انتقد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني برلمان بلاده بسبب تمريره قانونا عرقل جهود الحكومة لرفع العقوبات عن طهران بعد وصول إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وقال روحاني: "القانون الذي مرره البرلمان بشأن الاتفاق شكل عائقا لنا في المفاوضات ولولاه كنا سنتوصل الى الاتفاق قبل العيد (في إشارة إلى رأس السنة الفارسية أو عيد النوروز الذي صادف 20 من مارس الماضي) ولدينا وثائق تثبت ذلك كما أن الاتفاق المبدئي بيننا والدول الستة واضح أيضا". وأضاف: "لو كنا قد توصلنا لاتفاق في الملف النووي قبل آذار (مارس) الماضي ولو كنا وافقنا على الالتحاق بمجموعة العمل المالي، لكنا الآن في ظروف أفضل من وضعنا الحالي". وذكر الرئيس المنتهية صلاحياته أنه لولا الحرب الاقتصادية التي تواجهها البلاد "لما بلغ سعر صرف الدولار في إيران 20% من سعره الحالي"، مضيفا: "لم تتمكن من الإفراج عن جزء من أرصدتنا المجمدة في الخارج لشراء لقاح كورونا رغم محاولاتنا الحثيثة. وجاءت انتقادات روحاني الجديدة بعد سجال بين المجلس الأعلى للأمن القومي، والحكومة حول منع التوصل لاتفاق في مباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا بمشاركة أطراف الاتفاق النووي لعام 2015، لإعادة الامتثال المتبادل بين البلدين المتخاصمين. وأقر البرلمان الإيراني في مطلع ديسمبر الماضي، قانونا ملزما للحكومة باسم "الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأمريكية"، وذلك بعد تأكد فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد بإحياء الاتفاق النووي مع إيران. ومع تولي بايدن مهامه بدأت إيران برفع نقاء اليورانيوم إلى 20% قبل رفعه إلى 60% في وقت لاحق، وخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية في وقت لاحق في فبراير، كما أنتجت معدن اليورانيوم لأول مرة. وفي البداية، انتقدت الحكومة القانون، لكنها تراجعت عن معارضتها فورا وأعلنت امتثالها إذا أصبح ساريا، قبل أن يفصح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن تأييده للخطوة التي أربكت تطلعات الغرب لإحياء دبلوماسية الاتفاق النووي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وردا على روحاني، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، النائب نظام موسوي، إن قانون البرلمان "أهم رصيد الفريق المفاوض النووي". كما ذكر موسوي أن تقييم هيئة تطبيق القوانين في البرلمان "يظهر أن  مفاوضات فيينا من الأساس غير قادرة على إلغاء العقوبات الأمريكية بطريقة ستؤدي إلى فوائد اقتصادية للبلاد، والحكومة فشلت في إلغاء العقوبات". وأوضح: "نتيجة المفاوضات بصورة لن تؤدي إلى انفراجة اقتصادية واقعية للبلاد، بحفظ عقوبات مثل كاتسا الذي تنازلت عنه الحكومة، ستكون قيمة الاتفاق أقل من برنامج النفط مقابل الغذاء". المصدر: جريدة "الشرق الأوسط" + RT تابعوا RT على