلال القضاء العمالي المتخصص؛ لأن وجود محاكم متخصصة يعني توفير الوقت والجهد وأيضاً إيجاد معرفة معينة ومحددة فيما يتعلق بموضوع النزاع وهو القضاء العمالي؛ وهذا سيشجع الشركات على الاستثمار في المملكة نظراً لوجود مسائل واضحة ومحسومة مسبقاً ومعرفة نتائجها عند حدوث أي خلاف قد ينشأ مستقبلًا بين الشركات وبين موظفيها. وستعمل المحاكم المتخصصة وفق أنظمة واضحة ومحددة وعلى رأسها نظام العمل. وفيما يتعلق باللوائح التنفيذية المتعلقة بالعمالة على اختلاف مسمياتها أيضاً؛ فيما يتعلق بسد أي فراغ تشريعي يمكن أن ينشأ عن طريق قيام هذه المحاكم المتخصصة بأعمالها؛ فهي ستعمل وفق لوائح كثيرة جداً حتى متطلبات منظمة العمل الدولية ستؤخذ في الاعتبار فوجود قضاء متخصص يعني معرفته الكاملة بكل ما يتعلق من نزاعات وسيكون العمل وفق الأنظمة القائمة، وأيضاً تلمس الاحتياجات فيما يتعلق بأنظمة يتم تبنيها مستقبلًا من قبل جهات تشريعية لمساعدة هذه المحاكم في أداء عملها كما ينبغي. خطوة إيجابية ويرى د. عمر الخولي أن هذه خطوة إيجابية وإن كانت قد تأخرت لعدد من السنوات، حيث كان القضاء العمالي يرزح تحت مظلة وزارة العمل أو إحدى أذرعة السلطة التنفيذية، ويقوم عليه موظفون مدنيون لم ينالوا حظهم من التأهيل فيما يتعلق بالمبادئ العامة للتقاضي وإدارة الجلسات. لا شك أنها خطوة إيجابية جداً في هذا الاتجاه، وهذه المرحلة مرحلة التحول الاقتصادي والانفتاح الاستثماري ودخول الشركات الكبرى للسوق السعودية؛ لأنه كان السائد فيما سبق أيام الهيئات الابتدائية أو العليا العمالية أن تتأخر القضايا، وكان الحكم فيها يخضع لعوامل لا ترتبط بقواعد العدالة بقدر ما ترتبط بظروف أخرى قد لا يكون من الملائم الإشارة إليها، ولكن كان القضاء العمالي يعتبر عقبة كؤوداً في سبيل تطور شركات القطاع الخاص، ونظام العمل تغير وأصبح إلى حد كبير يواكب التطور على خلاف بعض العوامل السابقة إلا أن القضاء العمالي لم يواكب هذا التغيير، ورأينا منه أشياء كانت مؤسفة للغاية.. أما كيف أن تسهم هذه المحاكم في استقرار سوق العمل وتحسين بيئته وتعزيز تطبيق أنظمة وقوانين العمل؛ فالتوجه الآن إضافة إلى المؤسسات والشركات الخاصة هناك كثير من الجهات الحكومية تحكمها العلاقة بين منسوبيها أو بينها لتكون علاقة عمالية، والتوجه الآن لدى الدولة أن تتخلى عن رابطة العلاقة التنظيمية بينها وبين منسوبيها إلى العلاقة التعاقدية للموظف؛ وهذا من شأنه إلقاء أعباء إضافية على القضاء العمالي بحيث تتسارع وتيرته ويتم العمل على أحكام أو مبادئ مستقرة يتم التواتر عليها ومراعاتها في كل الأحوال المتشابهة وطبعاً سيكون هناك فجوة كبيرة بين السرعة التي تتطلبها حركة هذه الشركات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام العمل والقضاء العمالي الذي تأخر كثيراً. اكتمال المنظومة العدلية د . إبراهيم السليمان يؤكد أن من نعم الله على هذه البلاد أن صدرت هذه الأنظمة المتعلقة بالمحاكم العمالية والتجارية والمرورية وسأرجع إلى الوراء لأتحدث عن الآلية التي كونت عن طريقها هذه المحاكم، حيث شكلت لها لجنة من وزارة العدل قبل أكثر من 35 عاماً وكان يرأس هذه اللجنة معالي الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ وزير العدل السابق - يرحمه الله- واستمرت هذه اللجنة في أعمالها بعضوية وكلاء عديد من الوزارات؛ كوزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة، وقد تمخض عن هذه اللجنة قرار بالموافقة على أحداث تلك المحاكم الثلاث العمالية والتجارية والمرورية، وقد رفعت التوصيات التي تمخضت عن هذه اللجنة للمقام السامي وصدرت الموافقة على إحداث هذه المحاكم إلا أن تفعيل تلك المحاكم تعرض إلى بعض الإجراءات الإدارية والمالية وبالتالي أبقت وزارة العدل على إحداث وظائف إدارية تمهيداً لإنشاء تلك المحاكم، واستمر الوضع على ما هو عليه؛ الوظائف الإدارية تنزل في وظائف وزارة العدل وهي وظائف عمالية ووظائف تجارية ووظائف إدارية إلى أن جاء دور الموافقة على إنشاء وتفعيل تلك التوصيات وذلك القرار، وقد ذكرت هذه الخلفية بحكم أنني كنت وقتها سكرتيراً لتلك اللجنة في وزارة العدل، فقرار إنشاء المحاكم العمالية والمرورية والتجارية ليس وليد الساعة وإنما هو قرار صدر في عهد الملك فهد - رحمه الله- لكنه لم يفعل إلا بعد أن اكتملت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - يحفظه الله- وهو استكمالًا لرؤية الدولة 2030، ولا شك أن المحاكم العمالية ستعطي صبغة تخصصية على أعمال القضاء لأن القضاء المتخصص سوف يعطي آلية ونظرة لضمانة المتقاضين خاصة أن لدينا أكثر من 70 لجنة شبه قضائية، وهذه اللجان شبه القضائية فإن تبعثرها وجعلها بين الوزارات المختلفة قد أثر في الجانب القضائي والجانب القانوني في تفعيل دور تلك المحاكم، وكما يعلم الجميع فإن القاضي كان في السابق ينظر في القضايا العمالية والقضايا المرورية والقضايا التجارية والقضايا الحقوقية وغيرها ولكن الآن عندما يتخصص القاضي في المجال العمالي مثلًا فهذا يعد قفزة نوعية والأهم من هذا هو السرعة في نظر القضايا؛ لأن تأخر أغلب القضايا سببه أن القاضي يأخذ وقتاً في البحث والتحري والتأكد والاستقصاء والاستفسار بينما عندما يكون القاضي متخصصاً في هذه القضايا بالذات يكون لديه خبرات تراكمية في هذه القضايا وهذا ينعكس على سرعة التقاضي بين الخصوم؛ وهذا سيكون له تأثير من النواحي التجارية؛ لأنني عندما أكون منضماً إلى إحدً الشركات وأضمن أن هناك قضاء يتولى هذه القضايا التي تتعلق بالأمور العمالية أكون مطمئناً؛ لأنه سيكون هناك قضاء منصف مع أن قضاءنا منصف للأمانة، ولكن عندما يكون متخصصاً أطمئن له أكثر. ولا شك أن المستثمر الأجنبي أو حتى العامل الأجنبي غير السعودي عندما يأتي إلى المملكة ويعرف أن هناك قضاء متخصصاً بالتأكيد سوف ينعكس ذلك على إنتاجيته وعلى قبول مثل هؤلاء الخبراء بالعمل في المملكة؛ لأن القضايا العمالية ليس معناها أن جميعها تتعلق بالعمال بمفهوم العامل لدينا وإنما العامل هو الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص الذي هو خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وهذا هو الذي ينعكس على هذا المسمى، قد يكون العامل مدير عام شركة، وقد يكون موظفاً بسيطاً فإنشاء مثل هذا النوع من المحاكم المتخصصة يعطي ويعكس نوعية متقدمة في القضاء؛ وهذا بدوره يوحد منظومة القضاء في جهة واحدة تسهل مراقبتها وتنظيمها بمراجعة دورية لأنظمتها. ضمان حقوق المستثمرين ويشير المحامي خالد أحمد المحمادي إلى أن رؤية ٢٠٣٠ التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كانت رؤية للمملكة العربية السعودية وتطورها ومعانقتها عنان السماء، ومن ضمن هذه الرؤية تطوير جميع القطاعات الحكومية