بعد أزمات متتالية ضربت أنقرة بانهيار الليرة، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة "طرق أبواب"، في محاولة لاحتواء الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي كانت سياساته سببها الأول. وبدأ أردوغان الحملة عبر وزير ماليته وصهره "برات ألبيراك"، الذي أجرى لقاءات مع ممثلي 11 مؤسسة من كبريات المؤسسات المالية الدولية التي تدير ودائع بقيمة 15 تريليون دولار في بريطانيا، كما سبق أن التقى الوزيرُ التركي وزيرَ المالية البريطاني فيليب هاموند، ووزير الدولة لشؤون أوروبا في الخارجية البريطانية سير آلان دنكن. وتناول "ألبيراك" خلال لقاءاته مع ممثلي الشركات الدولية، السياسات المالية المرتقبة لأنقرة ضمن خطة قال عنها إنها ضمنت لبلاده 15 عامًا من الاستقرار الاقتصادي، داعيًا الشركات الإنجليزية إلى الاستثمار في تركيا. جاء ذلك عقب إعلان هيئة الإحصاء التركية معدلات التضخم وارتفاعها إلى ما يقارب 18%؛ حيث بدأت تركيا تستجدي قطر وأوروبا، فيما سبق أن أعلنت ألمانيا أنها لا تدرس تقديم دعم مالي لتركيا لمساعدتها في التغلب على أزمة انهيار قيمة العملة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: "مسألة تقديم مساعدة ألمانية لتركيا ليست على جدول أعمال الحكومة في الوقت الراهن. والأمر يرجع إلى تركيا في تقرير ما إذا كانت تريد طلب مساعدة صندوق النقد الدولي من عدمه. أما مسألة مساعدة أنقرة ماليًّا فليست محورًا للمحادثات بين قادة تركيا وألمانيا".