نوه عدد من الخبراء والاقتصاديين بحنكة خادم الحرمين الشريفين وحكمته على العبور بالاقتصاد السعودي نحو بر الأمان على الرغم من التحديات التي تشهدها الساحة الدولية، وخاصة انخفاض أسعار النفط. وقالوا: إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد السعودي تتمثل في انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. ونوهوا بتوقع وصول الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للمملكة في نهاية العام المالي الحالي إلى 1.046 تريليون ريال، بزيادة نسبتها (22) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، مشيرين إلى أن الإيرادات البترولية تمثل (89) بالمئة منها. وطالبوا بتنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل (النفط). وقالوا إن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي تبلغ (1.100) ترليون ريال، بزيادة (245) مليار ريال، وبنسبة (28.7) بالمئة عما صدرت به الميزانية، بعجز متوقع قدره (54) مليار ريال، ما يجسد استمرار دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية إلى الأمام، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد تجعله يواجه هذه التحديات بكل ثبات واقتدار، مشيرين إلى أن المملكة ومنذ سنوات طويلة تتبع سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام، ما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير يجعلها بمنأى عن التقلبات والهزات العالمية. وقالوا لـ «عكاظ»: إن المرحلة التنموية للاقتصاد الوطني يواكب المتغيرات والتحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أن حزمة من المشروعات الضخمة التي سيشهدها الاقتصاد ودفع عجلة التنمية إلى الأمام. وفيما يلي ما قالوه: بداية يؤكد الاقتصادي المهندس صالح حفني أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الدولية التي تتسم بالتحدي، حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)، فإن الاقتصاد السعودي مستمر في عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ولله الحمد أثبت الاقتصاد السعودي الحجم الكبير بالمنطقة المضي قدما نحو التنمية بوتيرة متسارعة ناهيك عن الدور المحوري المهم الذي تلعبه المملكة في استقرار السوق النفطية العالمية. وأضاف المهندس صالح: أن الميزانية تؤكد بما لا يدع مجال للشك افتتاح المزيد من المشاريع الإنتاجية التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات، بعدما أصبحت هذه القضية ركنا أساسيا في خطط الدولة سنويا. واختتم بقولة: إن المملكة تتخذ السياسات الحكيمة والمتزنة في الإنفاق العام للمحافظة على مكتسبات الوطن وتعزيز قدراته الاقتصادية والنقدية للمساهمة في تنمية مستدامة. القدرة على التكيف ويقول المهندس عادل باديب رجل الأعمال والاقتصادي: إن المملكة تثبت للعالم قدرتها على التكيف في مختلف الظروف بقيادة خادم الحرمين الشريفين القائد القادر بحنكته وحكمته على تجاوز التحديات القادمة نحو شاطئ الأمان. مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد السعودي في انخفاض أسعار النفط العالمية، في ظل التوقعات أن تبلغ الإيرادات إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاما مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية، لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة. ويؤكد عبدالخالق سعيد رجل الأعمال المعروف أن المتتبع لأرقام الميزانية العامة للدولة يدرك حجم وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة، ناهيك عن ما تنعم به بلادنا من استقرار وأمان كبيرين، قائلا إنه لن يتحقق النمو الاقتصادي إلا نتيجة الاستقرار والطمأنينة التي نعشيها على أرض الواقع، ما يجعلنا محط أنظار العالم. ونوه إلى أن المؤشرات الاقتصادية تحمل في طياتها العديد من الأرقام والمشروعات الخيرة للوطن المعطاء. وأشار إلى أن العالم ينظر للمملكة بنظرة الاقتصاد الأقوى، القادر على مواجهة تحديات أسعار النفط ودفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدا أنه يحق لنا أن نفتخر بهذا القائد الذي حقق مكانة عالمية للمملكة، الذي جسد ملحمة الخير والعطاء. وأضاف أن المملكة تحقق الإنجاز تلو الآخر في عهود مبشرة بالعطاءات التي تجسدت في ترسيخ أسس التطوير في البلاد، وبناء قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وضعتها في مصاف القوى الاقتصادية العظمى، ومكنت الإنسان السعودي من اللحاق بركب التطور في شتى المجالات. وقال: إن خادم الحرمين الشريفين رسخ الاقتصاد القوي القادر على مواجهة التحديات بكل عزيمة واقتدار ليواصل المسيرة رغم التحديات، واضعا المواطن في قلبه، ومشاكله نصب عينيه بالدرجة الأولى. ويستعرض رجل الأعمال المهندس الدكتور محمد التركي العجز المتوقع للميزانية العامة للدولة البالغ 54 مليار ريال، قائلا: إنه من جراء المصروفات والإيرادات العامة، متوقعا تحسن أسعار النفط العالمية، ما سينعكس على الإيرادات للدولة ومواصلة مسيرة التنمية الوطنية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الذي حقق إنجازاته ونجاحاته الكبيرة التي جسدها على أرض الواقع لأبناء الوطن خلال هذه الفترة التي شملت شتى المنافع سواء منها المشروعات التنموية والتعليمية والاقتصادية والصحية ما تنعكس على رفاهية وإسعاد وأمن المواطن، وهو حجر الزاوية في خطط التنمية العاشرة ليكون المواطن في سلم الأولويات، مؤكدا (حفظه الله) السعي من أجل رفعة شأن الوطن والمواطن وتحقيق كل ما يتمناه المواطن ورفع مستوى المعيشة في جميع أنحاء البلاد، حتى يتمكن المواطن من العيش في أمن وأمان ورخاء. ويضيف التركي أن المناخ الاستثماري في المملكة جاذب ومحفز للشركات العالمية التي تخطط للسنوات الطويلة في منظومة المعادلة الاقتصادية وليس لفترات قصيرة تحكمها متغيرات سريعة، فالمملكة مقبلة على نقلة ضخمة في المشروعات الاقتصادية في السنوات القادمة، ما يشجع الشركات المحلية والعالمية على ضخ سيولة مالية في شريان الاقتصاد، لما يحققة من عوائد مجزية في نهاية المطاف لها وتحقيق عوائد مجزية في ظل التنمية الوطنية المستدامة.