بما فيها وزارة العمل ووزارة العدل، فتطوير وزارة العدل بدأ عن طريق معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في تشكيل المحاكم التجارية وانسلاخها عن المحاكم الإدارية، المحاكم المرورية، الأحوال الشخصية، القضايا المدنية، والدوائر الجزائية، وتنظيم الأنظمة الموجودة فيها واللوائح ونظام الإجراءات الجزائية منظومة قضائية كاملة فكان متبقياً انضمام القضايا العمالية، والقضايا العمالية تشكل في المملكة نسبة كبيرة للقضايا التي تصدرها الهيئات القضائية الهيئات العمالية في مكتب العمل، وهي هيئة قضائية كان من المفترض أن تكون تحت مظلة وزارة العدل والمحاكم الشرعية، ولكن انفصالها الآن ودخولها في المحاكم الشرعية يضع المنظومة القضائية كاملة متكاملة في جميع ما يهم المواطن والمستثمر والعامل ورجل الأعمال، فالقضايا العمالية التي تصل إلى المحكمة العمالية ستكون على ثلاث درجات بدلًا من أن كانت على درجتين في وزارة العمل وهي الهيئة الابتدائية العمالية، والهيئة الابتدائية العليا، والآن سيصبح العامل يتقاضى تحت مظلة وزارة العدل وفق نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية من محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف والتماس ومن ضمنها محكمة عليا وبالتالي يضع العامل والمتقاضي في الهيئة العمالية على درجة من الشفافية ليطالب بحقه أو يدافع عن نفسه. ومما لا شك فيه أن الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب عندما يرغبون في الاستثمار في أي بلد ينظرون إلى شيئين هما كيفية حصولهم على حقوقهم أولًا وثانياً الأنظمة التي تحمي هذه الشركات من أي قضايا ترفع عليها من الموظفين والعمال الموجودين لديها، فالقضايا العمالية عندما تكون تحت مظلة المحكمة ستكون هناك شفافية وثلاث درجات في التقاضي وبالتالي يكون هناك أكثر مصداقية وشفافية تتيح للمتقاضي بأن يحصل على حقه بالكامل. وسيكون هناك نظام واحد يتبع ولوائح واحدة وهي نظام المحاكم الشرعية، والمحاكم الشرعية كما هو معروف تستند إلى الكتاب والسنة وعلى الأنظمة واللوائح التي تصدر من وزارة العدل والإجراءات التي كانت تسير في الهيئات العمالية والنظام الخاص فيها سينتقل ويتواكب مع النظام الخاص بالمحاكم الشرعية وزارة العدل وبالتالي سيكون هناك أكثر وضوحاً في كيفية كتابة لائحة الدعوى وكيفية الرد عليها، وإذا حكم ما هو الإجراء الذي يتبع وعملية وطريقة الترافع وأحقيته في توكيل المحامي وردوده وهذه كلها تسهم في جعل البيئة الاقتصادية في البلد تثبت بوجود هذه الحقوق التي تعطى للعامل. نحو بيئة عمل نموذجية ويقول المحامي سليمان الجميعي إنه بفضل الله ثم بفضل قيادة هذا البلد مهبط الوحي المبين بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين محمد بن سلمان - حفظهم الله- تخطو مملكتنا الفتية في ظل رؤية 2030 نحو مزيد من التقدم والازدهار والإصلاح في جميع مناحي الحياة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية بغية الوصول إلى أقصى درجات التقدم الذي وصل عالم اليوم والذي أصبح قرية واحدة يؤثر ويتأثر بمن حوله سلباً أو إيجاباً، ومما لا شك فيه أن النماء والازدهار الاقتصادي مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بوجود بيئة استثمارية طموحة وهو طموح يترعرع في ظل وجود بيئة آمنة ومستقرة بحيث يأنس المستثمر أو صاحب راس المال