تعهدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمحاسبة كل من ارتكب خطأ في تنفيذ غارة ضحيان بمحافظة صعدة الشهر الماضي.وأكدت قيادة التحالف فى بيان لها التزامها بالقانون الدولي، تجاوبا مع تقرير لجنة تقييم الحوادث في اليمن، الذي أقر بوجود أخطاء في تنفيذ الغارة الجوية، على حافلة كانت تقل قياديين حوثيين.وقبلت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنتائج تقرير لجنة تقييم الحوادث في اليمن، بشأن استهداف حافلة في ضحيان بصعدة اليمنية، خلال شهر أغسطس الماضي.وسجلت لجنة التقييم أيضا عدة أخطاء تتعلق بمكان وتوقيت تنفيذ غارة ضحيان، حيث أقرت بوجود تأخير في تجهيز المقاتلة للعملية، ما نتج عنه تأخير في تنفيذ الغارة لتتم عند وصول الحافلة لمنطقة مدنية ما نجم عنه خسائر جانبية.وأكدت لجنة التقييم، كذلك، أن الهدف في غارة ضحيان لم يكن يشكل خطرا آنيا على قوات التحالف مطالبة بالتحقيق والمحاسبة وتقديم المساعدات.وجاء في نص البيان:قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه اطلع على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، السبت، بشأن ما أُثير من ادعاءات حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية يوم (9 أغسطس 2018م) في محافظة صعدة، وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن.وأضاف التحالف في بيان: عليه، فإن قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.وأعلنت قيادة التحالف قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وإنها فور حصولها على تلك النتائج بشكل رسمي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفقاً للدروس المستفادة من تلك العمليات.وسيتم تكليف اللجنة المشتركة للنظر في منح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية لتحديد هويات وأسماء المتضررين ليتم العمل على مساعدتهم وفق الإجراءات المنظمة لذلك، وفق التحالف.وأكدت قيادة التحالف أنها ستستمر في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والاتفاقيات ذات الصلة مع تطبيق قواعد الاشتباك وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يضمن احترام القانون الإنساني الدولي وتحقيق المحافظة على أرواح وممتلكات المدنيين.