غياب مراكز للصيانة يدفع ذوي الإعاقة لشراء أجهزة على نفقتهممحلات بيع المعدات التأهيلية لا توفر الصيانة أو قطع الغيارمطلوب توزيع أقسام الأجهزة التعويضية على المنشآت الصحيةدعوة لتسجيل طلبات الأجهزة التعويضية في المراكز الصحيةإجراءات الحصول على الكراسي المتحركة طويلة وتستغرق عدة أشهر   كتب - نشأت أمين: أكد عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة أنه على الرغم من قيام أجهزة الدولة المختلفة بتوفير الأجهزة التعويضية لهم مجاناً بشكل تام إلا أنهم يواجهون صعوبات شديدة في صيانة تلك الأجهزة في حال تعرضها للأعطال، مطالبين بضرورة توفير مراكز لصيانة الأجهزة التعويضية، لافتين إلى أن هناك ما يزيد على ألفي معاق ما بين أصحاب إعاقات حركية ومتعددة يعانون أشد المعاناة في صيانة أجهزتهم التعويضية أو عند البحث لها عن قطع غيار مما يضطرهم إلى تقديم طلبات للحصول على أجهزة جديدة يستغرق توفيرها مدة 3 أشهر بالنسبة للكثير من حالات الإعاقة الحركية على وجه الخصوص. وأوضح عدد من ذوي الإعاقة والخبراء في تصريحات خاصة لـ  الراية  أنه نتيجة لعدم توافر قطع الغيار فإن الشخص المعاق قد يقوم بالتخلص من الكرسي أو الجهاز الخاص به رغم أنه قد يكون بحالة جيدة ويمكن أن يستمر فترة أطول من العمر وبعضهم قد يضطر إلى شراء جهاز على نفقته كسباً للوقت الأمر الذي يجعلهم يواجهون مشكلة أخرى تتعلق بارتفاع أسعار تلك الأجهزة لدى القطاع الخاص بشكل مبالغ فيه، مشددين في الوقت نفسه على أن القضاء على مشكلة الصيانة يكمن في توفير المزيد من المراكز بالقطاع الخاص لافتين إلى أن المراكز الحالية عددها قليل كما أنها موجودة في الشركات التي تبيع تلك الأجهزة فقط وهذه الشركات تشجع العملاء على شراء أجهزة جديدة أكثر من الصيانة بدعوى عدم وجود قطع غيار. ودعا هؤلاء إلى توزيع أقسام الأجهزة التعويضية على المراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة في أنحاء الدولة للتخفيف عن كاهل المعاقين المقيمين في المناطق البعيدة عن الدوحة وأن يتم السماح باستقبال الطلبات الخاصة بالحصول على تلك الأجهزة في المراكز الصحية وليس في قسم الأجهزة التعويضية فقط.   طالب عفيفة: تصليح الأجهزة التعويضية يتم في الكراجات !   قال طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة: هناك ما يزيد على 1100 مواطن من ذوي الإعاقة الحركية منهم 709 ذكور و412 إناث أما ذوو الإعاقات المتعددة فإن عددهم يبلغ نحو 1000 منهم 571 ذكور و442 إناث. وأضاف: الدولة مشكورة تتكفل بتوفير الأجهزة التعويضية مجاناً لجميع هؤلاء سواء كانوا من ذوي الإعاقات الحركية أو المتعددة حيث يتم توفيرها من عدة جهات من بينها قسم الأجهزة التعويضية مثل الكراسي والأطراف الصناعية وغيرها من الأجهزة المساعدة والتي تم نقلها من مقرها السابق في مستشفى الرميلة إلى الوكرة، كذلك يتم صرف الأجهزة والكراسي من إدارة التنمية بالشؤون الاجتماعية، أما الجهة الثالثة فهي الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم توفير تلك الأجهزة للشخص المعاق خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر من تلك الجهات باستثناء عيادة الكراسي التي يستغرق الأمر فيها مدة تصل إلى حوالي شهرين لاسيما إذا ما كانت هناك مواصفات خاصة مطلوبة في الجهاز. وتابع: على الرغم من أن الدولة مشكورة تتكفل بتوفير تلك الأجهزة التعويضية مجاناً إلا أن