قالت رباب عبده، المحامية والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن مشروع قانون حماية المرأة يجب أن يشتمل على مواد تمنع العنف ضد المرأة خاصة فى العمل.وأكدت عبده فى تصريحات لـ صدى البلد أهمية تعديل قوانين التحرش لأن النيابة لا تأخذ بما تقوم الضحية بتصويره بدون إذن النيابة، ويكتفوا بشهادة الشهود وأحيانًا الشهود لا تقبل الشهادة مع الضحية وهنا يضيع حقها منوهة إلى خطورة التحرش اللفظي، التى يجب أن يعاقب عليها القانون ويتم تفعيل العقوبة.وتابعت: الختان حتى الآن رغم صدور عقوبة لمن يمارسه، إلا أنه لازال يمارس ويجب تفعيل القانون هنا أيضًا.وأكدت أهمية دور الإعلام والسوشيال ميديا التوعوى بتغيير نظرة المجتمع إلى المرأة وعدم إلقاء اللوم على الضحية من حيث الملابس، وطريقة الكلام أو تواجدها فى وقت متأخر فى الشارع.كانت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، صرحت إن قطاع التشريع بالوزارة يعكف على إعداد 14 مشروع قوانين منها قانون حماية المرأة من العنف.