نائبة تطالب بإجراء استفتاء شعبي وعودة العسكر إلى الثكنات العربية.نت: عبر عديد من الشخصيات السياسية الإيرانية عن دعمهم لمطالبة مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع تحت الإقامة الجبرية، مجلس خبراء القيادة الإيرانية بـ«مساءلة» المرشد الأعلى علي خامنئي عما آلت إليه أوضاع إيران من تدهور بعد ثلاثة عقود من حكمه. ونشر موقع «سحام نيوز» التابع لحزب «اعتماد ملّي (الثقة الوطنية)» الذي يتزعمه كروبي بيانا وقع عليه 25 شخصية سياسية، جاء فيه تأييدهم لمطالب كروبي واعتبروها «فتح الطريق أمام المراقبة القانونية للقيادة». ومن بين الموقعين على هذه الرسالة كل من عيسى سحرخيز مدير دائرة المطبوعات بوزارة الثقافة الإيرانية في عهد حكومة خاتمي، وإبراهيم أصغر زادة النائب السابق وأمين نقابة المهندسين الإيرانيين، والقيادي الإصلاحي سعيد حجاريان والمتحدث السابق باسم حكومة خاتمي عبدالله رمضان زادة، كما وقع عليها كل من مصطفى تاج زادة مساعد وزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي الإصلاحية، وعلي مزروعي من مؤسسي جبهة المشاركة الإسلامية، وكيوان صميم الصحفي والناشط الإصلاحي. وأكد البيان قضية «المساءلة ومحاسبة الحكام من قبل الشعب وتحمل القيادة المسؤولية عن قراراتها وضرورة إشراك المواطنين في شؤون الدولة». وطالب هؤلاء السياسيون بتأييد مطالبة كروبي بإلزام مجلس الخبراء التقيد بالقانون وإخضاع المرشد للمساءلة بدلا من كيل المدائح له. وطالبت النائبة الإيرانية بروانة سلحشوري بإجراء «استفتاء شعبي» حول ما وصفتها بالمعضلات في السياستين الداخلية والخارجية، ودعت القوات المسلحة الإيرانية إلى العودة إلى الثكنات، في إشارة إلى دور الحرس الثوري في الهيمنة على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، كما طالبت سلحشوري بإجراء إصلاحات حقيقية لإنقاذ البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد. وانتقدت النائبة عن مدينة العاصمة طهران في كلمة لها أمس الأول الثلاثاء خلال جلسة البرلمان الإيراني، وانتشر مقطعها بشكل واسع عبر وسائل الإعلام الإيرانية، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام البرلمان الأسبوع الماضي، والتي أنكر خلالها وجود أزمات في البلاد. وذكرت سلحشوري أن البلاد تمر بتحديات جسيمة، وطالبت المرشد الإيراني علي خامنئي بالتدخل لإجراء الإصلاحات وإنقاذ البلاد، بحسب تعبيرها. وذكرت النائبة الإصلاحية عبر تغريدة على حسابها في موقع «تويتر» أن كلمتها لم تعجب الكثيرين، وقد واجهوها بشدة، لكنها ماضية في مطلب «الاستفتاء الشعبي» حتى النهاية، على حد قولها. كما دعت إلى إعادة النظر في صلاحيات مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون ويخضع لإشراف المرشد خامنئي، حيث يحق له إلغاء أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجلس الخبراء. ويعتبر الإصلاحيون أن هذه الصلاحيات المطلقة لمجلس صيانة الدستور تعرقل أي جهود لتحقيق الديمقراطية في إيران، حيث طالبت سلحشوري بسحب هذه الصلاحية من المجلس. وقالت النائبة في تصريحاتها إنه لولا هذه الصلاحيات الواسعة لمجلس صيانة الدستور لما كان هؤلاء النواب على مقاعد البرلمان، بل لاختار الشعب نوابا أفضل يمثلونه بشكل ديمقراطي من دون فلتر الرقابة الشديدة. من جانبه، أيد النائب الإصلاحي مطالبة سلحشوري بالاستفتاء، وقال إن السياسة الخارجية الإيرانية تلقى رفضا دوليا شاملا، كما انتقد الاستمرار في البرنامجين الصاروخي والنووي، ورفع وتيرة التوتر مع المجتمع الدولي والدول المجاورة لإيران. في المقابل، هاجم 40 نائبا من التيار الأصولي المتشدد خطابي النائبين الإصلاحيين، وطالبوا خلال رسالة لهم إلى رئاسة المجلس بالتحقيق معهما بتهمة «تضليل الرأي العام» و«الدعاية ضد قادة النظام».