وسط هتافات «تسقط تسقط رقابة وزارة الإعلام»، اعتصم عدد من المواطنين، أمس، أمام وزارة الإعلام للاحتجاج على الرقابة على الكتب ومنع عدد من العناوين التي أكدوا أنها كانت مسموحة في أوقات سابقة، فيما سمحت وزارة الداخلية للمعتصمين بإكمال اعتصامهم على الرغم من عدم صدور ترخيص له.وقالت أستاذة القانون العام في جامعة الكويت الدكتورة فاطمة المطر، في تصريح لـ«الراي» إن «الاجتماع رسالة احتجاج واعتراض، وتعبير عن رفضنا القاطع للقرارات التعسفية التي تصدر من وزير الإعلام محمد الجبري بمنع الكتب والمطبوعات»، معتبرة أن «الأمر تعدّى الحدود فقد كان المنع في السابق للإصدارات الحديثة التي كانوا يقولون إنها تمس بالعقائد، ونحن نرفض كل أنواع التقييد ومنع الكتب، والآن تمادوا في المنع وازداد تعسفهم بمنع كتب موجودة في الكويت منذ 30 أو 50 سنة».وعن الرسالة التي تودّ توجيهها من المشاركة في الاعتصام، قالت: «إذا سكتنا عن هذا التمادي فسندخل المكتبة لنجد كتب الطبخ فقط وهذا سيؤثر على ثقافة أطفالنا»، مشددة على أن وزير الاعلام يتحمّل المسؤولية «لأنه يتفاخر بمنع هذا الكتاب أو ذاك حفاظاً على عقائد الموجودين في الكويت وهذا كلام مرفوض».وأعطت المطر أمثلة عن الكتب التي تم منعها، مثل كتاب «مئة عام من العزلة» لغابرييل غارثيا ماركيث، وكتاب «نهج البلاغة»، وكتاب «فئران أمي حصة» لسعود السنعوسي، مضيفة «نحن نرى أن كل هذه الكتب لا تمس بالعقائد، والدستور يكفل لنا حرية التفكير والقراءة وحرية التعبير عن الرأي لكن كل هذه الحريات يتم طمسها».بدوره، قال حمد الفواز من جمعية «الحرية» المنحلة: «شيء مُحزن أن يكون هناك رقابة على كتب أمة اقرأ، ونحن في عصر توجد به الروايات على الانترنت».ورغم حرارة الجو، إلا أن قدوم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح أثلج صدور المعتصمين، بعدما سمح لهم بأن يكملوا اعتصامهم المقرر لساعة، وطلب من كل الدوريات المغادرة والإبقاء على دورية واحدة لتنظيم المرور.وقال الطراح في تصريحات للصحافيين، خلال تواجده في ربع الساعة الأخير من الاعتصام، «حقيقة لا يوجد تصريح للإخوة المعتصمين وهم لله الحمد ليس لديهم أي خلل في الأمن، لكن لا توجد موافقة على هذا التواجد، فقد تقدموا بكتاب حسب كلامهم لإدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية حتى يقدم لوكيل الوزارة الفريق عصام النهام، وأبلغني انه لم تصدر الموافقة، لكنهم اعتبروا أن مجرد تقديم الكتاب يعني صدور الموافقة وكان من المفترض انتظار موافقة وزارة الداخلية»، مضيفا «إن وزارة الداخلية معكم ولن تعترض على أمور عادية، وتواجد عادي ليس فيه شغب ولا أي شيء. اعطوا مجالاً لوزارة الداخلية أن تقوم بإجراءاتها العادية حتى يكون التواجد قانونياً». الكتب غير المجازة تحتوي على العديد من المحاذير الرقابية «الإعلام»: النسخة الممنوعة لـ «نهج البلاغة»... غير أصلية كونا - أكد الناطق الرسمي بوزارة الاعلام الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش ان الوزارة لا تقوم بمنع إجازة أي كتاب إلا بعد عرضه على لجنة الرقابة على الكتب التي تقوم بدراستها، مشيراً إلى أن كتاب «نهج البلاغة» الممنوع هو نسخة غير أصلية فيها إساءة لأمهات المؤمنين.وأضاف العواش، في بيان صحافي، ان الجهة المخولة رسمياً بإجازة أو عدم إجازة الكتب بالوزارة هي لجنة الرقابة على الكتب وليس إدارة المطبوعات والنشر بالوزارة. وأوضح أن لجنة الرقابة على الكتب تتكون من تسعة أعضاء، منهم سبعة من الاكاديميين والمختصين في هذا الشأن، مبينا ان اللجنة تمنع أو تمنح إجازة الكتب وفقاً لقانون المطبوعات والنشر 3 /‏2006 وخاصة المحاذير الرقابية التي جاءت في الفصل الثالث من القانون.وبشأن ما أثير عن كتاب «نهج البلاغة»، أوضح أن لجنة الرقابة على الكتب أجازت كافة كتب نهج البلاغة ذات النسخة الاصلية وهي متوافرة ومرخصة في المكتبات، «أما كتب نهج البلاغة والتي حادت عن النسخة الاصلية وأدخلت عليها عبارات تمس الصحابة الاخيار وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تم منعها بعد التنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من خلال الملاحظات التي ذكرت على كتب نهج البلاغة ذات النسخ غير الاصلية».واشار إلى أن الكتب غير المجازة والتي تداولتها بعض وسائل الإعلام أخيراً تحتوي على العديد من المحاذير الرقابية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.وأكد العواش أن وزارة الإعلام ترحب بأي نقد بناء في شأن الرقابة على الكتب، مشيراً الى حرصها على دعم الكتاب وتشجيع دور النشر ضمن القوانين المنظمة لهذا الشأن. ولفت الى ان الأبواب مفتوحة للتعاون التام مع الأدباء والفنانين والمثقفين ودعم أي عمل بناء يخدم الحركة الادبية والفنية والثقافية بالكويت.وذكر ان الوزارة حريصة ومن باب التعاون مع الكتاب ودور النشر على اتاحة الفرصة مرة ثانية لمن منع كتابه لاعادة عرضه على لجنة التظلمات على الكتب غير المجازة، وهي لجنة مختلفة عن لجنة رقابة الكتب، وأعضاؤها من غير أعضاء لجنة الرقابة على الكتب وأغلب أعضائها من خارج وزارة الإعلام.