أشرنا سابقا إلى موضوع الشهادات المزورة ومدى انتشارها في وسائل الاعلام المختلفة، وأهمية أن يتحرى متداولو الاخبار في وسائل التواصل الاجتماعية الدقة والمصداقية في عمليات الطرح لما لها من تأثيرات سلبية على المؤسسات التعليمية، ثم بينا أنواع الشهادات موضوع الخلاف ودور اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية في هذا المجال، وأخيرا مقترح بإلزام القطاع الخاص بمعادلة شهادات شاغلي الوظائف التي تتطلب مؤهلا أكاديميا. لا يتصور البعض ان قضية «الشهادات المزورة» هي قضية خاصة بمملكة البحرين أو بالدول المجاورة أو بالدولة العربية، يجب العلم بأن المؤهلات المزورة موجودة في جميع الدول بلا استثناء سواء المتقدمة أو الدول النامية، وما يهمنا في هذا الموضوع هو مدى قيام حكومات الدول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الحالات التي تقوض مبدأ العدالة الاجتماعية، وقد أشار كتاب «العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية» (2014) للدكتور إبراهيم العيسوي إلى «ارتباط المساواة الاجتماعية والاقتصادية بمدى اتاحة إمكانية الالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الافراد في إطار المساواة المنصفة في الفرص»، وأن «العدالة الاجتماعية تقتضي أن يكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرص متساوية في مجالات الحياة المختلفة». تقويم المؤهلات العلمية في مملكة البحرين ليس موضوعا حديثا أو مستجدا، فقد صدر مرسوم بقانون منذ 34 عاما، وتحديدا في العام 1984 تحت رقم (14)، واستنادا اليه تم تشكيل (اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية) في عام 1995 برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية عدد من ممثلي التخصصات العلمية، وذلك بهدف النظر في استيفاء المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية للمعايير والشروط تمهيدا لإصدار قرار من وزير التربية والتعليم بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقويمها علميا اذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية بناء على اقتراح هذه اللجنة. وقد أشار قرار التشكيل رقم (1) لسنة 1998 إلى اشتراط أن يرد الطلب المقدم لتقويم المؤهل العلمية من إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ويجوز استثناء النظر في الطلبات المقدمة من الأفراد، أو جهات خاصة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبشرط موافقة وزير التربية والتعليم على عرضها على اللجنة. ونظرا لما أثير في وسائل الاعلام من شبهات في حالات تزوير مؤهلات لموظفين في القطاع الخاص، وما له من أثر بالغ في سمعة مملكة البحرين من جانب، وتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمجتمع سواء في الخدمات التعليمية أو الخدمات الصحية أو مختلف الخدمات الأخرى التي لها تأثير مباشر في مناحي الحياة المختلفة، وعليه فإننا نرى أن المصلحة العامة تقتضي خضوع جميع شاغلي الوظائف سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام على حد سواء لنظام معادلة الشهادات وفق المعايير والشروط المعتمدة، والذي من شأنه سيعمل على تصحيح وضع القطاع الخاص من ناحية بحرنة الوظائف ورفع الحد الأدنى من الأجور وغيرها من المطالبات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها. ] د. بسام صالح سعد دكتوراه في الإدارة التربوية