لها وهي متوافرة وموجودة بفضل الله ثم بفضل ولاة أمر هذه البلاد - حفظهم الله-، ويأتي إنشاء المحاكم والدوائر العمالية إضافة ونقلة نوعية لمزيد من الاطمئنان للمستثمرين المحليين أو الأجانب فضلًا عن تحقيق بيئة عمالية تسهم في تنوع العمالة وحرفية اختيارها كعمالة مهنية. إن من الأهمية بمكان وجود قضاء متخصص يسهم إلى حد كبير في جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع رأس المال المحلي؛ كون القضاء يعتبر إحدى الركائز الأساسية لجلب الاستثمار ونمائه واستقراره؛ لأن وجود قضاء متخصص يمنع استغلال العمالة مشجع لإيجاد عمالة مهنية محترفة ومشجع لتطوير التعليم المهني لتغطية سوق العمل ومواد ذلك الحد من البطالة فضلاً عن الاكتفاء الذاتي لسوق العمل محلياً ناهيك عن أن وجود قضاء متخصص يقلص من أمد التقاضي، وإنشاء القضاء العمالي يعد إحدى الركائز الأساسية لإكمال المنظومة القضائية الطموحة والمتخصصة بحسب قانون السلطة القضائية في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 28 لسنة 1428ه المتضمن إنشاء محاكم متخصصة ومنها المحاكم والدوائر العمالية لتخص بالنظر في المنازعات العمالية المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عليها وكذا المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو الإعفاء منها فضلاً عن المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. إن وجود قضاء متخصص يعني سلامة تطبيق الأنظمة والتشريعات ومنع وجود تعارض في الأحكام ووجود بيئة عمل تمتاز بالعدالة والإنصاف تعني الكثير بالنسبة للبلد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وبالذات رجال الأعمال لأنه لا وقت لديه للدخول في منازعات مطولة وطبيعة الحال تخضع لإجراءات مستعجلة من حيث الإجراء والفصل وفي الوقت نفسه وجود محاكم عمالية تعني الكثير بالنسبة للعمالة من حيث الرعاية وسرعة الفصل كذلك والإنصاف، فقد عدته الأنظمة والاتفاقات الدولية الجانب الأضعف في العلاقة فأولت حقوقه أولوية خاصة عند المنازعات كما اسلفت فضلاً عن أن حقوق العامل جعلت لها امتيازات خاصة عند الاقتضاء على ساير التزامات المدين أو رب العمل. تطوير لبيئة العمل وضبط سلوك كل الأطراف فى سوق العمل وعند سؤالنا لنجود قاسم، عن أهمية اتخاذ هذه الخطوة على صعيد استكمال بناء منظومات القضاء المتخصص في المملكة، أجابتنا قائلة: تفعيل تخصصات المحاكم العمالية وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية في المملكة، استكملت منظومة نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 أعمالها ومهامها فيما يتعلق بنظام العمل وقضايا العمال، وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية، مثل المنازعات بخصوص عقود العمل أو الأجور أو الحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية التي يحددها صاحب العمل أو العقوبات التي يفرضها على العامل أو طلب الإعفاء منها. وبسؤالنا لنجود قاسم، عن مدى أهمية وجود هذه المحاكم المتخصصة في مرحلة التحول الاقتصادي والانفتاح الاستثماري ودخول الشركات العالمية الكبرى السوق السعودية، أجابتنا قائلة: الهدف من مرجعية المحاكم العمالية للقضاء العام هو تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، خصوصاً في مرحلة التحول الاقتصادي؛ لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة