ينص نظام مكافحة جرائم على معاقبة مرتكبي جرائم ” الاتجار بالأشخاص ” بالسجن لمدة لا تزيد على 15 عامًا أو الغرامة حتى مليون ريال أو بالعقوبتين معًا. وتوجد حالات تُشدد فيها العقوبات، وتطبق فيها أقصى العقوبات، وتشمل هذه الحالات الآتي: – إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. – إذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. – إذا ارتُكبت ضد ” طفل ” حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا. – إذا اسُتعمل مرتكب الجريمة سلاحًا، أو هدد باستعمال السلاح. – إذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كان له سلطة عليه. – إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا مهمته تنفيذ الأنظمة. – إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص. – إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية. – إذا ترتب على ارتكاب الجريمة إلحاق أذى بليغ أو عاهة مستديمة بالمجني عليه.