كشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون تنظيم بورصات العقود الآجلة سمح بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة في إحدى صورتين أولهما إنشاء شركة خاصة تقوم بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة، والصورة الأخرى أن تقوم البورصة المصرية بممارسة هذا النشاط بصورة مباشرة بالنسبة للعقود المستقبلية على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.وأشار "عمران"، إلى أن دراسة اللجنة انتهت إلى وضع تصور للضوابط والقواعد المقترحة، للبدء في ممارسة نشاط تداول العقود على الأوراق المالية ومن بينها، قواعد وشروط العضوية بالبورصة، وضع مواصفات للعقود محل التداول والعقود الخاصة بين العملاء وشركات الوساطة، والقواعد الخاصة بالتداول اللازمة لضمان سلامة العمليات.وتابع: يضاف إلى ذلك سياسات تسعير العقود المتداولة في البورصة، ونظام التسوية والمقاصة، والإجراءات والتدابير التي سيتم تطبيقها حال مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل بالبورصة، ووضع القواعد والضوابط الخاصة بالترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية، التي يجب توافرها في شركات الوساطة التي تمارس هذا النشاط، وغيرها من القواعد الأساسية المنظمة لممارسة هذا النشاط.