دعت وزارة الخارجية الفلسطينية جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية، لاجتماع موسع قريب، لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، والإسراع في تسجيل وتوثيق كل انتهاك مهما كان على حدة، ومنحه الاهتمام المطلوب، تمهيداً لرفع قضايا ضد إسرائيل كقوة احتلال، في جميع المؤسسات والمحاكم الإقليمية والدولية ذات العلاقة.وقالت الخارجية، «لم يعد كافياً إصدار بيانات إدانة واستنكار لتلك الانتهاكات، لأنها لا تشكل أي رادع لسلطات الاحتلال يجبرها على وقف إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعسفية، بل تتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وتوسيعه، وعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، والاعتداءات اليومية على منازلهم وأشجارهم ومنشآتهم ومقدساتهم».وتعد الدعوة نادرة من أجل تجميع الجهود الرسمية وغير الرسمية في مواجهة الاستيطان تحديداً.وأدانت الخارجية «الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم في الضفة الغربية المحتلة، تحت رعاية وحماية قوات الاحتلال، كان آخرها إقدام عصابات المستوطنين على قطع 20 شجرة زيتون من أراضي بلدة بورين جنوب نابلس»، كما أدانت الوزارة قيام 30 مستوطناً من البؤرة الاستيطانية «غفعات رونن» بمهاجمة منزل المواطن بشير حمزة الزبن، على أطراف قرية بورين جنوب نابلس بالحجارة.وأشارت الخارجية إلى «أن العربدة واستباحة أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تتواصل، كما هي الحال في قرية رأس كركر غرب رام الله، وعمليات التجريف الواسعة لتوسيع مستوطنة (بيت آرييه) شمال رام الله».وجددت الخارجية تحذيرها من التعامل مع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، «كأحداث اعتيادية ومألوفة، وإحصاءات تتجاهل المعاناة الكبيرة والخسائر الباهظة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء هذا الإرهاب اليهودي المنظم». وقالت، «تلك الجرائم ترتكب في إطار تقاسم واضح للأدوار بين الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف تكريس الاحتلال، وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها تدريجياً، وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، وصولاً إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً المناطق المصنفة (ج).