بحسب رؤية 2030م، وتحفيز وتشجيع الانفتاح الاستثماري الواسع للشركات العالمية الكبرى. وعند سؤالنا لقاسم، عن كيفية إسهام هذه المحاكم في استقرار سوق العمل، وتحسين بيئته، وتعزيز تطبيق أنظمة وقوانين العمل في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، أجابتنا قائلة: تعترف المملكة من خلال تطبيقها للانظمة والقوانين المتعلقة بنظام العمل بمعايير العمل الدولية، وتسعى لتطوير بيئة العمل والعلاقة العمالية، وجعلها أكثر جاذبية لجميع الأطراف، وضبط سلوك الأطراف ذوي العلاقة عند التعامل فيما بينهم، ومنع استغلال السلطة من قبل صاحب العمل، ومنع صدور أي إهمال من قبل العامل فيما يتعلق بأداء مهامه الوظيفية، وتوفير الحماية اللازمة للعامل وأصحاب العمل، حرصاً على تحسين بيئة العمل واستقرارها. تدشين المحاكم العمالية قفزة مهمة في مسيرة العمل القضائي وعند سؤالنا للدكتور محمد المقصودي، عن المكمن الحقيقي لأهمية المحاكم العمالية، وعما يعنيه تدشينها في هذه المرحلة التي نعيشها اليوم، أجابنا قائلاً: تبرز أهمية المحاكم العمالية، كونها تفصل في قضايا الموظفين بما يحقق الأمان للموظف ويحميه من التجاوزات من جانب، كما تحمي حقوق صاحب العمل في حالة تجاوز العامل مقتضيات الواجبات الوظيفية، وتختص تلك المحاكم بالفصل في القضايا الخاصة بعقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب العمل وما ينتج عنها، إضافة إلى القضايا الأخرى ذات الطابع العمالي، وهو ما يعني ضرورة أن يوقع العامل على عقد عمل مع الجهة التي يعمل فيها، يتضمن كل حقوقه وواجباته الوظيفية بشكل واضح لا لبس فيه. ويعد تدشين المحاكم العمالية خطوة مهمة، وقفزة في مسيرة العمل القضائي، وتحسين بيئة العمل، خاصة أن المسؤولين في وزارة العدل وعدوا أن تكون تلك المحاكم نوعية وتساير التطور الحاصل حالياً في المجال العدلي، ومنها استخدام التقنية الرقمية، وقد أدت اللجان العمالية شبه القضائية طوال السنوات الماضية دورها بالفصل في المنازعات العمالية، مع ما واجهته من انتقادات، كون العاملين فيها ليسوا قضاة مؤهلين، واعتبارها تعمل خارج إطار وزارة العدل. ومما لاشك فيه، أن التأهيل والتدريب مطلوبان قبل البدء بأعمال المحاكم العمالية، حتى لا تنتقل مشاكل العمال من اللجان الحالية إلى المحاكم الجديدة. ومن الضرورة بمكان، أن تبدأ المحاكم العمالية بداية قوية معززة بعدد كاف من القضاة وأعوانهم لتصدر أحكاماً ناجزة. ويعد انتقال القضايا العمالية إلى المحاكم ذا فوائد وطنية عدلية عديدة، من أهمها وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على القواعد الشرعية التي من شأنها فض المنازعات بين أطراف العمل بشكل جازم، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدته، وكذلك يعد خطوة مهمة على صعيد استكمال منظومة القضاء المتخصص؛ ليتحقق الإبداع العملي في ظل مرحلة التحول الوطني الاقتصادي الذي سوف ينتج عنه دخول كيانات اقتصادية عالمية السوق السعودي. وبسؤالنا للدكتور المقصودي، عن آلية التعامل مع القضايا العمالية التي تبدو في ازدياد، وما إذا كان ذلك يستلزم توافر عدد كاف من القضاة المؤهلين أكاديمياً وعملياً، أجابنا قائلاً: القضايا العمالية بالفعل عددها كبير وفي تنام متزايد مع مشاريع السعودة والتوطين والانفتاح الاقتصادي القادم حال دخول الشركات العالمية السوق السعودي، أي أنها يمكن أن تتعامل مع حقوق والتزامات ما يقارب 15 مليون عامل ما بين مواطن ومقيم من الجنسين الرجال والنساء، ولها أثر كبير على استقرار الأسرة، لذلك يجب أن تعامل القضايا العمالية على وجه السرعة باعتبارها من الحقوق ذات صفة الامتياز عند سداد المستحقات، ولذلك من المفترض أن تكون جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة مغطاة بالاختصاص المكاني للقضاء العمالي من محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف، ويكون العدد الكافي من القضاة في المحاكم أو الدوائر في المحاكم الأصغر حجماً، وأن تراعى الكثافة السكانية عند تعيين القضاة وأعوانهم. فمثلاً لا يمكن أن تحقق المحكمة العمالية عدالتها الناجزة بما لا يقل عن 50 قاضياً عمالياً في المدن الكبيرة، وأن تكون محاكم الاستئناف مهيأة بالعدد الكافي لإنجاز القضايا أمامها بما لا يتجاوز الأسبوع. وحال تحقق ذلك، ستكون المحاكم العمالية الإنجاز الأبرز عند توافر العدد الكافي من القضاة المؤهلين أكاديمياً وعملياً، حتى لا ينتقل إليها ضعف الأداء، وحتى لا تتعثر بداية انطلاق المحكمة العمالية، كما حدث مع بعض محاكم ودوائر التنفيذ التي تعاني من نقص حاد في أعداد القضاة ومعاونيهم المؤهلين في مقابل أعداد كبيرة ومتزايدة من القضايا المطلوب تنفيذها عبر قضاة التنفيذ. التخصص أحد أسس الإدارة الناجحة والمحاكم العمالية ستكون مرجعاً في أحكام القضايا العمالية عند سؤالنا لشاكر مطر، عن أهمية التخصص في أي مجال، ومدى اعتباره أحد أهم مكونات النجاح والتطور والإتقان لكل علم وعمل، من واقع انطلاق المحاكم العمالية، بوصفها قضاء متخصصاً بالفصل في المنازعات العمالية، أجابنا قائلاً: يعتبر التخصص مطلباً شرعياً وأساساً من أسس الإدارة الناجحة، وليس أدل على ذلك من قول المولى عز وجل: (لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً) «النساء:83». كما لا يخفى على كل مطلع، ما توليه المملكة ممثلة بوزارة العدل من أهمية لتطوير المرفق العدلي، من خلال اتخاذ خطوات حثيثة لتطوير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام؛ سعياً منها لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة؛ وحفظ الحقوق على كل الأصعدة والمستويات. وهذا ما كشفت عنه وزارة العدل مؤخراً، من انطلاق المحاكم العمالية بوصفها قضاء متخصصاً بالفصل في المنازعات العمالية؛ مرجعيته القضاء العام ووزارة العدل بوصفها الجهة المختصة والمعنية بالمرفق العدلي، وهي خطوة مؤثرة، بل وجوهرية في تحقيق الاستقرار في التعاملات بين العمال وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، والتي ينظمها نظام العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وتحقيقاً لمفهوم العدالة الناجزة لما قد ينشأ من نزاعات عمالية، وصولاً لتحسين بيئة سوق العمل بالمملكة، وتحسين فرص الاستثمار؛ بما يخدم تحقيق رؤية المملكة 2030م ويواكب تطلعاتها. وعن أثر التحول الرقمي والإلكتروني الذي يشهده المرفق العدلي بشقيه القضاء العام وديوان المظالم، وما إذا كان سيمتد أثره بالتبعية للقضاء العمالي، يقول مطر: بالطبع، وسيظهر أثره في تدعيم مفهوم العدالة الناجزة وسرعة الفصل في المنازعات وتنفيذ الأحكام العمالية، ورد الحقوق لأصحابها، وتدعيم مبدأ استقرار المعاملات في بيئة العمل؛ ذلك أن النتائج التي ظهرت بسبب التحول