كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن اللجنة المشكلة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة قد انتهت من دراسة أفضل الممارسات الدولية الرائدة في مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة لأكثر من سبع دول رائدة (بورصات شيكاغو ولندن وهونج كونج والهند و فرنسا وماليزيا والمغرب) فضلًا عن المبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق رأس المال.وقال رئيس الهيئة ان القانون سمح بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة في إحدى صورتين: أولهما إنشاء شركة خاصة تقوم بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة والصورة الأخرى هو أن تقوم البورصة المصرية بممارسة هذا النشاط بصورة مباشرة بالنسبة للعقود المستقبلية على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.وأشار إلى أن دراسة اللجنة انتهت إلى وضع تصور للضوابط والقواعد المقترحة، للبدء في ممارسة نشاط تداول العقود على الأوراق المالية ومن بينها، قواعد وشروط العضوية بالبورصة ، وضع مواصفات للعقود محل التداول والعقود الخاصة بين العملاء وشركات الوساطة، والقواعد الخاصة بالتداول اللازمة لضمان سلامة العمليات، بالإضافة إلى سياسات تسعير العقود المتداولة في البورصة، ونظام التسوية والمقاصة، والأجراءات و التدابير التي سيتم تطبيقها حال مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل بالبورصة، ووضع القواعد و الضوابط الخاصة بالترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود المستقبلية و معايير الملاءة المالية، التي يجب توافرها في شركات الوساطة التي تمارس هذا النشاط ، وغيرها من القواعد الأساسية المنظمة لممارسة هذا النشاط .وأضاف عمران ان اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال و التشريعات المرتبطة به ، وعدد من الكوادر الفنية الشابة بكلًا من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ،تتولى إعداد كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لها ، بالاضافة الى ان اللجنة بصدد إعداد تقاريرها للعرض على مجلس إدارة الهيئة بشأن الضوابط المقترحة وشروط الترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود المستقبلية ، والضوابط الخاصة بممارسة نشاط الوساطة في تداول العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في هذه الشركات ، والشروط الواجب توافرها في العاملين في هذا المجال . و أكد د أن مجلس إدارة الهيئة سيبدأ - بدوره على التوالى - بمناقشة القرارات المنظمة لنشاط بورصات العقود الأجلة قبل نهاية العام الحالى.