المعارض الإيراني البارز مهدي كروبي، فتح النار على مرشد بلاده علي خامنئي، مطالبا مجلس «خبراء القيادة» بمساءلة الأخير عن تدهور أوضاع البلاد طوال السنوات الماضية، بدلا من مدحه وإطرائه. ومجلس خبراء القيادة هو الهيئة الأساسية في النظام الإيراني، وقد عهد إليه الدستور بمهمة تعيين وعزل قائد ما يسمى «الثورة الإسلامية» في إيران. أما كروبي الرئيس السابق للبرلمان الإيراني وأحد زعماء «الحركة الخضراء»، فيعد من أبرز المعارضين الإيرانيين، ويقبع منذ 2011 رهن الإقامة الجبرية بمنزله بالعاصمة طهران، من دون محاكمة. وقال المعارض، الذي يتزعم حزبا إصلاحيا يسمى «الثقة الوطنية»، في رسالة بعثها من منزله في طهران، ونشرها، الأحد، موقع «سحام نيوز» المحلي، إن أعضاء مجلس خبراء القيادة مطالبون أمام الشعب باستجواب خامنئي حول سياسات 3 عقود مضت. وأضاف أن تلك المساءلة يجب أن تتضمن نتائج سياسات خامنئي التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة، وكذلك أسباب دخول مليشيات الحرس الثوري والباسيج وأجهزة أمنية أخرى في أنشطة تجارية مثل الصيرفة، وبيع النفط وغيرها. وأكد، في رسالته التي لاقت انتشارا لافتا بوسائل إعلام ناطقة بالفارسية، أن مجلس الخبراء يجب عليه مساءلة المرشد الإيراني حول الوضع المؤسف للسلطة القضائية، على خلفية الإقامة الجبرية لـ«زهرا رهنورد» زوجة المعارض الإيراني مير حسين موسوي وغيرها. وفي ختام رسالته، تطرق كروبي إلى عدد من النشطاء الحقوقيين والمعارضين البارزين المعتقلين منذ سنوات ببلاده، بينهم عبدالفتاح سلطاني، ونرجس محمدي، إضافة إلى المحامي الحقوقي المعتقل حديثا، قاسم شعلة سعدي. وتتضمن مهمة «مجلس خبراء القيادة»، بحسب الدستور الإيراني، تعيين وعزل المرشد من منصبه حال العجز أو فقدان الأهلية، حيث تتكون هيئته الرئاسية من 86 عضوا باقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها 8 سنوات، ويتولى رئاسته حاليا، منذ 2016. أحمد جنتي. ولا يعد هجوم كروبي على خامنئي الأول من نوعه، حيث سبق أن انتقده بحدة، في مايو الماضي، بسبب استمراره وآخرين قيد الإقامة الجبرية في منزله، لما تعتبره طهران دورا قام به في حشد الاحتجاجات المناهضة لتزوير الانتخابات لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عام 2009. وعلى صعيد آخر، نقلت وسائل إعلامية إيرانية، بينها موقع «سحام نيوز» المقرب من حزب «اعتماد ملي» أو «الثقة الوطنية»، رسالة توجه بها كروبي إلى أعضاء اللجنة المركزية في الحزب، يجدد فيها استقالته للمرة الثانية من منصبه أمينا عاما للحزب. وأشار إلى معتقلي احتجاجات يناير الماضي، والدراويش، وكذلك الصحفيين، والطلاب، والعمال، إلى جانب النساء، والمعلمين، ونشطاء البيئة. كروبي جدد أيضا الحديث في رسالته، حول واقعة اختيار خامنئي مرشدا للبلاد عقب وفاة المرشد الأول روح الله الخميني عام 1989. لافتا إلى أن المقترح حينها كان يقضي بتولي خامنئي فترة مؤقتة، لكن جرى التحايل على القانون ونظام مجلس خبراء القيادة الداخلي، ليظل في المنصب بسلطات أوسع حتى الآن. وتضمن مقترح تنصيب خامنئي، وفق كروبي، عدة ضوابط قانونية بينها تحديد مدة المرشد بـ10 سنوات، وكذلك شرط وجود ولاية الفقيه، منوها بأن تلك الشروط جرى إلغاؤها في جلسة بين خامنئي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام سابقا عقدت بمنزل الأخير ليلة وفاة الخميني قبل 29 عاما.