أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق"، أن البنوك لا تشترط في منح التمويل العقاري شهادة استدامة المباني، والتي أقرت أخيرًا من قِبل الهيئة العامة للعقار؛ حيث إنها تعمل على تحميل المطورين أخطاء وعيوب البناء الإنشائية والهندسية التي قد تظهر مستقبلاً من خلال التأمين على المباني. وحذر مختصون المشترين من الشراء دون الحصول عليها موضحين أنها تعمل بمثابة "الضامن" على المباني؛ لحفظ حقوقهم، وذلك بتحمل المطورين لكل العيوب التي قد تظهر على الوحدات السكنية من فلل ومبانٍ. وكانت أروقة المحاكم قد شهدت أخيرًا العديد من القضايا المرفوعة من قِبل مواطنين وقعوا ضحايا لمساكن شابتها عيوب هندسية بالغة بعضهم حصل على تقرير من المدني بخطورتها بعد أن تورطوا في قروض عقارية طويلة الأمد تمتد لسنوات ضد بعض العقاريين؛ حيث رفضت البنوك وقف الأقساط المستقطعة شهريًا متنصلة عن موضوع تلك العيوب ومتعذرة أن اختيار الوحدة جاء بناءً على رغبة العميل نفسه. يُشار إلى أن محافظ الهيئة العامة للعقار قد بيّن أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من المواطن والمطور العقاري، لافتًا في إحدى الورش إلى أن الهيئة تخطط لضمان الالتزام بجودة المنتجات العقارية من خلال تبني ما يُعرف بـ"شهادة الاستدامة"، التي يلتزم المطور العقاري بتقديمها للمواطن، وتؤكد التزام شركة التأمين بتحمل أي أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلاً.