يبدو أن الجدل القانوني بشأن «التعليم الأهلي» سيكون حاضرا منذ اليوم الأول من العودة المدرسية، ولكن هذه المرة من نافذة ما يسمى بـ«عقد الاتفاق» المبرم بين المدارس الأهلية العالمية وأولياء الأمور، خصوصا في بنود السياسات المالية. وأوضح المستشار القانوني بندر العمودي لـ«الوطن»، أن التوجه للجهات القضائية المختصة «المحكمة العامة»، يعد خير وسيلة لاسترداد الرسوم المالية التي تدفع ما قبل الدراسة، والتي تدخل قانونيا تحت بند «رسوم دون مقابل»، والتي يقصد بها الدراسة النظامية أو عبر الانتساب. اتفاقيات لاغية أضاف العمودي «إن أي اتفاقيات يوقع عليها ولي أمر الطالب للمدارس العالمية أو الأجنبية، وتهضم حقوق الطرف الآخر، تعد غير قانونية في الأساس، ولا يعتد بها، لأنها تتم خارج إطار وزارة التعليم، حتى ولو حوت في بنودها عدم استرداد الرسوم المالية عند التسجيل». وأكد المستشار القانوني، أن امتناع المدارس عن إعطاء الأهالي الرسوم التي سددوها عند التسجيل، وطالبوا بها -لظروف طارئة- قبل بدء الدراسة تعدّ حقا مرتجعا لهم، مع حق المدرسة في خصم رسومها الإدارية التي غالبا ما تكون رسوم اختبارات أو غيرها. يأتي ذلك في وقت تصر كثير من المدارس العالمية أو الدولية أو حتى الأهلية، وفقا لاستقصاء أجرته «الوطن»، على توقيع «عقد الاتفاق» من أولياء أمور الطلاب قبل سداد رسوم التسجيل أو القسط الأول من العام الدراسي الجديد، وتثير كثيرا من الجدل القانوني، وهو ما يلفت انتباه عدد من أولياء أمور الطلاب بشأن عدم مراعاة المدارس، خصوصا العالمية منها لحقوق أبنائهم. رسوم غير مستردة أكدت ولي أمر إحدى الطالبات أميرة سالم لـ«الوطن»، أنها قامت بتسجيل إحدى بناتها في إحدى المدارس العالمية بجدة، إلا أنها فوجئت عند التسجيل بمطالبتها بالتوقيع على «عقد اتفاق» مكون من 11 صفحة، تصب جميعها في مصلحة المدرسة وليس الطالبة، مما دفعها إلى التساؤل: «هل وزارة التعليم على علم ومعرفة بهذه الاتفاقيات، أم أن المسألة تتم بعيدا عن أروقة الوزارة؟». من جانبها، تمكنت «الوطن» من الحصول على أحد عقود المدارس العالمية بجدة -تحتفظ باسمها- وحاولت التواصل مع إدارتها للاستفسار عن بعض البنود مقارنة بعقود مدارس أخرى، خصوصا فيما يتعلق ببنود السياسات المالية، إلا أنها اعتذرت عن التفاعل أكثر من مرة، إلا أن بنودها أشارت إلى أن رسوم التسجيل، وحجز المقعد، والرسوم المدرسية، وأي مدفوعات أخرى غير قابلة للاسترداد، في أي وقت ولأي سبب من الأسباب. علم الوزارة أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية، زياد الرحمة، في سياق حديثه إلى «الوطن»، أن كل مدرسة أهلية أو أجنبية لها سياساتها المالية الخاصة بها، والتي تتم بمباركة من وزارة التعليم. وأبان أنه في المقابل، لم تتطرق لوائح التعليم الأهلي والأجنبي والعالمي الخاصة بوزارة التعليم، في أي من بنودها، إلى ما يعرف بخاصية «عقود الاتفاقيات والسياسات المالية»، بين المدرسة وولي الأمر، بهدف ضمان حق الطرفين، مما يجعل تلك المدارس تتخذ الإجراءات التي تحفظ حقوقها، دون الاكتراث بمصالح أولياء أمور الطلاب، مما يفاقم الأزمة ووصولها إلى سدة القضاء بدلا من وزارة التعليم، مما جعل بعض الأهالي يطالبون الوزارة بعقود موحدة، خصوصا في السياسات المالية. أبرز المطالبات 01 توحيد العقود المالية بين المدارس 02 مراجعة البنود المتعلقة بالسياسات المالية الحالية 03 المراقبة الوزارية على جميع أنشطة المدارس الأهلية