اتخذت فنزويلا، أمس الأول، قرارا جريئا لكبح معدلات التضخم المتزايدة واستمرار ضعف سعر الصرف في السوق السوداء، والذي يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية (البوليفار). وسيُطلب من المصارف إيداع 100 في المئة من متطلبات الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بزيادة 30 في المئة، وفقا لرئيس البنك المركزي كاليكستو أورتيغا. وقال أورتيغا إن هذه الخطوة، التي ستطبق على جميع الودائع، مصممة لمواجهة التضخم المرتفع، وتحقيق استقرار الأسعار. ويرى محللون أن هذا الإجراء سيقيد السيولة بشكل مطلق، وسيصبح القطاع المصرفي راكدا، لأنه لن يحصل على أموال لتغطية تكاليفه، كما أنه سيقوض قدرة البنوك على الإقراض. ولتحفيز الفنزويليين على الادخار في شيء آخر غير البوليفار، سيبدأ «المركزي» الفنزويلي تقديم شهادات مدعومة بـ 1.5 و2.5 غرام من الذهب بدءا من اليوم، وفقا لأورتيغا. ويُعد هذا القرار هو الأخير في سلسلة من الإجراءات الرسمية التي تسعى إلى معالجة الكارثة الاقتصادية في فنزويلا، حيث خفض الرئيس نيكولاس مادورو العملة، وزاد الحد الأدنى للأجور بأكثر من 3000 في المئة، على أمل عدم وصول التضخم إلى أكثر من مليون في المئة بنهاية العام مثلما توقع صندوق النقد الدولي.