قال وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء "خلال أسابيع" خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي. وأوضح معيط، خلال مؤتمر يورومني في القاهرة: "لم نحدد بعد موعداً لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع، سنرسل للحكومة خلال أسابيع خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي". وفي السياق، كشف الوزير المصري أن بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.7% و6% في السنة المالية 2018-2019، التي بدأت في الأول من يوليو. ويزيد الحد الأقصى لتوقعات النمو الجديدة 0.2 نقطة مئوية، بالمقارنة مع التقديرات السابقة، التي كانت تشير لنمو نسبته 5.8%. وأوضح معيط أن مصر تستهدف عجزاً في الموازنة نسبته 8.4% في 2018-2019، مقارنة مع 9.8% في السنة السابقة. وأضاف: "اقتصادنا نما بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا".