تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني خبرَين إيجابيَين أمس، إذ قرر مجلس الشورى (البرلمان) الامتناع عن إحالته على القضاء، بعد استجوابه الأسبوع الماضي. كما ألغى البرلمان تصويتاً لعزل وزير التعليم، بعد حجب المجلس الثقة عن وزيرَي العمل والاقتصاد. لكن مركز البحوث في البرلمان توقّع معدلات نموّ اقتصادي سلبية، بحلول نهاية السنة الإيرانية (20 آذار - مارس 2019)، نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 وفرضِها عقوبات جديدة على طهران. ورجّح المركز أن يتراوح معدل النموّ بين -3.8 في المئة و-5.5 في المئة، علماً انه بلغ 3.7 في المئة السنة الماضية. إلى ذلك، استند المرشد الإيراني علي خامنئي إلى «حسابات سياسية»، ليستبعد «نشوب حرب». واستدرك أن «على القوات المسلحة أن تكون يقظة وترفع قدراتها، بالأفراد والعتاد». وأضاف: «وحدات الدفاع الجوّي جزء حساس من القوات المسلحة وفي الخط الأمامي لمواجهة الأعداء». في غاضون ذلك، أبلغ كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وزير الدولة في الخارجية البريطانية أليستر بيرت، خلال لقائهما في طهران أمس، أن لـ «العقوبات (الأميركية) والضغوط وافتقار أوروبا إلى سرعة التحرّك لإيفاء التزاماتها (بإنقاذ الاتفاق النووي)، تبعات خطرة»، لافتاً إلى أن «الدول الأوروبية لم تتمكّن بعد من اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين مصالح إيران بموجب الاتفاق». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن بيرت قوله: «موقف بريطانيا مختلف عن موقف الولايات المتحدة، ونبحث عن آلية أوروبية لإنجاح الاتفاق». وأعلن النائب بهروز نعمتي، الناطق باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أن استجواب روحاني لن يٌحال على القضاء، مبرّراً الأمر بأن «الرئيس لم يخالف القانون»، علماً أن النواب لم يقتنعوا بأجوبته في 4 ملفات، هي البطالة والعملة الأجنبية والركود والتهريب. في الوقت ذاته، ألغى البرلمان تصويتاً لحجب الثقة عن وزير التعليم محمد بطحائي، بعد سحب نواب توقيعهم على مذكرة في هذا الصدد، نتيجة بداية السنة الدراسية الجديدة. ومثُل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام البرلمان أمس، وردّ على 3 أسئلة حول الاتفاق النووي وحملة الجنسية المزدوجة وبناء دول مجاورة سدوداً «غير مشروعة». وتطرّق إلى اتهام أعضاء في الوفد المشارك في المفاوضات النووية بالتجسس، مؤكداً أن أسماء جميع المشاركين «عُرضت على وزارة الاستخبارات». ودافع عن زيارته باريس، خلال عقد حركة «مجاهدين خلق» المعارضة مؤتمرها السنوي في فرنسا، قائلاً: «الديبلوماسية لا تعني إقامة علاقات رومانسية، ولا إلغاء زيارة لدولة نتيجة حضور جماعة إرهابية منبوذة على أراضيها؛ بل إزالة الخلافات عبر الحوار».