دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني -رئيس غرفة قطر- الشركات المتخصصة في قطاع النقل، والراغبة في الانضمام إلى نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية «تير-TIR»، إلى تقديم أوراقها إلى غرفة قطر، لاعتمادها في قائمة الشركات المعتمدة لاستخدام هذا النظام في عمليات التصدير والاستيراد. وأشار إلى أن الغرفة تشترط أن يكون لدى الشركة الراغبة في استخدام هذا النظام، خبرة في النقل البري الدولي لا تقل عن ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن غرفة قطر هي الجهة الضامنة للرسوم الجمركية.أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم -في بيان صحافي- أن غرفة قطر انضمت إلى المنظمة العالمية للنقل البري في أواخر العام الماضي، وأصبحت بعد ذلك الجهة الضامنة ومؤسسة الإصدار الوطنية لنظام (TIR) للنقل البري الدولي في دولة قطر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن الغرفة ستقوم بانتقاء الشركات التي تنطبق عليها شروط استخدام هذا النظام. وأشار إلى أن تطبيق نظام «TIR» للنقل البري الدولي، يأتي في إطار تسهيل التجارة، وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار، بالإضافة إلى تيسير النقل البري للسلع والبضائع، حيث إن نظام النقل الجمركي العالمي «TIR» يعتبر نظام نقل وضمان جمركي دولي مطبق عالمياً، فهو يتيح نقل البضائع من بلد المنشأ، مروراً ببلدان العبور إلى بلد المقصد في مقصورات تحميل مختومة تخضع لرقابة الجمارك، من خلال نظام متعدد الأطراف معترف به على نحو متبادل، كما أنه يعتبر الوسيلة الأسهل والأكثر أمناً وموثوقية لنقل البضائع عبر الحدود الدولية المتعددة، مما يوفر الوقت والمال لمشغلي النقل والسلطات الجمركية. تعميم وقال سعادة رئيس الغرفة إن نظام «TIR» يعمل على تعميم الإجراءات على الحدود للتقليل من العبء الإداري، الذي تتحمله السلطات الجمركية، وشركات النقل والخدمات اللوجستية، كما يهدف إلى تقليل فترات الانتظار على الحدود بشكل ملحوظ، سعياً إلى توفير المال والوقت. ويمكن لناقلي «TIR» المعتمدين نقل البضائع بسرعة عبر مناطق جمركية متعددة، تحت رقابة الجمارك، وذلك باستخدام ضمان واحد، حيث لا يتطلب على المشغلين غير تقديم بيانات تصاريحهم مرة واحدة فقط أثناء عملية المرور عبر الحدود. يذكر أن نظام «TIR» يضم أكثر من 70 بلداً متعاقداً في جميع أنحاء العالم، وهو يتوسع بسرعة، حيث يتطلع أكثر من 20 بلداً إلى الانضمام إليه خلال السنوات المقبلة، كما تعتمد أكثر من 34 ألف شركة نقل وخدمات لوجستية عملياً على نظام «TIR» لنقل البضائع بسرعة وبشكل موثوق عبر الحدود الدولية. ويتاح نظام «TIR» فقط للمشغلين المعتمدين الحاصلين على تصريح للوصول إلى النظام من إدارة الجمارك، بالتعاون مع جهات «TIR» الوطنية. مهنية وتستند معايير الانضمام إلى نظام «TIR» إلى مهنية الشركة، ومدى امتثالها، وليس إلى حجم الشركة أو أسطولها، ونظام «TIR» متاح للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك شركات النقل الكبيرة. ويمكن تعميم نظام «TIR» من خلال المرسلين والمرسل إليهم المعتمدين من «TIR»، وبالتالي الانضمام إلى نظم النقل الاقتصادية الوطنية والإقليمية المعتمدة. وتصل البضائع المنقولة في إطار نظام «TIR» إلى الحدود في حاويات أو مقصورات تحميل مختومة من مكتب جمارك المغادرة، وتخضع الحاويات ومقصورات التحميل التي تستخدم في عمليات «TIR» لموافقة الجمارك المسبقة، مما يضمن عدم إضافة أو إزالة أي بضائع دون اكتشافها، وهذا يقلل من الحاجة إلى عمليات التفتيش المادية الروتينية على الحدود على طول الطريق. وتضمن أدوات تكنولوجيا معلومات «TIR» الحديثة أن جميع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، المشاركة في عملية «TIR»، لديها إمكانية الوصول إلى البيانات التي تحتاج إليها، حيث تسمح هذه الأدوات بإرسال تفاصيل الشحنة إلكترونياً في وقت واحد إلى معابر حدودية متعددة، قبل وصول الشاحنة إلى نقاط الدخول والمغادرة. وهذا يمكّن موظفي الجمارك من إجراء تقييمات أفضل للمخاطر، وتحديد أولويات عمليات التفتيش، كما أنه يسهل الالتزام بمعلومات الشحنة المرسلة مسبقاً إلكترونياً، وهو أمر إلزامي لشحن البضائع إلى ولايات قضائية متعددة. والجدير بالذكر أن نظام «TIR» مطبق عالمياً، حيث يستخدم ضماناً دولياً واحداً، مما يلغي الحاجة إلى ضمانات مكلفة في كل بلد من بلدان العبور، كما أن نظام «TIR» سهل التنفيذ، وتوجد بالفعل جميع الأطر القانونية والإجرائية، وبناء القدرات وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن تطبيقها بسهولة في بلدان جديدة، دون الحاجة إلى استثمارات مكلفة، ويندمج «TIR» بسلاسة مع أنظمة البرمجيات الجمركية القائمة، الأمر الذي يجعل من السهل على البلدان الأعضاء الجديدة اعتماده.;