قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي -وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي- في تصريحات صحافية، إن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، طرحت 4 مباني مدارس للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه المدارس موجودة في مناطق مسيعيد، والشحانية، والخور، ومخصصة للمناهج الدولية، موضحاً أن اللجنة الآن في طور ترسية المباني على المتنافسين.قال النعيمي إن اللجنة لم تقف عند حدود طرح مبانٍ مدرسية لتشجيع القطاع الخاص، وإنما أضافت طرح قسائم أراضٍ لإنشاء مدارس عليها من قبل القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة تضع سقفاً للرسوم الدراسية التي تفرضها المدارس على الطلاب، ولا تترك المدارس تقرر في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الرسوم تحدد بناء على دراسة تشمل تكلفة المباني، بالإضافة إلى الرواتب ومصروفات التشغيل الأخرى. وأوضح أن الأراضي التي خصصتها الوزارة للمدراس الخاصة، سوف تساهم في تخفيف الرسوم على طلاب تلك المدارس، نافياً الأحاديث المتكررة عن سماح الوزارة للمدراس الخاصة بزيادة الرسوم بوتيرة مستمرة، وأكد أن أية زيادة تتم بعد دراسات دقيقة، وتخضع لنظم محاسبية بعد مراجعة البيانات الختامية للمدرسة المعنية، بما فيها من أرباح وخسائر. وأوضح النعيمي أن عدداً كبيراً من المدارس يتقدم لزيادة الرسوم سنوياً، لكن الوزارة متشددة جداً ولا تعطي موافقات بزيادة الرسوم إلا بعد مراجعات عديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تحافظ على حقوق الطلاب وأسرهم، وتعمل جاهدة على ألا يتضرر المستثمر، لأن التعليم الخاص يمثل الجناح الثاني للتعليم العام، وبالتالي فإن استمرار المدارس الخاصة مهم جداً لاستمرار العملية التعليمية. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي في أبريل الماضي، قد أعلنت عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة بالدولة. ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، وكذلك استغلال جميع الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشارت وزارة التعليم والتعليم العالي إلى أنه تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق، بواقع قسيمة في أم قرن، وأخرى بروضة الحمامة، و4 قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض.;