اجتاحت قضية «الشهادات المزورة» مختلف وسائل الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، حيث أبدى الناشطون فيها عددا من الآراء والتعليقات والانتقادات والمطالبات المتزنة والمشروعة، إلا أن البعض قد جرفه التيار وأصبح لا يفرق بين الحالات التي أثيرت سواء في مملكة البحرين أو الدول المجاورة، من دون إدراك منهم بأن هذا الطرح قد يسيء لمؤسسات تعليمية مرموقة ودول عريقة في مجال التعليم وأشخاص لهم مكانتهم في المجتمع. فالشهادات المزورة تكون بعدة حالات منها أن تكون غير صحيحة الإصدار بأن تزور الأوراق بأختام واعتمادات مزورة مقابل مبالغ نقدية تم الاتفاق عليها، وفي هذه الحالة يمكن الكشف عنها بكل سهولة ويسر وذلك عن طريق مراسلة الجهة المانحة للإفادة حول هذه الشهادة، وهذا الإجراء يفترض أن يتم مع جميع الشهادات المقدمة للاعتماد. ونوع آخر من الشهادات التي تكون صحيحة ولكن الجهة المانحة غير معترف بها، ويأتي عدم الاعتراف هنا بناءً على توصيات اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، لعدم توافقها مع المعايير والقواعد الخاصة بمعادلة الشهادات. هناك نوع آخر من الشهادات وهي الشهادات الصادرة عن مؤسسات تعليمية تتبع نظام الدراسة عن بعد (online) وهذا النوع من الدراسة بحسب الأنظمة المتبعة في مملكة البحرين غير معتمدة، وذلك بناءً على توصية اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وهذا لا يمنع أن تكون هذه الشهادات معترف بها ومعتمدة في دول أخرى. وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم في عام 2015م تعميمًا يمنع إضافة لقب دكتور أمام اسم الموظف قبل أن تتم معادلة شهادته، وتعرضه للمساءلة القانونية حيال القيام بذلك، حتى لا يتم استغلال هذه المؤهلات بشكل غير صحيح، نظرًا إلى ما يحمله مسمى الدكتوراه من امتيازات أكاديمية ووظيفية، حيث لا بد أن تخضع الشهادة العلمية للتقييم والمعادلة من خلال اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية بوزارة التربية إذا كان حاصلاً عليها من جامعات خارج مملكة البحرين، ومن الاعتماد من قبل التعليم العالي إذا كان حاصلاً عليها من الجامعات الخاصة بمملكة البحرين. ولا يسعنا هنا إلا أن نشيد بجهود اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية لما لمسناه منهم من جدية ومهنية عالية في إجراءات تقويم المؤهلات العلمية، كما نشيد بالعاملين بقسم الإرشاد الجامعي وتقويم المؤهلات العلمية والأجنبية بوزارة التربية والتعليم على ما يبذلونه من جهود في هذا المجال. ونظرًا إلى ما للقطاع الخاص من أهمية بالغة باعتباره وجهة لكثير من أبناء هذا الوطن للحصول على وظيفة لائقة وكريمة، نرى أن يتم إلزام القطاع الخاص بمعادلة شهادات شاغلي الوظائف التي تتطلب مؤهلا أكاديميا جامعيا، وذلك للتأكد من أحقية شاغلي هذه الوظائف وخاصة من غير البحرينيين.