جميع هؤلاء يواجهون صعوبات شديدة فيما يتعلق بصيانة هذه الأجهزة عندما تتعرض للأعطال حيث يجتهد بعضهم في إصلاحها بنفسه، إذا ما كانت أعطالاً بسيطة، أما إذا كانت أعطالاً أكثر صعوبة فإنهم قد يذهبون لإصلاحها في كراجات السيارات، موضحاً أنه في بعض الأحيان تحتاج تلك الأجهزة إلى قطع غيار وهنا تكون المشكلة حيث يتعين على الشخص المعاق أن يذهب بالكرسي إلى قسم الأجهزة التعويضية سواء الكراسي وغيرها في الوكرة أو إلى الجهة التي قامت بصرف الكرسي أو الجهاز ويطلب كرسياً بديلاً وفي هذه الحالة يتوجب على الشخص المعاق أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص، وبالنسبة لقسم الأجهزة والكراسي فإن إجراءات إحضاره قد تستغرق في بعض الحالات مدة تصل إلى شهرين أو أكثر إذا كان الأمر يتعلق بمواصفات خاصة مطلوبة في الكرسي أو الجهاز. وأكد أنه نتيجة لعدم توافر قطع الغيار فإن الشخص المعاق قد يقوم بالتخلص من الكرسي أو الجهاز الخاص به رغم أنه قد يكون جديداً وبعضهم قد يضطر إلى شراء جهاز على نفقته كسبا للوقت لاسيما إذا ما كان مسافراً وفي هذه الحالة فإنه يواجه مشكلة أخرى تتعلق بارتفاع أسعار تلك الأجهزة لدى القطاع الخاص نتيجة لوجود عدد محدود من الشركات تعمل في هذا المجال حيث يصل الحد الأدنى لسعر الكرسي على سبيل المثال إلى 20 ألف ريال، كما أن المحال الموجودة والتي تبيع المعدات التأهيلية لا يوجد بها قسم الصيانة ولا ضمان بتوفير قطع غيار فالكل ينظر لهذه الخدمة بمنظور تجاري بحت بعيداً عن مراعاة ظروف الشخص من ذوي الإعاقة. وقال: نأمل أن يتم توزيع أقسام الأجهزة التعويضية في المراكز الصحية أو التأهيلية أو في مستشفيات الرميلة، وحمد والخور وغيرها من المستشفيات للتخفيف عن كاهل المعاقين المقيمين في مناطق بعيدة عن الدوحة، كذلك أن يتم السماح باستقبال الطلبات الخاصة بتلك الأجهزة في المراكز الصحية.     د. طارق العيسوي: أسعار الأجهزة التعويضية مرتفعة   قال د. طارق العيسوي مستشار الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة إن كل نوع من الإعاقة له الأدوات والأجهزة التي تتلاءم معه كذلك فإن كل مرحلة عمرية قد تكون بحاجة إلى أجهزة وبرامج تتناسب معه، موضحاً أنه فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على سبيل المثال فإنهم يحتاجون إلى استخدام أنواع متعددة من الكراسي منها الكرسي المتحرك العادي، والكهربائي وكرسي النشاط اليومي وهناك الكراسي الرياضية. ولفت إلى أنه بشكل عام فإن هناك ارتفاعاً واضحاً في أسعار الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة التي تباع في الأسواق وفي نفس الوقت هناك معاناة من عدم وجود مراكز لصيانة تلك الأجهزة، مؤكداً أن الجهات المعنية في الدولة قامت مشكورة بتوفير الأجهزة مجاناً غير أن بعض الفئات تضطر لشرائها على نفقتها من القطاع الخاص.     إكرامي فؤاد: مركز مدى يوفر أجهزة المكفوفين مجاناً     أوضح إكرامي أحمد فؤاد أخصائي التكنولوجيا المساعدة بمركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين أن هناك نوعين من الأجهزة الخاصة بالمكفوفين الأول هو الأجهزة التي يشترك في استخدامها المكفوفون مع الأسوياء ولكنها تحتاج إلى بعض الإضافات البسيطة لتتلاءم مع المكفوفين مثل الساعات والهواتف المحمولة وما إلى ذلك أما النوع الثاني فهو الأجهزة الخاصة بالمكفوفين فقط ومنها على سبيل المثال أجهزة القراءة بطريقة بريل، وقارئ الكتب الصوتي المحمول. وأضاف: أسعار هذه الأجهزة باهظة وهذه الأسعار المرتفعة مبررة من الناحية الاقتصادية نظراً لقلة الشريحة التي تستخدمها ومع ذلك فإن دولة قطر مشكورة تقوم بتوفير أحدث الأجهزة مجاناً للمكفوفين من خلال مركز مدى التابع لوزارة الاتصالات والمواصلات.         