أعلنت مملكة البحرين ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للفترة 2019-2021، بعد حصولها على الدعم من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وحصولها على تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة. وعقدت الخارجية البحرينية، الأحد، اجتماعًا تعريفيًا للسفراء العرب المعتمدين لدى مملكة البحرين لتسليط الضوء على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقدم مساعد وزير الخارجية البحرينية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، شرحًا تفصيليًا حول ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي مستعرضًا جهود البحرين وإنجازاتها، وبرنامج الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعهدات الطوعية التي تقدمت بها البحرين لعضوية المجلس في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الثقافة والتوعية بها ليس على المستوى الوطني فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وأكد أن مملكة البحرين تنطلق من أساس دستوري وقانوني يعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل يسهم في عملية تطور الحقوق الإنسانية في مملكة البحرين ويحقق النماء والتطور الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، المبني على قيم سامية موروثة منذ بدء تاريخ وحضارة مملكة البحرين ونشأتها الحديثة. وتطرق إلى التقارير الدولية الدورية التي تقدمها مملكة البحرين بموجب الاتفاقية الدولية المنضمة إليها، والتي تشكل مدى التزام المملكة بالتعاون مع الآليات الدولية لخلق الشراكة المتميزة من جهة، ونقل التجربة البحرينية للعالمية من جهة أخرى.