رفعت تركيا أمس، الضريبة على عائدات الودائع بالعملة الأجنبية في وقت خفضت الضريبة على عائدات الودائع بالليرة في مسعى لدعم الليرة المتهاوية. ونُشر القرار أمس في الجريدة الرسمية، ونص على أن التغيير الذي سيكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر، يتضمن رفع الضريبة المقتطعة على ودائع العملة الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20 في المئة، فيما رفعت الضريبة لسنة من 15 إلى 16 في المئة. في المقابل خفضت السلطات التركية الضريبة على عائدات الودائع بالليرة التركية لستة أشهر من 15 إلى 5 في المئة، وخفضت الضريبة على الودائع لسنة من 12 إلى 3 في المئة، ومن 10 في المئة إلى صفر على الودائع لأكثر من سنة. وساعدت هذه الأنباء الليرة على الانتعاش قليلاً في أعقاب خسائر سابقة. وتم التداول بها عند 6.5 في مقابل الدولار و7.6 لليورو. وتراجعت قيمة الليرة نحو 5 في المئة أول من أمس، وتم التداول بها عند نحو 6.7 ليرات للدولار، وسط مخاوف إثر الأنباء عن استقالة نائب حاكم البنك المركزي إركان كيليمجي. وتحدى البنك المركزي الضغوط لرفع نسبة الفائدة على رغم تهاوي الليرة والتضخم الذي ارتفع لنحو 16 في المئة. وذكرت وسائل الإعلام التركية أول من أمس، أن نائب حاكم البنك المركزي كيليمجي سيغادر المنصب الذي تولاه للسنتين الماضيتين إلى منصب جديد في بنك تركيا للتنمية. بموجب القرار الجديد، سيختار الرئيس رجب طيب أردوغان شخصاً يشغل المنصب الشاغر. وكان كيليمجي أحد نواب الحاكم مراد جيتناكيا، وعددهم أربعة، من أعضاء لجنة السياسة النقدية التي تحدد نسب الفائدة. ويقول المحللون إن زيادة نسبة الفائدة ضرورية لوقف أزمة الليرة، لكن أردوغان الذي وصف الفائدة مرة بأنها «أداة استغلال» يعارض مثل تلك الخطوة لتفادي إضعاف النمو. وفي السياق ذاته، اعتبر أردوغان وفي كلمة له خلال حفل تخرج عسكري، إن عملة بلاده مستهدفة، لكنه أكد على أن تركيا ستتغلب على الهجوم وأن تقلب العملة سيزول. ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن أردوغان قوله، إن تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة هبوط الليرة وإنها بدأت ترى نتائج ملموسة لتلك الخطوات. وأضاف أن «الحرب الاقتصادية» التي أعلنها الغرب ضد بلاده لن تطيح بها»، مضيفاً: «إذا كانت معهم دولاراتهم، فالله معنا». كما وصف وكالات التصنيف الائتماني قائلاً إنهم «دجالون ومبتزون»، وحض الأتراك على عدم الاكتراث لتقويمات تلك الوكالات. وواصل أردوغان هجومه، موجهاً سهامه هذه المرة إلى الدولار الأميركي، داعياً في مقال كتبه لصحيفة «Erkin Too» القرغيزية ونشرته وكالة «الأناضول» الرسمية، إلى «تفعيل التعاون تجاه الخطط الاستراتيجية التي يجري اتخاذها، الرامية إلى تخليص التجارة العالمية من تسلط الدولار». وكتب أردوغان: «أنا على ثقة بأن التجارة بالعملات المحلية بين تركيا وقرغيزيا ستعود بالفائدة، كما عادت بالفائدة على تجارتنا مع دول أخرى»، مضيفاً أن مركز ثقل الاقتصاد العالمي يعيش تحولاً محورياً كبيراً»، مؤكداً أن»آسيا الوسطى منطقة تزيد أهميتها مع الزمن، من خلال عدد سكانها البالغ 70 مليون شخص وفرصها الاستثمارية الواسعة، ومواردها البشرية المدرّبة، وناتجها المحلي الإجمالي السنوي البالغ 350 بليون دولار». وأشار إلى أن بلاده تواصل زيادة استثماراتها في الخارج من جهة، وتفتح أبوابها للراغبين في الاستفادة من البيئة المشجعة للاستثمار فيها من جهة ثانية. في السياق، شدد وزير الخزانة والمال التركي براءت ألبيرق في كلمته خلال اجتماع تعريفي بقروض الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في إسطنبول، على أن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الليرة. وأضاف أنه «يتعين علينا تنفيذ خطط عملية قصيرة جداً، وقصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد، لتجنب وقوع تقلبات في الاقتصاد أمام كل التطورات المحتملة». ولفت إلى أن «الاقتصاد التركي يتعرض منذ يوليو (تموز) الماضي إلى هجمات اقتصادية تستهدف رفاهية الشعب التركي»، مشيداً بالقطاع المصرفي التركي الذي «في أقوى مراحله التضامنية على مر تاريخه». ولفت إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات تتعلق بالسياسات المالية، واصفًا تلك السياسات بـ»القوية أكثر من أي وقت مضى». وشدّد ألبيرق على أن جميع المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الحقيقي، والبنوك في تركيا متضامنة ضد الهجمات الاقتصادية. مؤكداً أن «تركيا مدركة جيداً تلك الهجمات وستنتصر في النهاية».