عبدالرحمن اليافعي: صيانة الكراسي الكهربائية أكثر صعوبة   قال عبدالرحمن اليافعي: لدي إعاقة حركية نتيجة للإصابة بشلل نصفي في عام 2004 وأقوم باستخدام كرس متحرك حصلت عليه من قسم الأجهزة التعويضية، مضيفاً: مع الأسف رغم قيام الدولة بتوفير الكراسي مجانا لذوي الإعاقة إلا أن الإجراءات الخاصة بالحصول عليها تستغرق مدة طويلة قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 3 أشهر حتى يصل الجهاز من الخارج لأنه يتم تصنيعه بمواصفات خاصة تتناسب مع طبيعة الحالة الصحية للمعاق وفي حالات كثيرة تكون مواصفات الجهاز مغايرة أو لا تتلاءم مع ظروف المعاق فيتم تقديم طلب للعيادة لإحضار جهاز آخر، ويستغرق وصول الجهاز البديل نفس المدة الزمنية السابقة ويظل المعاق يعاني في تنقلاته طوال تلك الفترة، مضيفاً: بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة يحاول تجنب الوقوع في هذه المشكلة بأن يسارع بالتقدم بطلب للحصول على جهاز بديل بمجرد أن يشعر أن الكرسي الخاص به بدأت تظهر عليه بوادر الأعطال. وقال: أنا أحد هؤلاء وقد تعلمت ذلك بعد أن خضت تجربة مريرة في هذا الشأن حيث حدث أن تعرض الكرسي المتحرك الخاص بي لكسر في الظهر وقد استغرقت عملية طلب جهاز بديل وقتا طويلا لذلك لم يكن أمامي سوى استخدام الجهاز المكسور على حاله رغم ما كان يسببه لي من ألم شديد، لافتاً إلى أنه حتى يتجنب الصعوبات الخاصة بصيانة الكرسي فإنه قام بتجهيز بعض الأدوات في منزله لكي يقوم بإصلاح بعض الأعطال بنفسه لكن هذا الأمر قد لا يكون يسيرا بالنسبة للأشخاص الذين لديهم كراس كهربائية حيث يعانون أشد المعاناة في إصلاح كراسيهم.     أحمد الشهراني: 3 أشهر في انتظار الكرسي المتحرك   قال أحمد الشهراني: الكرسي المتحرك بالنسبة للشخص المعاق هو قدمه التي يسير بها وإذا ما أصابه عطل فإن الشخص المعاق يظل حبيسا في منزله لا يستطيع الخروج حتى يتمكن من إصلاح هذا العطل. وأضاف: بالنسبة لي وللكثير من المعاقين فإنه عندما تكون الأعطال بسيطة أحاول جاهدا إصلاحها بنفسي لكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر وجود قطع غيار وفي هذه الحالة فأنا أحاول شراءها عبر الإنترنت حيث يستغرق وصولها مدة تصل إلى شهر وقد اضطررت ذات مرة لشراء كرس على نفقتي لأنه لم يكن لدي متسع من الوقت لانتظار انتهاء الإجراءات الخاصة بقسم الأجهزة التعويضية والتي تستغرق مدة تصل إلى 3 أشهر. وأوضح أن القسم لا يوفر قطع غيار ولذلك يكون الحل هو توفير كراس بديلة وهذه تستغرق مدة طويلة نوعا ما لاسيما عندما يتعلق الأمر بالكراسي المتحركة التي يتم تصنيعها للمستخدم بناء على حالته الصحية، لافتا إلى أن الجهات المعنية في الدولة تقوم بصرف كرس متحرك جديد للمعاق كل عامين. وقال: إن القضاء على المشاكل المتعلقة بالصيانة يكمن في توفير مراكز صيانة للأجهزة التعويضية بالقطاع الخاص حيث إن المراكز الحالية قليلة العدد كما أنها موجودة في الشركات التي تبيع الأجهزة التعويضية فقط وأغلب هذه الشركات تشجع العملاء على شراء أجهزة جديدة بدعوى عدم وجود صيانة.