عواصم - وكالات ومواقع - قال مهدي كروبي، رئيس البرلمان الإيراني السابق وأحد زعماء الحركة الخضراء، والخاضع للإقامة الجبرية، إن المرشد الأعلى علي خامنئي، قام بتغيير الدستور عام 1989 عقب وفاة الامام الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، ليحكم مدى الحياة.وطالب مجلس خبراء القيادة بـ «مساءلة» خامنئي «بدل كيل المدح والثناء عليه»، وذلك خلال رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء المجلس نشرها، امس، موقع «سحام نيوز» التابع لحزب «اعتماد ملّي (الثقة الوطنية)» الذي يتزعمه كروبي.وانتقد كروبي «عدم التزام مجلس الخبراء بالدستور وعدم الإشراف الفعال على المرشد والمؤسسات الخاضعة له، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والحرس الثوري والباسيج والقضاء والإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية».وكشف أن خامنئي تم انتخابه كمرشد عقب وفاة الخميني بصورة «غير دستورية»، حيث إنه لم يكن مقررا أن يتم اختيار ولي فقيه بل يتم انتخاب مجلس قيادي.واضاف أن خامنئي تم اختياره كمرشد موقت رغم عدم امتلاكه الشروط، لكنه ومجموعته بقيادة أكبر هاشمي رفسنجاني، قاموا بتغيير الدستور وأضافوا عليه 3 بنود، وهي: 1 - إضافة لفظة «المطلقة» لولاية الفقيه. 2 - إلغاء مدة العشر سنوات لولاية المرشد. 3 - تخويل المرشد حق حل مجلس الشورى (البرلمان).وأشار كروبي إلى أن نتيجة سياسات خامنئي طيلة العقود الثلاثة الماضية أدت إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية، واندلاع الاحتجاجات وانهيار العملة المحلية وتفشي الفقر والبطالة والمجاعة، وطالب مجلس الخبراء بمساءلته بدل تبرير سياساته. كما قال إن موجة القمع والاعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين والصحافيين والمحتجين من مختلف فئات الشعب، في عهد خامنئي، لا تقارن بعهد الشاه، بقسوتها. ووصف الأحكام الصادرة عن القضاء الذي يترأسه صادق لاريجاني بأنها «الأسوأ حيث يعاني الناس من فقدان العدالة كل يوم باسم الحفاظ على السلطة». في الوقت نفسه، قال كروبي إنه لا يزال يؤمن بـ«الإصلاحات» لكن فقط في حال أدت إلى «تعديل الدستور» و«إصلاح بنية النظام من أجل تقرير مصير الشعب» و«إنهاء تسلط فرد أو مجموعة معينة».وذكر أن «تعديل الدستور ممكن، حيث سبق أن تم تعديله بعد 10 سنوات من الثورة، والآن بعد 29 سنة يمكن أن تتم مراجعته وتعديله من أجل إنهاء احتكار السلطة بيد الفرد وإشراك الشعب في تقرير مصيره»، حسب تعبيره.في سياق ثان، دعا خامنئي، القادة الجدد الذين عينهم على رأس القوة الجوية للاستعداد للحرب التي استبعد وقوعها في الوقت الحاضر.وقال لدى استقباله قادة مقر الدفاع الجوي، إن قاعدة «خاتم الأنبياء» الجوية التابعة للجيش في مقدمة خط المواجهة ضد أعداء إيران.ووفقا لـ «وكالة فارس للانباء»، فقد رأى المرشد أن «من حيث الحسابات السياسية، لا يوجد احتمال لحرب عسكرية حاليا، ولكن في الوقت نفسه، يجب على القوات المسلحة أن تكون حذرة ومستعدة».وذكرت الوكالة أنه خلال الاجتماع، قدم العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي تقريرا عن إجراءات وبرنامج هذه القاعدة التي تتولى مهام التخطيط والتنسيق لعمليات القوات المسلحة. إلى ذلك، صادق البرلمان، أمس، بالقراءة الأولى على مشروعي قانونين يلزمان الحكومة بتأمين السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة للمستهلكين. وصادق البرلمان بالإجماع على مشروعي القانونين، اللذين سيلتزم بموجبهما البنك المركزي ببيع الدولار للمستوردين بسعر 4200 تومان، في حين تجاوز سعره في السوق الحرة 11 ألف تومان.  وألغى البرلمان تصويتا مقررا امس، لحجب الثقة عن وزير التعليم، ما يمنح متنفسا لحكومة الرئيس حسن روحاني التي تواجه ضغوطا كبيرة خصوصا في ملف الاقتصاد. ووقع 29 نائبا في البرلمان مذكرة الأربعاء لحجب الثقة عن الوزير محمد بطحائي، لكنهم ما لبثوا أن سحبوها جميعا.في سياق اخر، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات الإيرانية بفتح تحقيق في مقتل 30 شخصا على الأقل في الاحتجاجات، منذ يناير 2018.ودعت في بيان، السبت، السلطات الإيرانية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتظاهرين بسبب التجمع السلمي، وإطلاق المحتجزين، حيث منذ 2 أغسطس 2018، احتجزت السلطات أكثر من 50 شخصا أثناء الاحتجاجات في طهران وحدها.