قال الوزير الأول في موريتانيا، محمد ولد بلال، إن الحكومة ستنفذ سياسة اقتصادية تهدف إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي، وضمان استقرار أكبر على مستوى الاقتصاد الكلي. وأشار ولد بلال خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان إلى أن السياسة الجديدة ستتم من خلال تحسين الإنفاق في مجالات الحماية الاجتماعية والبنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات قصيرة الأجل، مرفقة ببرنامج للإصلاحات الهيكلية. وأكد الوزير الأول الموريتاني أيضا أن الحكومة ستواصل تعزيز مناخ تهدئة المشهد السياسي، للاستفادة المثلى من كل الخبرات الوطنية، والتركيز على الإشكاليات ذات الأولوية.   في هذا السياق، قال القيادي بحزب “الإنصاف” الحاكم، عبد الله ولد بونا، إن برنامج الحكومة يرتكزعلى رؤية رئيس الجمهورية المبنية على 4 محاور، الأولى دولة قوية وعصرية في خدمة المواطن، ثانيا اقتصاد مرن وصامد وصاعد، ثالثا تعزيز رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، رابعا مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته. فيما قال قيادي بحركة “كفانا”، سيد المختار ويس، إن ما طرحه الوزير الأول من خطة الحكومة داخل البرلمان هي مجرد تكرار للسياسة التي مل منها الموريتانيون، وأن التعديلات التي شهدتها الحكومة غير مجدية في التعامل مع الإشكاليات الكبرى أمام الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة الحالية هي ذات الوجوه التي كانت متواجدة في الحكومة السابقة، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تقديم برنامج حكومي بالمفهوم الصحيح. وأكد أن الموريتانيين لن يستفيدوا من تلك الحكومة في أي شيء، وأنها حكومة من أجل التمهيد للانتخابات الرئاسية المقبلة.