أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر «ضرورة متابعة ومراجعة جميع البرامج التعليمية والتدريبة للطلاب الضباط ومدى ملاءمتها لطبيعة الدراسة في كلية علي الصباح العسكرية».وتفقّد الخضر أمس سير العملية التعليمية والتدريبية لدفعة الطلاب الجامعيين رقم 22 ودفعة الطلاب الضباط الجوية رقم 47، حيث شدّد على ضرورة توفير الخدمات كافة في مختلف مرافق الكلية بما يحقق السهولة والتيسير على الإدارة التعليمية وعلى الطلاب الضباط.واعتبرت مصادر عسكرية مطلعة ان «البرامج التدريبية الحالية عفَّى عليها الزمن وتحتاج إلى نفضة، لاسيما في الجانب التدريسي والميداني، فهناك طلاب يتعرضون لضغوط كبيرة تفوق طاقتهم، وتؤدي إما لهربهم من الخدمة العسكرية أو تنتهي بهم إلى أمراض أو سقوط مفاجئ في الميدان».وقالت المصادر إن «بعض الطلاب المبتعثين لدورات عسكرية في الخارج تم استبعادهم بسبب عدم اجتياز الاختبارات التي تجريها الدول المبتعثين إليها مثل مصر والسودان والولايات المتحدة الأميركية».وإذ لفتت المصادر إلى «اختلاف المناهج التدريبية بين دولة وأخرى»، كشفت أن «بعض الطلاب المبتعثين لدورات عسكرية في الخارج تم رفضهم لعدم اجتياز الفحص الطبي بسبب اختلافه عن الكويت»، مبينة أن «عدم اجتياز طلاب ضباط وآخرين في الخدمة لاختبارات مثل السباحة أو القفز، يؤكد ضرورة إعادة النظر في البرامج المتبعة للتدريب في الكويت».وأشارت المصادر إلى أن «أميركا على سبيل المثال تشترط في الدورات التقدمية إجادة الضابط الطيار للسباحة، وهو ما سبّب إشكالية لبعض الضباط الطيارين المبتعثين من الكويت الذين لا يجيدون السباحة».وأضاف أن «اختبارات الكلية الحربية المصرية تتضمن القفز من أماكن عالية في حمام السباحة، وتم شطب قبول بعض الطلاب الكويتيين هناك لرفضهم القفز».ودعت المصادر إلى اغتنام الفرصة الحالية لإعادة نظر شاملة في برامج الكلية العسكرية التدريبية وشروط القبول فيها، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال ويلبي الاحتياجات الفعلية للجيش الكويتي.برلمانياً، وصف النائب محمد هايف «ما حصل في وزارة الدفاع بمعسكرات الجيش»، بأنه «مجزرة وجريمة أخطر من جريمة قتل الميموني التي حصلت في السابق».وطالب بـ «القبض على المخطئين وسجنهم وإبقائهم قيد الإقامة ومنعهم من السفر»، مضيفاً «مثل هذه الجريمة ربما تصل الأحكام فيها إلى الإعدام».وأعلن أن «لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستستدعي كبار الضباط للتحقيق معهم».ودعا النائب أسامة الشاهين إلى «إعلان نتائج عملية للجنة التحقيق تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، واعتبار جميع الحالات ضمن شهداء الواجب حيث أُزهقت أرواحهم الطاهرة وهم يستعدون لحماية تراب الكويت الغالي».