قال النائب محمد الدلال في سؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: لقد كفل دستور الكويت والنظام التشريعي فيها للعاملين من الرجال والنساء في القطاع الحكومي حقوقا بارزة ومهمة وأساسية تكفل لهم الاستقرار والعدالة والإنصاف، ومن أهم تلك الحقوق حق التقاعد في المواعيد والمواقيت، ووفقا للضوابط التي يحددها القانون، وبما لا يخل بحقوق وامتيازات الموظف (رجل أو امرأة) في القطاع الحكومي. وعلى الرغم من أهمية تلك الحقوق، وأهمية استقرارها، فإنه لوحظ قيام مجلس الوزراء أو عدد من الوزراء بشكل منفرد من ناحية أخرى باستصدار قرارات وتعاميم مخالفة للأصل الدستوري والتشريعي التي تكفل للموظف والموظفة الاستقرار الوظيفي، وبالأخص في مجال التقاعد، فقد سبق لوزارة الداخلية إحالة عدد من المختصين في الإدارة العامة للتحقيقات للتقاعد بشكل مفاجئ، مما أخل بحقوق هؤلاء العاملين من المختصيين في مجال التحقيقات، فأصابهم الضرر بسبب القرار، كما تضررت الإدارة العامة للتحقيقات من القرارات المفاجئة بإحالة جملة من المختصين للتقاعد من دون الاستعداد أو التجهيز المسبق لهذا القرار، وهو ما يعكس التسرع والارتجال في مثل هذه القرارات التي تعود بالضرار على المواطنين العاملين في الحكومة، وعلى الأجهزة الرسمية كذلك، ومؤخراً وردت الأخبار عن قيام وزير الأشغال، ووزير البلدية باستصدار قرار بإحالة عدد من العاملين للتقاعد في وزارة الأشغال من دون مراعاة خبراتهم المتراكمة، ومن دون وجود أسس وضوابط للتقاعد مقبولة ومنصفة، ويلاحظ من القرارات التي تصدر من عدد من الوزراء أنه لا يوجد بينها تماثل. وتساءل الدلال هل يوجد قرار من مجلس الوزراء، أو مجلس الخدمة المدنية، أو من خلال قرارات وتعاميم، أو نظم ديوان الخدمة المدنية محددة فيه شروط وضوابط واضحة تسري على كل العاملين رجالا ونساء في أجهزة الدولة بشأن اَلية وإجراءات الإحالة للتقاعد للموظف الحكومي، وفي حال عدم وجود مثل هذه القرارات أو الضوابط يرجى بيان أسباب ذلك، وما موقف مجلس الخدمة المدنية من هذا الموضوع الذي أصبح في يد عدد من الوزراء من دون ضوابط محكمة تحفظ حقوق العاملين من المواطنين في الجهات الحكومية. وأضاف الدلال: ما موقف مجلس الخدمة المدنية من قيام وزارة الداخلية بإحالة عدد من المختصين للتقاعد في الإدارة العامة للتحقيقات، وهل تم ذلك وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية أم لا، كما يرجى إفادتنا عن مدى صحة قرارات وزارة الأشغال أو وزارة البلدية بشأن إحالة عدد من العاملين رجالا ونساء من المواطنين للتقاعد، وبيان مدى صحة هذه الإجراءات قانونيا، ولماذا يوجد اختلاف في ضوابط الإحالة للمتقاعدين الوزاريين. وتابع الدلال: ما موقف مجلس الخدمة المدنية من قرارات الإحالة للتقاعد فيما يتعلق بالمدة الأقصى التي يقضيها الموظف والموظفة في العمل، والمدة التي يعلن فيها الموظف إحالته للتقاعد (مدة الاستعداد للإحالة) وتكون مدة كافية (سنة كاملة)، وهل توجد بدائل للموظف المحال للتقاعد في حال كونه خبرة من الخبرات المطلوب عدم تفويتها، أو أن في ذهابها إخلال بدور الجهاز وعطائه، وما ضوابط الاستثنئات التي ترد بشأن الإحالة للتقاعد. مجلس الخدمة وختم الدلال بأن ما سبق مهم بتوضيح موقف مجلس الخدمة المدنية بشأن تلك الضوابط حتى لا تضيع حقوق المواطنين، ولا يكون الأمر قرارات ارتجالية في الأجهزة الحكومية مآلها القضاء كما هو قائم حاليا، بسبب مزاجية البعض في هذه القرارات المصيرية للمواطنين وأجهزة القطاع العام. طرق مختلفة قال الدلال: نجد كل وزارة لها أسلوبها وطريقتها التي تختلف عن الوزارة الأخرى في قضية الإحالة للتقاعد، مما يخلق التمايز وعدم الإنصاف والإخلال بالحقوق بين موظفي الدولة، وهو يمثل فوضى وظيفية وإخلالا بأدوار وأعمال أجهزة الدولة من دون قيام مسألة الإحالة للتقاعد إلى ضوابط وشروط واضحة ومستقرة ومنضبطة، ويتم الإشراف على تنفيذها والرقابة عليها من دون وجود مزاجية لأي مسؤول كان، وهو دور مع الأسف مفقود لدى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.