يتوجه اليوم السبت، نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلديات والجهوية، في مكاتب التصويت البالغ عددها 4035 مكتبا انتخابيا، وبمشاركة جميع أحزاب المعارضة ( 98 ) حزبا، لأول مرة منذ 12 عاما.. ويترتب على نتائجها كيفية التعامل مع قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، بحسب المحلل السياسي الموريتاني، إمام الشيخ: أولا سياسيا بسبب انتهاء مأمورية الرئيس الحالي وغياب توافق وطني على استراتجية للتناوب.. وثانيا اجتماعيا بسبب إلحاح  ملفات حقوق الإنسان والفوارق التي تعمقها مشاكل التهذيب والصحة بشكل خاص..وثالثا  اقتصاديا بسبب الرهانات الكبرى المترتبة على أكتشاف الغاز وعلى التذبذب النقدي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن والأرتفاع الصاروخي للأسعار.. ورابعا  أمنيا بسبب تهديدات الإرهاب والتطرف.     مكاتب التصويت شهدت  إقبالا كبيرا من طرف الناخبين الذين اصطفوا في طوابير طويلة، تلبية للحشد الشعبي من قبل أحزاب المعارضة، والحزب الحاكم «حزب الاتحاد من أجل الجمهورية».. ويرى المراقبون أن الانتخابات الحالية هي فرصة لإعادة التموقع وتشكيل أقطاب سياسية جديدة قبيل أشهر قليلة على استحقاق رئاسي سيحمل رئيسا جديدا «منتخبا» إلى سدة الحكم في بلد عانى لعقود من الانقلابات العسكرية.. ولذلك فإن المواجهة ساخنة وجها لوجه بين المعارضة والسلطة الموريتانية أمام صناديق الإقتراع.   وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، كما أنها الأولى بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسبب الانقلاب الذي قام به عام 2008 وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد.     آخر انتخابات في عهد الرئيس ولد عبد العزيزوفي نفس الوقت، تعتبر هذه الانتخابات آخر انتخابات في عهد الرئيس ولد عبد العزيز، الذي يستعد لترك السلطة بعد أن استنفذ المدد التي يسمح بها الدستور، ورغم المساعي التي قام بها لتعديل الدستور بشكل يسمح له بالترشح من جديد لكن المعارضة كانت تحرك الشارع في كل مرة لوأد كل محاولة في مهدها، وقد تميزت الحملة باحتدام الجدل بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وزعماء المعارضة بسبب حديثه المستمر عن المأمورية الثالثة له في الحكم والتي يحظرها دستور البلاد.   «سقطة» من الرئيس وكانت تصريحات الرئيس  الموريتاني في الحملة الانتخابية، أشعلت مناخ الحشد الشعبي للانتخابات، وأثارت انتقادات حادة من المعارضة التي أكدت أن الرئيس يراوغ ويسعى فعلا للولاية الثالثة، وطالبت أجهزة الدولة بالحياد وترك المنافسة بين الأحزاب السياسية.. وتصف الدوائر السياسية في نواكشوط، أول انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية، تجرى بعد 12 عاما، بأنها «مقدمة الانتخابات الرئاسية»، وواجهة الحسم بين المعارضة والرئيس ولد عبد العزيز ـ 61 عاما ـ  والذي دعا إلى «التصويت بكثافة» لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم،  «للاستمرار في طريق الإنجازات العظيمة والتصدي لسوء الإدارة»، واصفا قادة المعارضة بأنهم «لصوص» و «مثيرو شغب»، مما فجر غضب القوى السياسية والشعبية المعارضة، وانتقده بشدة عدد من كبار المفكرين والكتاب الموريتانيين، واعتبروا التصريح «سقطة» من الرئيس.   وكان ولد عبد العزيز الذي وصل إلى الحكم بانقلاب في 2008، ثم انتخب في 2009 رئيسا للبلاد وأعيد انتخابه في 2014، قد اقسم قسمين حين أدائه اليمين الدستورية بعدم  تعديل مادة الدستور المتعلقة بالولايات الرئاسية، أو المشاركة في أي نشاط يهدف إلى ذلك.   وتشرف على الانتخابات لجنة مستقلة عينها الرئيس الموريتاني، وتضم أعضاء محسوبين على النظام والأغلبية، ما دفع المعارضة إلى الطعن فيها، غير أن تعيين السياسي المعارض محمد فال ولد بلال، رئيسا لها خفف من تحفظ المعارضة على لجنة الانتخابات.ومن المقرر أن تعلن النتائج صباح الغد، الأحد.