دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر الشركات المتخصصة في قطاع النقل والراغبة في الانضمام الى نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية " تير – TIR "، الى تقديم اوراقها الى غرفة قطر لاعتمادها في قائمة الشركات المعتمدة لاستخدام هذا النظام في عمليات التصدير والاستيراد، وأشار الى ان  الغرفة تشترط أن يكون لدى الشركة الراغبة باستخدام هذا النظام، خبرة في النقل البري الدولي لا تقل عن ثلاث سنوات، لافتا الى ان غرفة قطر هي الجهة الضامنة للرسوم الجمركية. واوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في بيان صحفي ان غرفة قطر انضمت الى المنظمة العالمية للنقل البري في اواخر العام الماضي، واصبحت بعد ذلك الجهة الضامنة ومؤسسة الإصدار الوطنية لنظام TIR للنقل البري الدولي في دولة قطر وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، مشيرا الى ان الغرفة ستقوم بانتقاء الشركات التي تنطبق عليها شروط استخدام هذا النظام. واشار الى ان تطبيق نظام  TIR  للنقل البري الدولي يأتي في اطار تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار، بالإضافة الى تيسير النقل البري للسلع والبضائع، حيث ان نظام النقل الجمركي العالمي  TIR  يعتبر نظام نقل وضمان جمركي دولي مطبق عالميًا،  فهو يتيح نقل البضائع من بلد المنشأ مرورًا ببلدان العبور إلى بلد المقصد في مقصورات تحميل مختومة تخضع لرقابة الجمارك من خلال نظام متعدد الأطراف معترف به على نحو متبادل، كما أنه يعتبر الوسيلة الأسهل والأكثر أمناُ وموثوقية لنقل البضائع عبر الحدود الدولية المتعددة، مما يوفر الوقت والمال لمشغلي النقل والسلطات الجمركية. وقال سعادة رئيس الغرفة ان نظام TIR  يعمل على تعميم الإجراءات على الحدود للتقليل من العبء الإداري الذي تتحمله السلطات الجمركية وشركات النقل والخدمات اللوجستية، كما يهدف إلى تقليل فترات الانتظار على الحدود بشكل ملحوظ سعيا لتوفير المال والوقت، ويمكن لناقلي TIR المعتمدين نقل البضائع بسرعة عبر مناطق جمركية متعددة، تحت رقابة الجمارك، وذلك باستخدام ضمان واحد، حيث لا يتطلب على المشغلين غير تقديم بيانات تصاريحهم  مرة واحدة فقط أثناء عملية المرور عبر الحدود.  يذكر ان نظام  TIR  يضم أكثر من 70 بلدا متعاقدا في جميع أنحاء العالم، وهو يتوسع بسرعة حيث يتطلع أكثر من 20 بلدا إلى الانضمام إليه خلال السنوات المقبلة، كما تعتمد أكثر من 34 ألف شركة نقل وخدمات لوجستية عمليا على نظام  TIR  لنقل البضائع بسرعة وبشكل موثوق عبر الحدود الدولية. ويتاح نظام  TIR  فقط للمشغلين المعتمدين الحاصلين على تصريح للوصول إلى النظام من إدارة الجمارك بالتعاون مع جهات  TIR  الوطنية. وتستند معايير الانضمام إلى نظام  TIR  إلى مهنية الشركة ومدى امتثالها وليس إلى حجم الشركة أو أسطولها وهو نظام  TIR متاح للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك شركات النقل الكبيرة. ويمكن تعميم نظام  TIR من خلال المرسلين والمرسل إليهم المعتمدين من TIR  وبالتالي الانضمام إلى نظم النقل الاقتصادية الوطنية والإقليمية المعتمدة. وتصل البضائع المنقولة في إطار نظام  TIR  إلى الحدود في حاويات أو مقصورات تحميل مختومة من مكتب جمارك المغادرة، وتخضع الحاويات ومقصورات التحميل التي تستخدم في عمليات TIR لموافقة الجمارك المسبقة، مما يضمن عدم إضافة أو إزالة أي بضائع دون اكتشافها.  وهذا يقلل من الحاجة إلى عمليات التفتيش المادية الروتينية على الحدود على طول الطريق. وتضمن أدوات تكنولوجيا معلومات TIR الحديثة أن جميع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص المشاركة في عملية TIR لديها إمكانية الوصول إلى البيانات التي تحتاج إليها، حيث تسمح هذه الأدوات بإرسال تفاصيل الشحنة إلكترونيًا في وقت واحد إلى معابر حدودية متعددة قبل وصول الشاحنة إلى نقاط الدخول والمغادرة.  وهذا يمكن موظفي الجمارك من إجراء تقييمات أفضل للمخاطر وتحديد أولويات عمليات التفتيش، كما أنها تسهل الالتزام بمعلومات الشحنة  المرسلة مسبقًا إلكترونيًا، وهو أمر إلزامي لشحن البضائع إلى ولايات قضائية متعددة. والجدير ذكره ان نظام TIR  مطبق عالميًا، حيث يستخدم ضمان دولي واحد، مما يلغي الحاجة إلى ضمانات مكلفة في كل بلد من بلدان العبور، كما ان نظام TIR سهل التنفيذ،  وتوجد بالفعل جميع الأطر القانونية والإجرائية وبناء القدرات وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن تطبيقها بسهولة في بلدان جديدة، دون الحاجة إلى استثمارات مكلفة، ويندمج TIR بسلاسة مع أنظمة البرمجيات الجمركية القائمة، الأمر الذي يجعل من السهل على البلدان الأعضاء الجديدة اعتماده. ;