أكد مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله الدوسري أن مملكة البحرين تنطلق من أساس دستوري وقانوني يعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل يسهم في عملية تطور الحقوق الإنسانية ويحقق النماء والتطور الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، المبني على قيم سامية موروثة منذ بدء تاريخ وحضارة المملكة ونشأتها الحديثة. وتطرق الدوسري خلال اللقاء التعريفي للسفراء العرب المعتمدين لدى مملكة البحرين والذي عقد أمس (الأحد) بوزارة الخارجية البحرينية إلى المبادرات الحضارية الرائدة التي اتخذها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن من أهمها تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين أعضاء الأسرة البشرية بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية والتي تشكل فيضًا من الرسالة الإنسانية للملك إلى العالم أجمع، وقال: «في الوقت ذاته فإن النهج الإصلاحي لجلالته أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان وتأكيد سبل التقدم والنماء على الدوام». وقدم الدوسري شرحًا تفصيليًا حول ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019 - 2021 وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر تشرين (الاول) أكتوبر 2018 في مدينة نيويورك وذلك بعد حصولها على الدعم من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعلى تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة. واستعرض جهود مملكة البحرين وإنجازاتها، وبرنامج الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعهدات الطوعية التي تقدمت بها المملكة لعضوية المجلس في سبيل حماية وتعزيز حقوق الانسان ونشر الثقافة والتوعية بها ليس على المستوى الوطني فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي، وأضاف: «إن الوقت قد أصبح مناسبًا بالعمل على المستوى متعدد الأطراف، والمشاركة بتجارب المملكة ومبادراتها في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان والآليات الوطنية والانجازات والمبادرات الكثيرة، والعمل معًا من أجل شراكة طويلة تعمل لترسيخ هذه المبادرات والقيم السامية على كافة المستويات الدولية». واوضح مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين وفي إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015 – 2018) «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه»، وبالتوافق مع رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030، حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة، بعد إنجازها للأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها عام 2015، لتتبوأ مكانة مرموقة عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نتيجة لنجاحها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وأنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، وحماية البيئة. وتطرق الدوسري إلى التقارير الدولية الدورية التي تقدمها مملكة البحرين بموجب الاتفاقية الدولية المنضمة إليها، والتي تشكل مدى التزام المملكة بالتعاون مع الآليات الدولية لخلق الشراكة المتميزة من جهة، ونقل التجربة البحرينية للعالمية من جهة أخرى. وفي ختام الاجتماع، تم عرض فيلم يبرز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان كحقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومحاربة الإتجار بالأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتسامح الديني وحرية المعتقد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى توزيع الكتيب الخاص بحملة الترشح.