قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكترونى وإلزامي للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من أول يناير 2019.جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" لوزارة المالية والذى استمرت أعماله لمدة يومين بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها، حيث ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسي والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.وأضاف معيط أن "هذه المنظومة الجديدة تعد إنجازا جديدا في مسيرة مصر، حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري وتعني أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى وبما يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو، خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذى تتبناه الدولة".وذكر وزير المالية أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى أيضا فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى.