أعلن رئيس لجنة صناعات في غرفة التجارة الإيرانية، أبو الفضل كلبايكاني روغني، عن إغلاق العديد من المصانع في البلاد بسبب نقص المواد الخام بسبب عدم توفر العملة الصعبة لاستيرادها نتيجة العقوبات الأميركية. وقال روغني في تصريحات لوكالة "إيسنا" إن نقص #المواد_الخام للتصنيع يعود إلى عدم تمكن التجار من استيرادها لصعوبة توفير العملة الصعبة. وأضاف أن العملة التي يحتاجون إليها ارتفعت كثيرا في سعر السوق الحر وهي لا تتوفر أيضا بالسعر الحكومي الذي تم تحديده بـ 4200 تومان (42 ألف ريال) مقابل الدولار الأميركي الواحد، مع ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازي إلى 120 ألف #ريال. وفي حال لم يتم توفير المواد الخام و #الدولار وباقي العملات الصعبة فإن آلاف المصانع في إيران مهددة بالإغلاق. وأفادت وكالة "إيسنا" أنه بعد موجة تقلبات العملة واستغلال التجار للسوق وعمليات الاحتكار، تدهورت بعض الصناعات مثل مصانع النسيج ومصانع الملابس، حيث أدت إلى إغلاق العديد منها بسبب نقص المواد الخام. وقال رئيس لجنة صناعة بغرفة التجارة الإيرانية إن ارتفاع سعر العملة الصعبة تسبب في مزيد من الارتباك والخلل في شبكة الاستيراد خاصة في مجال المواد الخام والآلات والتكنولوجيا ولهذا تعطلت عمليات الإنتاج والتوزيع. وأكد أن هذا ناتج عن الاضطراب القضايا الحالية في السوق، لأن سعر العملة الصعبة الذي حددته الحكومة ليس ثابتا ويتغير باستمرار. وشدد روغني على أن "المشكلة الكبرى في الاقتصاد هي أن الحكومة أعلنت عن سعر 4200 تومان للعملة، لكنها الآن تقول إنه عليك أن تدفع الفارق في الاستيراد" . وأضاف: "لذلك أصبحت الصناعات مرتبكة وتضاعفت المشاكل وبالتالي تم إغلاق العديد من المصانع بسبب صعوبة توفير العملة وعدم توفير المواد الخام". كما كشف عن اضطرابات وخلل في الأسعار حيث لا تعرف المصانع التكلفة التي يجب أن تشتريها والأسعار التي تبيع بها لكي تربح ولذا قررت التوقف والإغلاق. وحول اقتراح بتوفير تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك، قال إنه "لا يوجد في الوقت الحالي رأس مال ونقود في البنوك لكي ترغب في تقديم الدعم". وكشف روغني عن رسالة وجهها رئيس غرفة التجارة الإيرانية إلى رئيس البنك المركزي الإيراني بشأن "إعفاء المصانع من تسديد القروض" قائلا "هذا أيضا لم يصل بعد إلى نتيجة".