أعلنت وزارة الخارجية ترشح البحرين لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للفترة من العام 2019 – 2021، وذلك في اجتماع عقدته وزارة الخارجية صباح امس الاحد في مبنى الوزارة بحضور سفراء معتمدين لدى المملكة. وقال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري في رده على اسئلة «الايام»: ان البحرين في صدارة الدول التي يتمتع فيها المواطن والمقيم بكافة الحقوق، مؤكدا تطلع البحرين لبناء علاقة سليمة واساسية مع المفوض السامي لحقوق الانسان الجديد تقوم على النزاهة والعدالة وليس التسييس والنقل الذي كان – خلال فترة ولاية المفوض السابق زيد بن رعد - من كل ما تحقق من انجازات في البحرين. وكشف الدوسري ان البحرين قد حازت على تزكية المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي لما تتمتع به من امكانات تجعلها قادرة على ان تحوز على مقعد مجلس حقوق الانسان، مشددا على قدرة البحرين في المساهمة في تعزيز وتطوير حقوق الانسان في كافة المستويات. وقال الدوسري «كما تعلمون، ليس بالغريب على البحرين هذا الترشح حيث لديها مساهماتها الدولية من خلال علاقاتها المتعددة الاطراف مع المنظمات الدولية، البحرين مساهمة بشكل فعال عبر ابراز الانجازات الوطنية حيال ما تحقق من انجازات في ملفات حقوق الانسان، ولدينا مبادرات وتجارب، نحن في صدارة الدول التي يتمتع فيها المواطن والمقيم بكافة الحقوق والحريات الاساسية بما يسمح له في المشاركة في التنمية والتطور ونماء المجتمع». مضيفا «وبالتالي نعمل على افادة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بهذه التجارب، هذه مشاركة حقيقية سواء فيما يتعلق بحقوق المواطن او المقيم او حقوق العمال او فيما يتعلق باهداف التنمية المستدامة، وكذلك حقوق المراة والطفل وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والكثيرمن المبادرات التي أطلعنا السلك الدبلوماسي عليها، والتي هي جديرة ان تنتقل من المحفل الدبلوماسي الى المحفل الدولي».وحول التعاطي السلبي الذي كان يتعامل به المفوض السامي السابق زيد بن رعد مع البحرين وتعمده المتكرر لتوجيه الانتقادات دون طلب اي ايضاحات من الجانب البحريني المعني بذلك، وما اذا كان فوز البحرين بهذه العضوية – عن المجموعة الاسيوية - قادرا على ايصال الكثير من الحقائق حول انجازات المملكة، قال الدوسري «البحرين حازت على تزكية المجموعة الاسيوية والمحيط الهادي، وهذه التزكية تعكس رضا المجموعة التي ننتمي اليها، والتي ترتكز على ما تتمتع به البحرين من معطيات تمكنها من ان تفوز بعضوية المجلس لما تتمتع به من تقدم في ملفات عدة، وان تلعب دورًا اساسيًا في تطوير وتعزيز حقوق الانسان على كافة المستويات ونقل تجربتها». وتابع الدوسري «اما فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت الينا في الماضي فهي انتقادات كان يتم الرد عليها، وان لم تكن سليمة وليست في سياقها ومع ذلك كان يتم الرد عليها. اعتقد اننا تجاوزنا هذه المرحلة اذ نتطلع اليوم الى ولاية المفوض السامي الجديد الذي نأمل الالتقاء به في القريب العاجل، وتوجيه دعوة اليه لزيارة البحرين، وبناء علاقات سليمة ونزيهة وعادلة بما يحقق النقل السليم لتطور وتقدم البحرين في ملف حقوق الانسان، وليس في سبيل تسييس وانتقادات كانت ترمي للتقليل من الانجازات التي تحققت والتي يشهد لها القاصي والداني». وكان الدوسري قد قدم عرضًا كاملاً لكافة المنجزات الوطنية والتشريعية والقانونية في مجالات مختلفة تعكس تقدم البحرين في عدة مجالات حقوقية لاسيما فيما يتعلق بحقوق المواطن والمقيم على ارض البحرين، وكذلك تحقيق اهداف التنمية المستدامة والنقلة النوعية الكبيرة في مجالات الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، والتي تميزت بها البحرين على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا. وأكد الدوسري ان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية يأتي كجزء اساسي في بناء النظام القانوني والسياسي والاجتماعي في البحرين، ونص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد والتشريعات الوطنية. كما تطرق الدوسري الى جميع الاتفاقيات التي انضمت اليها مملكة البحرين وابرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة، والبروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال، الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. كذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية، واتفاقية التربية والعلم والثقافة «اليونسكو» واتفاقية القضاء على العمل الجبري، واتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف، والميثاق العربي لحقوق الانسان. واستعرض الدوسري العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة، ومنها إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان قرار رقم (31) لسنة 2017، وإعداد تقارير مملكة البحرين المقدمة لمنظمات الأمم المتحدة، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مع متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء. وكذلك الامر ملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية، وقرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة، والتي اعدت وفق قواعد السلوك التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 34/‏‏169.. وقانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 الذي يهدف إلى مواكبة نظم السياسة الجنائية المعاصرة التي اتجهت نحو الأخذ بعقوبات بديلة للعقوبات الأصلية السالبة للحرية، بما يسهم في عملية الإصلاح والتأهيل، وبما يتناسب مع الظروف الشخصية أو الصحية للجاني ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة موضوع الدعوى. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم (22) لسنة 2017 ببشأن رعاية وتأهيل المعاقين ويتضمن مساواة المعاقين من أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بالمعاقين البحرينيين في جميع الحقوق والمكتسبات والامتيازات المنصوص عليها في قانون (رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين). وقانون رقم (35) لسنة 2017 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وقانون الاسرة رقم (19) لسنة 2017 الذي ينظم الاحكام الاسرية لكافة المواطنين على حد سواء، واستحداث نظام التصريح المرن، والذي بدأ العمل به منذ منتصف يوليو 2017، وقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري. واستعرض الدوسري اهم الخطط والبرامج الوطنية وأبرزها برنامج عمل الحكومة 2015- 2018، وأهم المحاور القائم عليه البرنامج وأبرزها التنمية المستدامة كذلك رؤية البحرين 2030. وكذلك آليات الحماية الوطنية، وما حققته المملكة من انجازات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وابرزها تساوي نسبة السكان دون خط الفقر المدقع صفرا. وبلوغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي في العقد الماضي 3.74% ومتوسط الناتج المحلي للفرد حوالي 22 ألف دولار أمريكي في عام 2017. وتفوق نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية 35% من اجمالي الانفاق. وتقديم الاستحقاقات الأسرية في مملكة البحرين من خلال جهات متعددة وتحكمها تشريعات مختلفة، ومن ذلك: العلاوات الاجتماعية على الرواتب، علاوة تحسين المستوى المعيشي، الضمان الاجتماعي، كفالة الأيتام والأرامل عن طريق المؤسسة الخيرية الملكية، بدل الإسكان، ومخصص لذوي الإعاقة.وتدشين نظام التأمين ضد التعطل الذي صدر بمرسوم بقانون رقم (78) لعام 2006، والذي وفر الغطاء والحماية للعمال المواطنين والأجانب في حالات الفصل من العمل، وضمن لهم حصولهم على 60% من أجورهم لمدة 6 شهور، وقد ساهم هذا النظام في المحافظة على بقاء نسبة البطالة في معدلاتها الآمنة لحوالي 4%. تقديم المساعدات الاجتماعية (الدعم المالي) للأسر المحتاجة استنادا إلى معايير وشروط الاستحقاق المحددة في القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي للفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها. وقال ان التعليم الأساسي مجاني وإلزامي، وان نسبة الالتحاق الصافية للمرحلتين الأساسية والثانوية بلغت 100% و86.4% على التوالي قاضية بذلك على الأمية. وتبلغ نسبة الالتحاق في رياض الأطفال 82%. وتحصل السكان على العلاج والأدوية مجانا، وانخفضت وفيات الأمومة إلى 28.6 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي مقارنة بـ 226 حالة وفاة لكل مئة ألف مولود عالميا، وتدنت وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 9 حالات وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بـ44 حالة عالميا. وتغطية شبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي والطاقة النظيفة 100% من السكان. وترسيخ الدستور مساواة المرأة والرجل. وبمبادرة من المجلس الأعلى للمرأة تم تشكيل لجان تكافؤ الفرص وتطبيق الموازنات المستجيبة لذلك، وتتولى المرأة البحرينية 55% من المواقع الاشرافية، وبمشاركة تبلغ 53% في القطاع الحكومي و33% في القطاع الخاص. ودورالقطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية ويوفر فرص عمل متكافئة بأجور مرتفعة أسهمت في انخفاض البطالة إلى حوالي 4%. واستفاد حوالي 65% من المواطنين من الخدمات الإسكانية، فيما يجري العمل على تشييد خمس مدن مستدامة. واطلاق برنامج تمويل السكن الاجتماعي (مزايا)، وهو أحد المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، ويتيح هذا البرنامج لمقدمي الطلبات الإسكانية إمكانية شراء وحدات سكنية بصفة فورية من القطاع الخاص دون الحاجة إلى البقاء على قوائم انتظار المش تتمحور صلاحيات تمكين بشكل رئيس حول رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادرا فيها على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى الدفع قدما بالإنتاجية في المشاريع التجارية بالتوازي مع المساعدة في خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة في المملكة. كذلك استعرض الدوسري دور صندوق العمل (تمكين) الذي زود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات اللازمة للنجاح. وضخ أكثر من 2.5 مليار دولار لصالح أكثر من 47.000 مؤسسة وساعد في تدريب أكثر من 120.000 فرد شملت المرأة والشباب اريع التي تقوم الوزراء ببنائها. كما استفاد من تمكين نحو 13000 تم تدريبهم في مختلف التخصصات، ودعم نحو 60% من المشاريع، و5000 عميل تمت خدمتهم، فيما تبلغ نسبة الزيادة في الاجور نحو 9% بفضل دعم تمكين. واستعرض الدوسري مبادرات المملكة في مجال تعزيز حقوق الانسان وابرزها مبادرة انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان. واستضافة مؤتمر حوار الحضارات والثقافات في 2014 ومؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي في عام 2002 ومنتدى حوار الحصارات في يناير 2008، وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية. كما استعرض الدوسري دور البحرين في الامم المتحدة على مدار عقود ومنها عضوية لجنة حقوق الانسان خلال 2002 – 2004 ومنصب نائب رئيس لجنة حقوق الانسان 2004، وعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان في 2012 وحتى 2015 وعضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الامم المتحدة للمراة 2017 لغاية 2021، وعضوية 3 لجان في منظمة اليونسكو (UNESCO) (اللجنة الدولية للتربية البدنية والرياضة، ولجنة برامج المعلومات للجميع، وعضوية لجنة التعليم للجميع) لعام 2017، وعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك (ECOSOCC) في أبريل 2018.