الإلكتروني لخدمات وزارة العدل، ستكون حافزاً وداعماً لتطوير آلية عمل القضاء العمالي؛ فضلاً عن أن التخصص القضائي لوزارة العدل في القضاء العمالي؛ سيكون عاملاً من عوامل تدعيم منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) وتاريح 19 رمضان 1428 ه، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه ولائحته التنفيذية بشأن ما ورد في المادة (34) من اختصاص المحاكم العمالية، وسوف يخلق مع مرور الوقت إرثاً قضائياً يتمثل في الأحكام القضائية العمالية؛ ستكون وبحق مرجعاً للاستئناس بها في الفصل في ما قد يستجد من وقائع ونزاعات عمالية مستقبلاً؛ وهذا كله سينعكس على استقرار الأوضاع داخل الكيانات الاقتصادية والتجارية الخاضعة لنظام العمل، وسيخلق نوعاً من الاطمئنان، سيظهر ويتفاقم أثره مع مرور الوقت، وستكون نتيجته ارتفاع المردود الإنتاجي لهذه الكيانات بصورة تخدم الاقتصاد ككل. جعل القضايا العمالية تحت مظلة واحدة يكمل منظومة المحاكم وبسؤالنا لسلطان الحارثي، عما إذا كان اتخاذ هذه الخطوة، إكمال لمراحل سابقة، والغاية من ذلك، أجابنا قائلاً: بالفعل، هي إكمال لمراحل سابقة، بهدف تطوير جميع ما يخص الحقوق، وتطوير المرافق الحقوقية، وجعل القضايا العمالية تحت رداء وزارة العدل، التي نهضت بعملها وفق خطوات مدروسة. ومما لاشك فيه، أن جعل القضايا العمالية تحت مظلة وزارة العدل فيه إكمال لمنظومة المحاكم التي ذكرت في نظام المرافعات الشرعية، وهي خمس محاكم بخمسة اختصاصات: المحكمة العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية. وكما نعلم جميعاً، أن التخصص في أي مجال، يفيد الاتقان لهذا المجال. هذه المحاكم ستسرع الفصل فى قضايا العمال وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار وعند سؤالنا ليعقوب المطير، عما يمكن أن تسهم به المحاكم المتخصصة، بما في ذلك المحاكم العمالية، أجابنا قائلاً: لاشك أن المحاكم المتخصصة تسهم في سرعة إنجاز المعاملات والقضايا ذات العلاقة بنفس الاختصاص النوعي، ومن ضمنها المحاكم العمالية التي سوف تبدأ في مباشرة أعمالها في العام الهجري الجديد ١٤٤٠ه، وكذلك تساعد في فهم القضايا العمالية وتحليلها بوجود قضاة ودوائر متخصصة بتطبيق نصوص وأحكام نظام العمل السعودي، وهو النظام الذي تخضع له المحاكم العمالية. كما تساعد المحاكم المتخصصة في توطيد أرض خصبة للمستثمر بوجود قضاء متخصص للمحافظة على العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، وكذلك استقرار سوق العمل في القطاع الخاص. ===================== المشاركون في القضية: - د. ابراهيم السليمان: - مستشار ومحامٍ وعضو مجلس الشورى سابقاً. - د. فهد بن حمود العنزي: - عضو مجلس الشورى. - المحامي د. ماجد قاروب: - رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية. - د. عمر الخولي: - محامٍ ومستشار قانوني أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز سابقاً. - د. محمد بن أحمد المقصودي: - أستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة الرياض. - شاكر بن مطر: - محامٍ ومستشار قانوني. - يعقوب المطير: - الرئيس التنفيذي لمجموعة يعقوب بن يوسف المطير للمحاماة والاستشارات. - سلطان الحارثي: - مستشار قانوني. - نجود قاسم: - محامية ومستشارة قانونية. - خالد أحمد المحمادي: - محامٍ. - سليمان الجميعي: - محامٍ.