حافظ لبنان على قدرة عالية في التكيف مع التحديات والتهديدات الناشئة عن الاضطرابات في المنطقة ومواجهتها، وفقاً للمفوضية الأوروبية في تقرير عن «تقدم العمل في السياسة الأوروبية للجوار 2014 - لبنان»، لافتة إلى أن النزاع في سورية في سنته الرابعة «أثّر في استقرار لبنان وزاد الضغط على مؤسساته والنشاطات الاقتصادية فيه وتوازنه الاجتماعي وبنيته التحتية». وكشف أن عدد اللاجئين من سورية والعراق «وصل إلى 1.2 مليون نهاية العام الماضي، ما جعل لبنان البلد ذا النسبة الأعلى من اللاجئين للفرد في العالم». وأشارت المفوضية إلى أن الوضع الأمني في لبنان «استمر متقلباً في شكل كبير وتفاقم في آب (أغسطس) 2014، عندما هاجمت مجموعات متطرفة آتية من سورية القوى الأمنية». لكن أظهرت الأجهزة الأمنية اللبنانية «التزاماً وعزماً للحفاظ على استقرار لبنان وأمنه بفضل جهودها المشتركة». واعتبر التقرير أن الوضعية الضعيفة للمؤسسات «لم تسمح باعتماد خيارات سياسية استراتيجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها»، مشيراً إلى «استمرار المشكلات مثل معدلات البطالة المرتفعة، والفجوة المتزايدة في المالية العامة، فضلاً عن تراجع إمدادات الطاقة والمياه». وأكد أن لبنان «طبق سياسة أمنية ناجحة، محافظاً على الاستقرار الداخلي، ومظهراً قدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية السائدة ومواجهتها على عكس التوقعات». وشدد على أن «أهم إنجاز تمثل في الحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها». وأوصت المفوضية بـ «الاستمرار في حفظ السلام والاستقرار ودعم الاعتدال والحوار، ونزع فتيل التوترات وضمان الأمن الداخلي ودعم تدابير مكافحة التطرف، وتعزيز الاستجابة الوطنية لأزمة اللاجئين السوريين». ولم تغفل المطالبة بـ «إعادة إطلاق عجلة عمل المؤسسات اللبنانية وفق الإطار الدستوري، والأهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإجراء الانتخابات التشريعية، واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من عبء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية على اللبنانيين». وعرض التقرير ما قدمه الاتحاد الأوروبي من تمويل من خلال آلية الجوار الأوروبي «ووصل إلى 67 مليون يورو العام الماضي، لدعم حماية الموارد البحرية وتنميتها المستدامة (19 مليون يورو)، وتعزيز قدرات إدارة النفايات الصلبة (21 مليوناً)، وبناء الاستقرار الوطني (12 مليوناً)، وتقديم خدمات الصرف الصحي للفئات السكانية الفقيرة (15 مليوناً)». وقدّم الاتحاد أيضاً «مبلغاً قيمته 79.1 مليون يورو كمساهمة لمساعدته على التكيف مع تداعيات الأزمة السورية». وأوضحت المفوضية أن «هذه المساعدة الخاصة التي تتضمن مساهمة مالية من هولندا (2.75 مليون يورو) تركز على الفئات السكانية الأكثر فقراً بما فيها المجتمعات المضيفة. كما تهدف إلى تأمين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، بما فيها التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية». وأعلنت أن المخصصات المالية الثنائية بموجب آلية الجوار الأوروبي لعامي 2014 - 2016 ، «ستتراوح بين 130 مليون يورو و159 مليوناً. وستركز على إصلاح القضاء والمنظومة الأمنية والتماسك الاجتماعي، ودعم التنمية الاقتصادية وحماية المجموعات الضعيفة، فضلاً عن الطاقة والموارد الطبيعية». وإلى آلية الجوار الأوروبي، ذكر التقرير أن لبنان «استفاد من دعم آخر من الاتحاد الأوروبي على غرار البرنامج الخاص بالمجتمع المدني والسلطات المحلية (1.4 مليون يورو)، وآلية السلام والاستقرار (25 مليوناً)، والآلية الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان (0.6 مليون)».