قررت الجزائر وقف موجة توظيف في القطاع العام بعدما اطمأنت إلى تراجع انعكاسات أحداث «الربيع العربي» التي شهدتها دول مجاورة. ويعتبر وقف التوظيف اعتباراً من مطلع العام المقبل، ثاني قرار بارز تعلنه الحكومة في سياق رد فعلها على تراجع أسعار النفط. وأثار القرار انتقادات سياسية للسلطة، استندت إلى توجهها نحو ملف التوظيف، من دون تقليص الإنفاق في قطاعات أخرى، وذلك في إطار رزمة من إجراءات التقشف، لمواجهة تراجع عائدات النفط. وقرار الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام، هو الأول من نوعه في السنوات الـ15 الأخيرة، ضخت خلالها الحكومة أموالاً كبيرة في التوظيف، وقد يؤدي الوقف المفاجئ إلى توترات اجتماعية في البلاد. وإلى تجميد التوظيف، قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال إن «المشاريع الكبرى التي لا تكتسب طابعاً عاجلاً مثل ورش الترامواي والسكك الحديد، سيتم تأجيلها». كما ألمح إلى تجميد زيادة الأجور. وكانت الحكومـــة الجزائريـة رفـعت في شكل كبيــر في 2011، أجــور موظفيها، لقطع الطريق على مطالب اجتماعيــة نشأت فــــي خـــضم «الربيع العـــربي» الذي انطلقت أحداثه من تونس المجاورة. واتهمت المعارضة الحكومة على الأثر، بانتهاج سياسة «شراء السلم الاجتماعي» من دون أدنى آليات رقابة. لكن البرلمان رفض مناقشة الحكومة، بحكم أن الغالبية فيه لحزب «جبهة التحرير الوطني» الموالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي وصف الأربعاء «الأزمة النفطية» بأنها «قاسية»، معتبراً أنه لا يمكن التكهن بانعكاساتها على الأمد القريب. لكن بوتفليقة استبعد إعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محركاً للنمو وتوفـــيــــر فرص العمل، وقرر الإبقاء على خطته الخمسية (2015-2019) الذي تبلغ كلفتها نحو 250 بليون دولار. على صعيد آخر، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية أحد الإرهابيين اللذين قتلا الثلثاء الماضي، في بلدية أقرو التابعة لدائرة أزفون في ولاية تيزي وزو ( 110 كلم شرق العاصمة). وتبين أن القتيل قيادي في «تنظيم القاعدة في بلاد المغربي الإسلامي»، فيما ينتظر تحديد هوية الإرهابي الثاني. وأفاد موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري، أن القيادي القتيل يدعى مولود مسرور (40 سنة) وهو «أمير» في صفوف الجماعات الإرهابية وينحدر من منطقة دلس في بومرداس. وأشار إلى أن هذا الإرهابي قاد لسنوات مجموعة كانت تـــنـــشط في محـــور منطقة أيت شافع وحدود ولاية بجاية.