أشاد النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الانسان بقرار مملكة البحرين الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للفترة 2019-2021، وذلك بعد حصولها على الدعم من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وحصولها على تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة. وأوضح بومجيد أن قرار الترشح يعكس اهتمام مملكة البحرين في تعزيز حقوق الانسان واهتمامها الرفيع في نشر الثقافة والتوعية الحقوقية على المستوى الوطني والدولي، كما يؤكد إنجازات مملكة البحرين في الملف الحقوقي وجهودها المضنية ومبادراتها الحضارية على المستويات كافة، وتعاملها مع المستجدات بكل إيجابية وشفافية، وما تشهده الإنجازات من تطور مشهود في الجانب الحقوقي. وأشار بومجيد الى ضرورة تنسيق الجهود والمواقف بعد حصول مملكة البحرين على الدعم العربي والآسيوي، وأهمية الاستعداد لمحاولات وتحركات بعض الجهات التي تسعى لإعاقة هذا الترشح، لغايات مشبوهة وأهداف معروفة، كي لا تواصل مملكة البحرين مسيرتها المتميزة في المجال الحقوقي، وأن قرار الترشح يعد خطوة متقدمة وردا واضحا لكل المغالطات التي يفندها الواقع الحقوقي البحريني، ولا بد من وجود حملة منهجية وعلمية تدعم ترشح مملكة البحرين على المستوى الدولي. معربا بومجيد عن تقديره لجهود وزارة الخارجية، وما يقوم به مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري من أعمال وتحركات وطنية في سبيل تحقيق الإنجازات الحقوقية، في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة العاهل المفدى، الذي وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في الشأن الحقوقي، وما توليه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من اهتمام ورعاية، وقوانين وإجراءات حضارية في المجال الحقوقي. وأضاف بومجيد أن قرار الترشح يؤكد حرص مملكة البحرين على تطوير المنظومة الحقوقية، وتعزيز الآليات الوطنية والشراكة الدولية في تعزيز القيم الرفيعة في مجال حقوق الانسان محليا ودوليا، والتزام مملكة البحرين بأداء رسالتها وتحقيق رؤيتها المنبثقة من ميثاق العمل الوطني والدستور في إعلاء شأن حقوق الإنسان، باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع البحريني وثقافته العربية وقيمه الإسلامية ومبادئه الإنسانية والحضارية العصرية. وأكد بومجيد أن ما تشهده مملكة البحرين من تطورات وتقدم يعزز أحقيتها في عضوية مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وخاصة في ظل التغيير والإصلاح الذي يشهده مجلس حقوق الانسان، وسعي الجميع لتعزيز حقوق الانسان، وتجاوز كل التحديات والممارسات والمواقف السلبية التي اتخذها المفوض السامي السابق، والتي أثرت على مستوى وسمعة ومصداقية وموضوعية مجلس حقوق الانسان. مشيرًا بومجيد الى الدعم النيابي لقرار الترشح والاستعداد البرلماني لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتحقيق هذا المنصب الحقوقي الدولي، من خلال التواصل والتنسيق مع المجتمع البرلماني العربي والإقليمي والدولي، وما يتمتع به المجلس النيابي من علاقات وثيقة مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، في ظل تميز الدبلوماسية البرلمانية برئاسة المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وما حققته من مكاسب ومناصب رفيعة أكدت ثقة المجتمع البرلماني بمملكة الحرين ودورها المحوري في المجال الحقوقي في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.