اعتصم عدد من الناشطين والناشطات أمام مبنى وزارة الاعلام احتجاجاً على قرار الوزارة منع بعض الكتب من التداول داخل الكويت معتبرين ان هذه القرارات تعتبر انتهاكاً لحرية الفرد التي كفلها الدستور. وقالت استاذة القانون الدكتورة بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. فاطمة المطر ان هذه الاجراءات تفرغ المكتبات من محتواها وتجعلها خاوية سوى من كتب الفقه والطبخ لافتة إلى ان هذا الأمر سيؤثر يشكل كبير على ثقافة وحرية الأجيال القادمة ناهيك عن الحالية. وتابعت المطر " نقف اليوم لنقول لوزير الاعلام لا لمنع الكتب لا لتقييد العقول لا لتقييد حريتنا الفكرية التي كفلها الدستور مضيفة "نحن لسنا اطفال لكي تفرضو وصايتكم على عقولنا". وأضافت ان الشعب الكويتي يرفض مثل هذه الممارسات ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تكبيل حريتنا في القراءة واختيار ما يناسبنا من الكتب. ومن جانبها قالت الطالبة اشجان الديحاني من قائمة الوسط الديموقراطي ان هذه القرارات لا تتناسب والجو الديموقراطي الذي تعودنا عليه في بلادنا الكويت، مشيرة إلى أن تأثير منع الكتب يطال حتى الطلبة في الجامعات والمعاهد وليس فقط القراء العاديين منوهة إلى رفض الطلبة لهذه التوجهات التي تقييد الحريات. ومن جانبها أصدرت الوزراة بياناً صحفياً بشأن الرقابة على الكتب في وزارة الإعلام حيث أكد المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش أن وزارة الإعلام ترحب بأي نقد بناء في شأن الرقابة على الكتب . وبخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بدولة الكويت حول موضوع الرقابة على الكتب بوزارة الإعلام التي تطرقت تحديداً للكتب التي قامت لجنة الرقابة على الكتب بعدم إجازتها وخاصة كتاب ( نهج البلاغة ) إضافة لكتب أخرى ، إشار العواش إلى أن الوزارة تود أن توضح الحقائق التالية : 1- الجهة المخولة رسمياً بإجازة أو عدم إجازة الكتب بالوزارة هي لجنة الرقابة على الكتب وليس الرقيب أو إدارة المطبوعات والنشر بالوزارة . 2- تتكون لجنة الرقابة على الكتب من تسعة أعضاء أفاضل سبعة منهم من الاكاديمين والمختصين في هذا الشأن . 3- المسطرة التي تتعامل معها اللجنة المذكورة في منع أو منح إجازة الكتب هي قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وخاصة المحاذير الرقابية التي جاءت في الفصل الثالث من القانون وتحديداً المواد ( 19-20-21 ) 4- حرصت الوزارة ومن باب التعاون مع الكتاب ودور النشر على أتاحة الفرصة مرة ثانية لمن تم عدم إجازة كتابه للعرض على ( لجنة التظلمات على الكتب الغير مجازة) وهي لجنة مختلفة تماماً عن لجنة رقابة الكتب وأعضاءها من غير أعضاء لجنة الرقابة على الكتب واغلب أعضائها من خارج وزارة الإعلام . 5- بالنسبة لما أثير حول ( كتاب نهج البلاغة ) فإن لجنة الرقابة على الكتب قد إجازت كافة كتب نهج البلاغة ذات النسخة الاصلية وهي متوافرة ومرخصة في المكتبات ، أما كتب نهج البلاغة والتي حادت عن النسخة الاصلية وأدخلت عليها عبارات تمس الصحابة الاخيار وزوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد تم منعها بعد التنسيق مع وزارة الإوقاف والشئؤون الاسلامية من خلال الملاحظات التي ذكرتها على كتب نهج البلاغة ذات النسخ الغير أصلية . وقررت لجنة الرقابة على الكتب منعها بموجب ذلك وبموجب المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 2006 الخاص بالمطبوعات والنشر . 6- بالنسبة لباقي الكتب التي وردت في بعض وسائل الإعلام مؤخراً وذكرت بأن وزارة الإعلام قد منعت إجازتها . فإن الوزارة تؤكد بأنها لاتقوم بمنع إجازة أي كتاب الا بعد عرضه على لجنة الرقابة على الكتب التي تقوم بدراستها ويتم التداول والنقاش حول الكتاب بعد ذلك تتخذ اللجنة قرارها بالإجازة أو منع الإجازة اذا كان الكتاب مخالفاً للمحاذير القانونية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 . وتشير الوزارة إلى أن الكتب الغير مجازة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً تحتوي على العديد من المحاذير الرقابية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وعلى سبيل المثال لا الحصر . أ‌- المساس بالذات الإلهية وبالصحابة الاخيار وزوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – وآل البيت – عليهم السلام ب‌- استخدام كلمات وعبارات صريحة مخلة بالآداب العامة وتخالف القوانين المعمول بها بدولة الكويت . ج- المساس بكرامة الاشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو إزدراء فئة من فئات المجتمع . • واختتم العواش تصريحه بأن وزارة الإعلام تؤكد على حرصها على دعم الكتاب وتشجيع دور النشر ضمن القوانين المنظمة لهذا الشأن . وابوابها مفتوحة للتعاون التام مع الادباء والفنانين والمثقفين ويشرفها دعم أي عمل بناء يخدم الحركة الآدبية والفنية والثقافية بدولة الكويت .